مسلحون يوافقون على فتح ميناءين نفطيين ليبيين

مسلحون يوافقون على فتح ميناءين نفطيين ليبيين

معلومات عن سيطرة ميليشيات على مقر وزارة الخارجية الليبية
الأربعاء - 5 شهر رمضان 1435 هـ - 02 يوليو 2014 مـ
القاهرة: خالد محمود
قال متحدث باسم مسلحين يحاصرون موانئ نفطية رئيسة في شرق ليبيا، إنهم وافقوا على إعادة فتح ميناءي السدر وراس لانوف الباقيين تحت سيطرتهم بدءا من اليوم (الأربعاء) كبادرة على حسن النيات في أعقاب الانتخابات البرلمان التي جرت في البلد العضو بمنظمة أوبك الشهر الماضي. وكان المسلحون الذين يطالبون بقدر أكبر من الحكم الذاتي لمنطقتهم الشرقية قد وافقوا في أبريل (نيسان) على إعادة فتح ميناءين أصغر حجما ثم رفع الحصار تدريجيا عن ميناءي السدر وراس لانوف اللذين سيطروا عليهما الصيف الماضي. وأدلى المتحدث بتعليقاته لـ«رويترز» بالهاتف.

في غضون ذلك، تضاربت المعلومات حول احتلال ميليشيات مسلحة لمقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس وسط إشاعات عن استقالة محمد عبد العزيز، وزير الخارجية، من منصبه، بينما أشاد عبد الله، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، بالحكمة والروية التي عالجت بها الحكومة التونسية عملية إطلاق سراح دبلوماسييها اللذين أفرج عنهما أول من أمس بعد شهور من اختطافهما على الأراضي الليبية.

وتحدثت مصادر ليبية أمس عن سيطرة عناصر مسلحة يعتقد أنها تابعة لغرفة عمليات ثوار ليبيا التابعة لجماعة الإخوان المسلمين على مقر وزارة الخارجية في قلب العاصمة طرابلس.

ونقل موقع بوابة الوسط الليبي الإلكتروني عن مصدر بوزارة الخارجية الليبية، أن قوة تابعة لهذه الغرفة على مبنى الوزارة منذُ يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى أنها داهمت المكان وأخرجت الموظفين بقوة السلاح منه. ولفت إلى أن الوزارة تسلمت إنذارا خلال الأسبوع الماضي بإخلاء المقر من الموظفين والعاملين به من قبل غرفة عمليات ثوار ليبيا، يحمل ختم رئيس الغرفة، مشيرا إلى أن نسخة من هذا الإنذار قد أرسلت إلى الحكومة الانتقالية.

ويتزامن هذا الهجوم المسلح على مقر وزارة الخارجية مع تسريبات جديدة عن تقديم محمد عبد العزيز وزير الخارجية الليبي استقالته رسميا مرة أخرى من منصبه إلى رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني.

وتردد في السابق أن عبد العزيز لم يعد قادرا على تولي مهام نصبه والعودة إلى عمله في طرابلس بعد تلقيه تهديدات بالقتل من بعض الجهات التي اعترضت على دعوته أخيرا خلال تصريحات صحافية لإعادة النظام الملكي السابق إلى السلطة في ليبيا.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق رسمي من عبد العزيز أو سعيد الأسود الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الليبية على الرغم من محاولات «الشرق الأوسط» المتكررة للاتصال بهما عبر الهاتف الجوال، لكن غرفة عمليات ثوار ليبيا نفت تورطها في الهجوم على مقر وزارة الخارجية.

في غضون ذلك، أجرى عبد الله الثني، رئيس الوزراء الليبي، أمس اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي المهدي جمعة هو الأول من نوعها منذ انتهاء هذه القضية هنأه بإطلاق سراح الدبلوماسيين ووصولهما إلى بلادهما سالمين.

وقال بيان أصدره الثني أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه أشاد خلال هذا الاتصال الهاتفي بالطريقة التي تعاملت بها السلطات التونسية والتي كان لها دور في حلحلتها دون أن تعكر صفو العلاقات بين البلدين كما شكر دولة تونس رئيسا وحكومة وشعبا على مواقفها الثابتة تجاه الشعب الليبي والدور الذي قامت به إبان مجريات ثورة 17 فبراير (شباط).

وأوضح أن رئيس الوزراء التونسي جدد في المقابل وقوف بلاده مع شقيقتها ليبيا في تحولها الديمقراطي وسعيها إلى بناء دولة القانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الليبية قد قبل دعوة رسمية لزيارة تونس سيحدد موعدها لاحقا.

كما أكد الجانبان بحسب البيان على ضرورة دعم مسيرة العلاقات بين الشعبين الشقيقين لتشمل كل المجالات وعلى أهمية التشاور المستمر في مختلف القضايا.

على صعيد آخر، عقد مسؤولون في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أمس اجتماعا هو الثاني من نوعه على التوالي خلال يومين لمناقشة كيفية تنفيذ انتقال وتسليم السلطة بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب القادم.

وقال بيان مقتضب للمؤتمر إن رئيس الديوان عبد الله المصري ناقش أمس مع مديري الإدارات والمكاتب التابعة لديوان المؤتمر جملة من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 53 للعام الحالي بشأن عملية انتقال وتسليم السلطة، مشيرا إلى أنه استعرض ما جرى التوصل إليه من إجراءات والخطوات التي جرى اتخاذها في هذا الخصوص.

وفي بنغازي بشرق البلاد أعلنت مصادر محلية عن اتفاق بين المجلس البلدي ولجنة الأزمة مع الغرفة الأمنية المشتركة يقضي بمنح مهلة لمدة ثلاثة أيام للمجلس البلدي للتفاوض مع عناصر تنظيم أنصار الشريعة المتطرف التي تسيطر على مستشفى الجلاء بالمدينة وتوجد فيه منذ بضعة أيام.

ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن عضو لجنة الأزمة بنغازي علي بوعجيلة، أن الاتفاق جرى خلال اجتماع لجنة الأزمة والمجلس البلدي لتكثيف الجهود من أجل حل هذه الإشكالية.

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة