جاء تكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة في الأردن بعد استقالة حكومة هاني الملقي، إثر الاحتجاجات التي شهدتها مختلف المدن الأردنية منذ أكثر من أسبوع، رفضاً لقالون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات وفرض ضرائب إضافية على المواطن الأردني الذي يعاني من ظروف صعبة بسبب الركود الاقتصادي في الأردن نتيجة الأزمة السورية، وتدفّق أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، وتخلِّي المجتمع الدولي في تقديم المساعدات لهم.
كما أن إغلاق الحدود مع العراق وسوريا نتيجة الحرب الأهلية والحرب على تنظيم داعش وإرهابه وأدواته وسيطرة المعارضة على الجنوب السوري كبدت الأردن خسائر في صادراته.
كما أن تعثر عملية السلام والإجراءات الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل يومياً في ساحات المسجد الأقصى وفتور العلاقة معها نتيجة مقتل أردنيين في السفارة الإسرائيلية بعمان وإجراء نقل السفارة الأميركية إلى القدس والموقف الأميركي الذي يهدد الوصاية الهاشمية على المقدسات، وتراجع المساعدات النقدية من دول الخليج والدول المانحة وضع الأردن في أزمة اقتصادية عانت منها الحكومة ومؤسساتها قبل أن يعاني المواطن.
يحمل رئيس وزراء الأردن الجديد عمر الرزاز الرقم 12 في ترتيب رؤساء الحكومات وحكومته تحمل رقم 17 في ترتيب تشكيل الحكومات في عهد الملك عبد الله الثاني، الذي تقلد سلطاته الدستورية في فبراير (شباط) 1999 عام بعد وفاة والده الحسين بين طلال. وجاء إسناد المسؤولية للرزاز بعد احتجاجات ما كانت وليدة اللحظة بل هي تراكمات سابقة نتيجة الجغرافيا السياسية لبلد محدود الموارد الطبيعية، ومعتاد على تلقى المساعدات العربية والأجنبية.
ومن ثم، ارتبك الوضعان الاقتصادي والمعيشي نتيجة تراجع هذه المساعدات وزيادة موازنة الدفاع والأمن لحماية الحدود الأردنية مع سوريا والعراق بعد تمدد تنظيم داعش في هاتين الدولتين اضطرت الحكومات الأردنية منذ الربيع العربي 2011 إلى تحرير أسعار السلع والخدمات ورفع الدعم عنها وزيادة الضرائب عليها. وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير فرض ضريبة دخل تصاعدية تصل إلى 25 في المائة على الأفراد، وتقليص الإعفاءات الممنوحة للأسر والأفراد في القانون الحالي.
على ضوء ما ذُكِر، جاء عمر الرزاز على حكومة تركتها ثقيلة تحتاج إلى ثورة في العمل الإداري للنهوض بمؤسسات الدولة التي أصابها الترهل في الآونة الأخيرة بعدما أصبحت رواتب القطاع العام لا تكفي لسد احتياجات الموظفين، كذلك في ضوء تقليص الجهاز الإداري بعدما سنَّت الحكومة السابقة قانوناً بإحالة كل من بلغ 60 سنة على التقاعد للتخلص من الحمولة الزائدة في الجهاز الإداري، واقتصار التعيين في وزارتي الصحة والتعليم.
- ابن بيت سياسي
عمر الرزاز (58 سنة) هو نجل الطبيب والسياسي الراحل الدكتور منيف الرزاز، الذي كان عضواً بارزاً في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان يحكم في العراق. ومع أن الرزاز الأب ولد في سوريا في عام 1919، فإنه عاش وترعرع في الأردن وتزوّج في 1949 من لمعة بسيسو المولودة في مدينة حماة السورية عام 1923، ورزقا بكل من مؤنس (الأديب الأردني اللامع الراحل) 1951، وعمر (رئيس الوزراء) 1960، وزينة عام 1971.
وتنقل الدكتور منيف الرزاز بين أربع عواصم عربية (دمشق والقاهرة وعمان وبغداد) وتعرض للاعتقال عدة مرات خلال خمسينات القرن الماضي في سجن الجفر بجنوب الأردن، كما وضع تحت الإقامة الجبرية في عيادته بشارع بسمان في العاصمة عمّان. ثم أنه انتخب أميناً عاماً لحزب البعث العربي الاشتراكي عام 1965 فانتقل إلى دمشق، قبل أن يعود إلى الأردن في 1967، وينتخب عام 1977 أميناً عاماً مساعداً للحزب لينتقل مجدداً من عمّان إلى بغداد.
وبعدما تولي صدام حسين الرئاسة في العراق 1979، أقدم على اعتقال عدد من قياديي الحزب بينهم منيف الرزاز الذي وضع تحت الإقامة الجبرية بعد طلبه من صدام حسين أن يحال الحزبيون المعتقلون إلى لجنة تحقيق حزبية تضم أعضاء من القيادة القومية. وظل تحت الإقامة الجبرية حتى عام 1984، بأمر من الرئيس العراقي على الرغم من وساطات كثيرين، في مقدمتهم العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال، بحسب ما جاء في كتاب «منيف الرزاز من الاعتقال إلى الاغتيال» على لسان عمر الرزاز، قبل أن «يُدس له السم ليموت وينتق الدم من فمه».
وينقل الكتاب عن مؤنس الرزاز أن «ميشال عفلق (أحد مؤسسي حزب البعث في سوريا) هو الذي حفر لمنيف هذه الحفرة وشجع صدام حسين على قتله». وما زال أهل عمّان يتذكرون عيادة منيف الرزاز وسط البلد نحو شارع بسمان... تلك العيادة التي كان رقم هاتفها يوما (38337)، وكانت ساعات دوامها تمتد منذ التاسعة صباحا حتى الثانية بعد منتصف الليل.
- الرزاز عن عائلته
وقال د. عمر الرزاز عن إرث عائلته: «من المفارقات العجيبة أنني عندما عدتُ من الخارج إلى البلد، وتسلمت مهامي في الضمان الاجتماعي (سابقاً) لم يهتم أحد لتحصيلي العلمي، حيث كان هم الاسم الذي أورثتني إياه العائلة هو الهالة المسيطرة، فسيرة الأسرة الصغيرة اختلطت وامتزجت بسيرة جبل اللويبدة، وأسرتنا لم تكن الوحيدة التي قدمت الكثير من التضحيات. لكل أسرة قصتها وتضحياتها، وفكرة التضحية من أجل مصلحة الوطن، ولطالما أتساءل عن مغزى ذلك الشعور بالعرفان الذي ألمسه من قبل جيل تعرف على منيف ومؤنس الابن، فما أنا إلا نتاج هذه الأسرة وقدرتي على فهم إرثها العام».
وأضاف: «ويحثني السؤال على ماذا أركز في سيرة منيف الفكرية أو الحياة السياسية أو الطبيب الإنسان أو على منيف الموقف، وعن طفولة مؤنس التي سُرقت منه في معترك حياة أبيه السياسية والنضالية، وماذا أيضاً عن دور (أم مؤنس) الذي لا يعرفه إلا المقرّبون. تعددت أوجه سيرة العائلة. إنها سيرة مرتبطة بجبل اللويبدة بمفارقات جميلة تمثل مراحل الأمة، حيث المفارقة التي عاشتها العائلة مرتبطة بالسلطة، وأسرة منيف الرزاز تنقّلت في أربع بلدان عربية فكان لنا جبل اللويبدة الملاذ الذي سعدنا فيه، وكان أول بيت سكنه منيف على أطراف جبل اللويبدة، وهو البيت الذي تزوّج فيه وجميعنا ولدنا في هذا الجبل».
أما عن والدته لمعة بسيسو الرزاز فقال «لمعة، هذه الإنسانة شكلت القوة الخفية في صدر منيف، فقد نشأت على أكتاف جبل اللويبدة، وكانت في طفولتها مشهوداً لها بالقوة والقدرة، حيث كانت لا تستطيع الخروج إلى الشارع، وكانت تلبس ثياب شقيقها وتخرج. وتابعت دراستها في القدس، وكانت من أوائل الفتيات اللواتي توجهن للدراسة في الخارج. ومارست كتابة الشعر، وكانت أول صوت نسائي يخرج على الإذاعة الأردنية، حيث تحدثت عن حقوق المرأة، وحقوق الرجل. وفي منتصف الخمسينات انخرطت في العمل السياسي، وتعرفت إلى د. منيف الرزاز وتزوجته، وتفرّغت بعد ذلك لمشروعه، وكان دورها الأساسي حمايته وتحمل كل الصعاب، وأصعب موقف مرت به حين فارق الحياة في بغداد عام 1984م، حينذاك شعرت بالعجز المطلق، ومع ذلك استرجعت قدرتها على الكتابة وكتبت شعراً في رحيله، لكنها لم تستطع الكتابة عن ابنها مؤنس».
وتساءل د. عمر الرزاز: «السؤال الذي طرحه محبو منيف: لماذا ذهب إلى العراق؟ ليت مؤنس موجوداً ليجيب عن هذا السؤال»، وكتب مؤنس عن هذه التجربة في روايته «اعترافات كاتم صوت» التي عكست هذه التجربة الأليمة.
- سيرة ذاتية
ولد عمر الرزاز في عمّان عام 1960، ودرس في مدارسها الابتدائية كما درس في لبنان وبريطانيا. ثم حصل على درجة البكالوريوس من الجامعة الأردنية، وبعدها توجّه إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث حصل على الماجستير في التخطيط من معهد ماساتشوستس للعلوم والتكنولوجيا (MIT)، قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه بالتخطيط وبالاقتصاد كاختصاص فرعي من جامعة هارفارد. لم يقف طموح الرزاز التعليمي عند حد شهادة الدكتوراه، بل حصل أيضاً على شهادة الحقوق من جامعة هارفارد، ومن ثم بدأت رحلته مع المناصب المتعددة التي شغلها.
عمل أستاذاً مساعداً في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في برنامج التنمية الدولية، وبرنامج التخطيط الإقليمي، وكذلك عضواً في كثير من مجالس إدارة المنظمات الخاصة والمنظمات غير الربحية، ولديه عدد من المنشورات في المجلات المحكَّمة.
كذلك شغل الرزاز عدة من المناصب أهمها: وزير التربية والتعليم في الحكومة المستقيلة، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ورئيس لجنة تقييم التخاصية (الخصخصة)، ورئيس مجلس الأمناء في صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، ورئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني. وقاد الرزاز الفريق الوطني المسؤول عن إعداد استراتيجية التوظيف الوطنية 2011 - 2012، كما شغل منصب المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن (2006 - 2010)، ومدير مكتب البنك الدولي في لبنان 2002 - 2006، وتشمل خبرته في البنك الدولي مجالات تنمية القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية.
وتتضمن الدول التي زارها إبان فترة عمله في البنك الدولي: روسيا وأوزبكستان وتركمانستان وإستونيا وروسيا البيضاء ومقدونيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وأفريقيا الوسطى والمملكة العربية السعودية واليمن وإيران ولبنان والأردن. ولقد سعى الرزاز لأن يبقى خبيراً اقتصادياً وتنموياً من دون الانزلاق نحو الدخول في الحكومة، ولذا شكّل دخوله الوزارة وتوليه منصب وزير التربية والتعليم لغزاً لدى المقربين منه، كونه رفض غير مرة مناصب وزارية في مجالات وسياقات ماضية، مفضلاً أن يظل خبيراً واقتصادياً وتنموياً. وحقاً، هذا التخصص أهّله ليكون صاحب استراتيجية التشغيل في المملكة وكبير المنظّرين في موضوع «العدالة الاجتماعية» إلى جانب كونه واحداً من الاقتصاديين العتاة في النظريات والتطبيق.
وثمة من يقول اليوم، إن دخول الرزاز من باب وزارة التربية والتعليم لتطبيق استراتيجيته التي عمل عليها بتوجيه ملكي، تعكس الحاجة إلى تشبيك واسع بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ووزارة التعليم العالي تحت اسم «المجلس الأعلى للموارد البشرية».
مهمة «المجلس» المذكور من المفترض أن تكون التنسيق بين الوزارات الثلاث، وتحويلها بنظرة فريدة إلى جسم واحد يقوم على تأهيل الشباب وفقاً لحاجات السوق، وبصورة أشبه بـ«هندسة الموارد البشرية»، وهو الأمر الذي ينسجم مع الحاجة الملحة لتصوّر جديد يحلّ مشكلة البطالة في المملكة. وفي كل الأحوال، ما ورد هو شرح فكرة «المجلس» يمكن أن تكون خلطة الرزاز السحرية للتغيير، وليس برنامج الرجل المعلن الذي لم يصدر بعد، كونه أول من كان ينادي ويطالب أي مسؤول ببرنامج وخطة للعمل. وهنا نشير إلى أنه كان إبان عمله وزيراً للتعليم في الحكومة المنتهية ولايتها قد أشرف على خطط تعديل نظام التعليم التقليدي بالدولة، معتمداً على منح سخية من الولايات المتحدة ودول الغرب.
من جهة ثانية، الرزاز معارض لإصلاحات السوق الحر التي تضر بالفقراء، ومن المتوقع أن يتبنى نهجاً تدريجياً لتغيير السياسات. ولكن رغم ذلك يقول مسؤولون إن تعيينه سيبعث برسالة إيجابية إلى المانحين الأجانب مؤداها أن الأردن سيواصل تنفيذ خطة صندوق النقد الدولي للإصلاح على مدى ثلاث سنوات للحد من تصاعد الدين العام. ويقول مسؤولون عملوا مع الرزاز إنه أثبت على مدى السنوات الماضية قدرته على الإدارة في عدد من المواقع الحكومية، إذ عمل أيضاً على إصلاح صندوق التقاعد الحكومي وهو من خارج النخبة السياسية التقليدية في البلاد.
- مناخ احتقان ساخن
بدأت تقديرات الدوائر السياسية في عمّان، لدور الرزاز المقبل في ظل مناخ ساخن من الاحتقان الشعبي والتحديات التي تتربص بالأردن. ويرى البعض أنه جاء في مرحلة حساسة، بعد تجربة له حظيت بإشادات في وزارة التربية والتعليم، إلى جانب تجربته السابقة في إدارة مؤسسات مصرفية ومنها الضمان الاجتماعي، فضلا عن جاذبيته في التواصل مع الناس، وانفتاحه على جيل الشباب. ويعتقد آخرون أنه «رجل إنقاذ»، بل ويقود انقلاباً على الأوضاع الحكومية التقليدية التي تسببت في معاناة المواطنين، وهو ما بدا واضحاً في بيان التكليف الملكي للرزاز، ذلك أنه حمل في مضامينه إلى حد كبير الشعارات التي صدحت بها حناجر الشباب الأردنيين في عموم الوطن بالوقفات الاحتجاجية المستمرة.
وبعد هذا البيان، رأى مراقبون أن الأردن الآن على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها إطلاق مرحلة نهضة شاملة تطال السياسات كافة، وتؤسس لما وصفه البيان بعقد اجتماعي بين المواطن ودولته يوضح المعالم بما يخص الحقوق والواجبات. وهؤلاء، في المقابل يدركون أن الحكومة الجديدة أمام مهمات استثنائية، وفي ظروف أزمة مستحكمة، تتطلب منها قيادة انقلاب واسع على فرضيات وسياسات المرحلة السابقة والاقتصادية منها - على وجه الخصوص - وفي الوقت عينه إدارة العلاقة مع المؤسسات الدولية المعنية بالإصلاح الاقتصادي في البلاد وضمان دعمها لبرامج الحكومة.
- الحكومات الأردنية في عهد الملك عبد الله الثاني
> تشكلت في عهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني 17 حكومة منذ توليه سلطاته الدستورية في عام 1999، بمعدل سنة لكل حكومة، وتولى رئاسة هذه الحكومات 12 رئيس وزراء آخرهم الرئيس الجديد عمر الرزاز.
وللعلم، تتسم الحكومات في الأردن بأن عدد وزرائها يتراوح ما بين 23 و30 وزيراً، وهو ما كبَّد الخزينة أموالاً طائلة على صعيد الامتيازات التي تمنح لهؤلاء الوزراء وتشغيلهم بعد الخروج من الوزارة في مجالس إدارات الشركات أو تعيينهم سفراء في الخارجية.
>> سلسلة الحكومات
- أول حكومة في عهد الملك عبد الله الثاني كانت برئاسة عبد الرؤوف الروابدة يوم 4/ 3/ 1999 التي ولدت بعد قبول استقالة حكومة الدكتور فايز الطراونة من عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، وضمت 23 وزيراً وأُجرِي عليها تعديلان.
- حكومة المهندس علي أبو الراغب بتاريخ 19/ 6/ 2000. وبناء على استقالة عبد الرؤوف الروابدة، وتم تكليف المهندس علي أبو الراغب بتأليف الوزارة وضمت 29 وزيراً وأجرى التعديل الأول بتاريخ 16/ 6/ 2001، والتعديل الثاني بتاريخ 27/ 10/ 2001.
- حكومة المهندس علي أبو الراغب الثانية. بناءً على استقالة حكومة علي أبو الراغب في 14 يناير (كانون الثاني) 2002، شكّلها أبو الراغب، وضمت 27 وزيراً، وأُجري عليها تعديلان.
- حكومة فيصل الفايز، التي شكّلت بعد استقالة أبو الراغب في 25/ 10/ 2003، وضمت 26 وزيراً، وجرى تعديلها مرتين.
- حكومة الدكتور عدنان بدران، التي شُكّلت بعد استقالة الفايز في 7/ 4/ 2005، وضمت 28 وزيراً، وأُجرِي عليها تعديل واحد بتاريخ 3/ 7/ 2005.
- حكومة الدكتور معروف البخيت الأولى، التي شُكّلت بعد استقالة بدران في 27/ 11/ 2005، وضمت 23 وزيراً، وأُجرِي التعديل الأول عليها بتاريخ 22/ 11/ 2006، والتعديل الثاني بتاريخ 2/ 9/ 2007.
- حكومة نادر الذهبي، التي شكّلت بعد استقالة البخيت بتاريخ 25/ 11/ 2007، وضمت 28 وزيراً، وأُجري عليها تعديل واسع.
- حكومة سمير زيد الرفاعي الأولى، التي شُكِّلت بعد استقالة حكومة الذهبي بتاريخ 14/ 12/ 2009، وضمت 29 وزيراً، وأُجرِى عليها تعديل بتاريخ 29/ 7/ 2010.
- حكومة سمير زيد الرفاعي الثانية، شكّلت بعد استقالة حكومته الأولى، بتاريخ 24/ 11/ 2010، وضمت 31 وزيراً.
- حكومة الدكتور معروف البخيت الثانية، شكّلت بعد استقالة الرفاعي، بتاريخ 10/ 2/ 2011، وضمت 27 وزيراً.
- حكومة عون الخصاونة، شكّلت بعد استقالة البخيت، بتاريخ 24/ 10/ 2011، وضمت 30 وزيراً.
- حكومة الدكتور فايز الطراونة، شكّلت بعد استقالة البخيت بتاريخ 3/ 5/ 2012، وضمت 30 وزيراً.
- حكومة الدكتور عبد الله النسور الأولى، شكّلت بعد استقالة الطراونة بتاريخ 11/ 10/ 2012، وضمت 21 وزيراً.
- حكومة الدكتور عبد الله النسور الثانية. شكلت بعد استقالة النسور وتكليفه وبتشكيل حكومة ثانية بتاريخ 30/ 3/ 2013، وضمت 19 وزيراً. وأُجري عليها التعديل الوزاري الأول بتاريخ 21/ 8/ 2013 والتعديل الوزاري الثاني في 2/ 3/ 2015 والتعديل الوزاري الثالث في 9/ 11/ 2015.
- حكومة الدكتور هاني الملقي الأولى، شكّلت بعد استقالة النسور في الأول من يونيو (حزيران) 2016، وضمت 27 وزيراً.
- حكومة الدكتور هاني الملقي الثانية، شكّلت بتاريخ 28 / 9 / 2016 بعد إجراء الانتخابات النيابية، وضمت 29 وزيراً، وأجريت ستة تعديلات وزارية على هذه الحكومة التي استقالت يوم 4 الشهر الحالي.
