إسرائيل تبحث إبعاد قادة حماس وتنفيذ {السور الواقي 2} في غزة ردا على قتل المستوطنين

مكالمة هاتفية من أحد الشبان {أفسدت} الخطة.. والخاطفون اضطروا لقتلهم فورا

قريبات فلسطيني لقي حتفه على يد الجيش الإسرائيلي  ينتحبن خلال تشييعه بمخيم جنين بالضفة الغربية أمس (أ.ب)
قريبات فلسطيني لقي حتفه على يد الجيش الإسرائيلي ينتحبن خلال تشييعه بمخيم جنين بالضفة الغربية أمس (أ.ب)
TT

إسرائيل تبحث إبعاد قادة حماس وتنفيذ {السور الواقي 2} في غزة ردا على قتل المستوطنين

قريبات فلسطيني لقي حتفه على يد الجيش الإسرائيلي  ينتحبن خلال تشييعه بمخيم جنين بالضفة الغربية أمس (أ.ب)
قريبات فلسطيني لقي حتفه على يد الجيش الإسرائيلي ينتحبن خلال تشييعه بمخيم جنين بالضفة الغربية أمس (أ.ب)

لم ينتظر الإسرائيليون كثيرا بعد العثور على جثث المستوطنين الثلاثة، الذين اختفى أثرهم الشهر الماضي في الضفة الغربية، في حفرة في خربة أرنبة الحرجية في مدينة حلحول شمال الخليل، حتى أغلقوا المدينة بالكامل وشرعوا في أعمال تمشيط واسعة عن خاطفيهم، تخللها تفجير منازل واعتقالات، تزامنت مع شن غارات مكثفة على قطاع غزة.
ولم يتضح بعد شكل الرد الإسرائيلي على حركة حماس المتهمة بقتل المستوطنين إيال يِفراح (19 سنة)، وجِلعاد شعار (16 سنة) ونفتالي فرانكل (16 سنة) الذين اختفوا قرب مستوطنة غوش عتصيون قبل 18 يوما من العثور عليهم، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسم صورة قاتمة لشكل ذلك {الانتقام} المرتقب، بالقول: {إن الشيطان لم يخلق بعد لأخذ ثأر لدم طفل صغير ولم يخلق ثأرا لدماء شبان صغار وأبرار كانوا في طريقهم إلى بيتهم من أجل الالتقاء بوالديهم وهم لن يروهم إلى الأبد. حماس هي المسؤولة وحماس ستدفع الثمن}.
وعمل الجيش الإسرائيلي طول ليلة الثلاثاء في البحث عن مروان القواسمي وعامر أبو عيشة، وهما شابان من الخليل يعتقد أنهما ينتميان لحماس وتتهمهما إسرائيل بخطف وقتل المستوطنين.
والقواسمي وابو عيشة، مختفيان منذ اختفاء المستوطنين في 12 من الشهر الماضي، بحسب الرواية الإسرائيلية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، إن إسرائيل تحمل حركة حماس المسؤولية عن اختطاف الشبان الثلاثة وقتلهم. وأضاف: {إننا سنحاسبها على ذلك وسنواصل ملاحقة القتلة ولن يهدأ لنا بال إلى حين إلقاء القبض عليهم}.
وأكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن مهمة الجيش في الضفة لم تنته أبدا. وقال في بيان مقتضب: {المهمة لم تنته بعد، سنصل إلى الخاطفين من حركة حماس وكل من ساعد وخطط ونفذ هذه الجريمة النكراء، هذه فقط مسألة وقت}.
وقال عضو الكابينت الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد اجتماع طارئ عقد ليلة الاثنين/ الثلاثاء: {حان وقت العمل وليس الكلام}.
ومن المفترض أن يكون الكابينت عاد للاجتماع أمس وربما اليوم كذلك لرسم صورة كاملة لطبيعة الرد الإسرائيلي.
ومن بين الاقتراحات التي يبحثها الكابينت إبعاد قادة من حماس إلى خارج الضفة وإعادة حكم جميع محرري صفقة شاليط، وهدم منازل أخرى، وتوسيع الاستيطان في الضفة، وإلى أي حد يجب ربط غزة مع ما حدث في الضفة. ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي إفيغدور ليبرمان إلى عملية {السور الواقي2} في قطاع غزة هذه المرة. وكانت عملية {السور الواقي} أضخم عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة نفذت عام 2002 لعزل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
ونشب خلاف حاد بين وزيرة القضاء تسيبي ليفني ووزير الاقتصاد بينت بعد اقتراح الثاني بناء وحدات استيطانية فورية في مستوطنات الضفة، وأعربت ليفني عن معارضتها الشديدة لاقتراح بينت، وحذرت من أن مثل هذه الخطوة ستحول مأساة قتل الشبان إلى قضية سياسية وحزبية وستنال أيضا من الدعم الدولي للرد الإسرائيلي ضد حماس.
وفورا فجر الجيش الإسرائيلي منزلي القواسمي وأبو عيشه في الخليل وشوهدت النيران تتصاعد من المنزلين قبيل الفجر بقليل. وتعتقد إسرائيل أن القواسمي وأبو عيشة قريبان من مكان العثور على جثث المستوطنين، ولذلك يركز آلاف من الجنود الإسرائيليين عمليات التفتيش عنهما في المناطق المتاخمة للخليل.
واتهمت إسرائيل القواسمي وأبو عيشة بقتل المستوطنين الثلاثة فور اختطافهم ورميهم في حفرة في حلحول ومن ثم الفرار. واتضح أمس أن الشبان الثلاثة لم يكونوا أبدا على قيد الحياة خلال الفترة الماضية (أي فترة البحث).
وتشير التقديرات الأمنية إلى أن نية الخاطفين الأساسية كانت ترك واحد من الشبان على قيد الحياة والمساومة عليه، إلا أن عملية الاختطاف تعقدت بعدما اتصل أحد الشبان بالشرطة وأبلغهم بالاختطاف. ويبدو أن الخاطفَين تحسبا من أن تفسد المكالمة الهاتفية خطتهما، فأطلقا الرصاص من مسدس باتجاه صاحب المكالمة فورا، وبعد قليل وصلوا إلى حلحول وقتلوا الآخرين ودفنوهم جميعا ولاذوا بالفرار.
وبعد أسابيع من البحث رصد متطوعون وقصاصون أثر شجيرة شاذة عن مكانها، فأزاحوها، وفجأة وجدوا الجثث. بينما أفادت رواية إسرائيلية أخرى، أن نظارة أحد المختطفين وجدت مكسورة في مكان قريب قادت إلى مكان دفنهم. ونقلت رواية ثالثة أن معلومات مؤكدة وصلت الشاباك والجيش من أطراف لم تسمها.
وحتى الآن رفضت حماس تبني عملية قتل المستوطنين وقالت الحركة، أمس، إن تهديدات الاحتلال {لا تخيفها أبدا}.
ودعا الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، إسرائيل إلى {تحاشي اختبار صبر حماس طويلا}. وأضاف: {إذا ما فرض الاحتلال أي معركة سيكتشف الجميع مدى هشاشة العدو الإسرائيلي}.
وكانت طائرات إسرائيلية شنت أكثر من 30 غارة على غزة بعد العثور على جثث المستوطنين.
واجتمعت حماس مع فصائل فلسطينية في غزة لمنع إطلاق الصواريخ واستفزاز الإسرائيليين خشية جر القطاع إلى حرب.
ولم يتوقف الغضب الإسرائيلي عند المؤسسة الرسمية التي قتل جيشها فلسطينيا في جنين فجر أمس وأصاب واعتقل فلسطينيين في الخليل، بل خرج مئات من المستوطنين للانتقام.
وتظاهر رئيس بلدية معاليه أدوميم بيني كشريئيل، وبصحبته مجموعة من شبان النقطة الاستيطانية {ميفاسيرت أدوميم} في مناطق تابعة للسلطة في الخليل، وطالبوا الحكومة الإسرائيلية ببناء حي جديد في المكان، كرد ملائم على قتل الشبان الثلاثة، كما تظاهر مستوطنون آخرون على طول الطرق السريعة في الضفة وهاجموا فلسطينيين.
وفي منطقة الجبعة القريبة من بيت لحم، دهس مستوطن فتاة فلسطينية ولاذ بالفرار، كما هاجم مستوطنون في تل الرميدة في الخليل المنازل العربية القريبة، وذهبوا للبحث عن أفراد من عائلتي أبو عيشة أو القواسمي للانتقام منهم.
وأدانت الحكومة الفلسطينية، أمس، الغارات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة والهجمة العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق والمستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية منذ حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة لوقف ممارسات إسرائيل غير القانونية، كما دعا مجلس الأمن الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، واتخاذ قرارات حاسمة ضد الانتهاكات الإسرائيلية الفظيعة لحقوق الإنسان.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أجرى اتصالات مع الإدارة الأميركية وزعماء أوروبيين في محاولة لتجنب عملية إسرائيلية انتقامية. ومن المفترض أن تكون القيادة الفلسطينية اجتمعت مساء أمس لبحث الموقف واتخاذ قرارات.
من جهته، حث مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، جميع الإسرائيليين والفلسطينيين على ممارسة {أقصى درجات ضبط النفس} بعد العثور على جثث ثلاثة شبان إسرائيليين قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.