سلطان بن سلمان يدعم مشروعات التراث العمراني في ينبع بـ20 مليون ريال

أمير منطقة المدينة المنورة يتبرع بتكاليف ترميم مسجد السنوسي وتأهيله

جانب من افتتاح فعاليات الملتقى التراثي في ينبع

تبرع الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أول من أمس الثلاثاء، خلال زيارته لمدينة ينبع بعشرين مليون ريال لدعم مشروعات التراث العمراني بحي الصور في ينبع، التي ستوظف في ترميم المباني التي يتعاون ملاكها مع الهيئة، كما قدم الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة تبرعا مماثلا، تمثل في ترميم وتأهيل مسجد «السنوسي» في المنطقة التاريخية بينبع.
وقال الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار: «إن ينبع قد وضعت نفسها على الخارطة الوطنية والسياحية والثقافية، ونحن نحتفل اليوم بينبع كجزء مهم من تراثنا الوطني»، لافتا إلى أن ينبع التاريخية وينبع البلد جاءها من جفاف الزمن، وهدمت مبانيها، وتحول بعض هذه المباني إلى أنقاض.
وأشار الأمير سلطان بن سلمان، إلى العمل مع أمير منطقة المدينة المنورة، ومحافظ ينبع والبلدية والسكان، بشراكة وتضامن من أجل استعادة تراث ينبع العريق، خاصة أن ينبع تمثل موردا مهما بوجود الميناء التاريخي على البحر الأحمر للمملكة الذي يعد تاريخا من هذه الدولة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن ما نقوم به ما هو إلا واجب لاستعادة جزء مهم من البعد الحضاري والتاريخي والوطني لينبع، إذ إن تاريخ هذه المنطقة ثري بالكثير من المواقع، وأهلها الذين وقفوا مع هذه الدولة وساهموا في بنائها كرما، واستعادة هذا التاريخ وفتح النافذة لما تبقى من ينبع مهم، مع دور أهالي ينبع في هذا الجانب.
وافتتح أول من أمس في محافظة ينبع، بحضور الأمير سلطان بن سلمان، فعاليات الملتقى التراثي في ينبع، تحت رعاية الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، الذي انطلق في المنطقة التاريخية، الذي اشتمل على عدد من القصائد، والعرضة السعودية التي شارك فيها الأمير سلطان وأمير منطقة المدينة المنورة، تلا ذلك جولة شملت «بيت الجبرتي» الذي افتتحه رئيس الهيئة العامة للسياحة، ليكون مقرا للهيئة في ينبع.
وتجول الأمير سلطان بن سلمان، وضيوف الملتقى في المنطقة التاريخية وسوق «الليل»، وشاهد المنتجات التي تقدمها تلك المواقع في المنطقة، فيما افتتح الأمير سلطان، معرض الصور في منزل «بابطين» الذي يضم عددا كبيرا من الصور القديمة واللوحات التشكيلية التي تحكي تاريخ ينبع.
إلى ذلك استمرت لليوم الرابع في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، جلسات الملتقى العمراني الوطني الثالث، إذ دعت الجلسة إلى ضرورة التعجيل في إصدار مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ولائحته التنفيذية، مع أهمية التعاون مع مركز التراث العمراني في حصر المواقع التراثية في المملكة، وتنمية دور المشاركة الشعبية المجتمعية في برامج المحافظة على المواقع التراثية، والعمل على تضافر الجهود لتوفير الدعم المالي الكافي لحماية التراث العمراني بكل السبل، وضرورة العمل على توحيد إجراءات حماية التراث العمراني محليا وعالميا.
وقال الدكتور فيصل الفاضل مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للسياحة والآثار، ضمن ورقته «الحماية النظامية للتراث العمراني في المملكة العربية السعودية، الواقع والمأمول»: «إن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء، اهتم بالتراث العمراني ووضع له تعريفا خاصا وأسند مهام حمايته وتنظيمه وتهيئته وتوظيفه ثقافيا واقتصاديا إلى الهيئة».
ولخص الفضل العقبات التي تواجه حماية التراث العمراني بالمملكة، في قلة ندرة الدراسات والشروحات والإجراءات التفصيلية والمفاهيم النظامية «القانونية» المتخصصة الفقهية، وتأخر صدور مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتراث العمراني، ووقوع الكثير من مباني ومواقع التراث العمراني ضمن الأملاك الخاصة «القطاع الخاص»، وما ينجم عن ذلك من مشاكل متعددة، لافتا إلى ضعف الثقافة والوعي بأهمية التراث العمراني والمحافظة عليه.
من جهته، شخص الدكتور محسن القرني المدير التنفيذي لمركز التراث العمراني الوطني، المشاكل في ضعف التنظيم المؤسسي لإدارة التراث العمراني على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي في المملكة، موضحا أن هناك ازدواجية في إدارة التراث العمراني بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى وجود قصور في تطبيق الأنظمة الراهنة ذات العلاقة بالتراث العمراني، وقلة المختصين في مجال التراث العمراني، وقلة المقاولين المتخصصين في الترميم، داعيا إلى تطوير تنظيم مؤسسي للتراث العمراني تتكامل فيه الوظائف والأدوار ويقوم على مفهوم الشراكة.
وأوصى القرني بأن تسند الحماية والتشريع للهيئة العامة للسياحة والآثار، وتسند التنمية والتطوير للبلديات، ويساند المجتمع الجهتين، مع أهمية تأسيس إدارات لتطوير التراث العمراني على مستوى وزارة الشؤون البلدية والقروية وعلى مستوى أمانات المناطق والبلديات، إضافة إلى إعداد نظام موحد للتراث العمراني، وإعداد أدلة وإجراءات التعامل مع مواقع التراث العمراني، وتعديل معايير واشتراطات صندوق التنمية العقارية، بما يضمن السماح باستخدام مواد البناء المحلية في المباني التي يحصل ملاكها على قروض من الصندوق.