العبادي يأمر بحملات واسعة ضد «السلاح خارج إطار الدولة»

غداة سقوط 18 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار مخزن ذخيرة في مدينة الصدر

آثار الانفجار الذي وقع في مدينة الصدر (رويترز)

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزارة الداخلية بالتحقيق في حادث انفجار مخزن ذخيرة في مدينة الصدر ببغداد، أول من أمس، «واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الجهة التي ارتكبت الجريمة»، بعد مقتل 18 شخصاً وجرح عشرات آخرين بالانفجار.
وذكر مكتب العبادي في بيان، أمس، أن رئيس الوزراء أمر أيضاً «قيادات العمليات ومديريات شرطة المحافظات بالقيام بحملات تفتيش واسعة داخل المدن وخارجها لمصادرة مخازن الأسلحة والذخائر التابعة لجهات خارج الأجهزة الأمنية المسؤولة، وتحميل هذه الجهات المسؤولية القانونية والقضائية ومنع أي سلاح خارج إطار الدولة».
وكان سكان القطاع العاشر في مدينة الصدر فوجئوا، مساء أول من أمس، بصوت هائل ناجم عن انفجار كدس للعتاد والصواريخ داخل حسينية في مدينة الصدر الواقعة شرق بغداد وتسكنها أغلبية شيعية فقيرة. وتسبب الانفجار بسقوط 18 قتيلاً على الأقل ونحو مائة جريح، بحسب بيانات وزارة الصحة، إضافة إلى تسببه بأضرار فادحة بنحو 20 منزلاً ومدرستين في الجوار.
لكن وزارة الصحة عادت أمس وأصدرت بياناً نهائياً عن خسائر الانفجار ذكرت فيه أن معظم الجرحى خرجوا من المستشفيات ولم يتبق منهم سوى 15 جريحاً حالتهم خطرة وبحاجة لتلقي العلاج.
وأبلغ شهود عيان «الشرق الأوسط» أن «الآثار التي تركها الانفجار بدت أشبه بزلزال ضرب المدينة». وأشاروا إلى أن «الأهالي غير قادرين على الشكوى والاحتجاج لأنهم يخشون سطوة الفصائل المسلحة التي تدير المكان وتخزن العتاد فيه». ويؤكد شهود ومطلعون على أوضاع مدينة الصدر، خصوصاً القطاع العاشر، أن «القطاع تهيمن عليه تقليدياً جماعات التيار الصدري، وكدس العتاد يعود إلى (سرايا السلام)؛ الجناح العسكري للتيار».
واستنكر زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الحادث، وقدم تعازيه إلى الأهالي وضحايا الانفجار، ووعد بتحقيق عاجل في الحادث. ودعا بيان صادر عن مكتبه أهالي مدينة الصدر إلى «التحلي بالصبر وضبط النفس وتفويت الفرصة على الأعداء الذين يتحينون الفرص للانقضاض على أي تحسن في الوضع الأمني أو السياسي». ولم يحمّل الصدر أي جهة مسؤولية الانفجار، لكن البيان ذكر أنه «أمر بتشكيل لجنة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الانفجار وما أحاط به من ملابسات، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال مدة أقصاها 3 أيام».
ويعيد حادث مدينة الصدر إلى الأذهان حادثا مماثلا وقع في سبتمبر (أيلول) 2016 في حي العبيدي ببغداد وألحق أضراراً فادحة بالأرواح والمنازل. وكان العتاد المنفجر لفصيل مسلح تابع لـ«الحشد الشعبي» قيل حينها إنه من «عصائب أهل الحق». ويعيد الحادث إلى الأذهان أيضاً الحديث عن مستوى السطوة والنفوذ التي تتمتع بها الفصائل الشيعية المسلحة ومدى قدرة الحكومة على السيطرة عليها وحصر السلاح بيد الدولة.
ورغم عدم ظهور نتائج التحقيق في الحادث، سواء من وزارة الداخلية أو من مكتب الصدر، فإن الخبير في الجماعات المسلحة هشام الهاشمي يرجح فرضية حدوث التفجير عبر مادة «سي 4»، وليس بواسطة انفجار مخزن للعتاد. وذكر الهاشمي أنه زار مكان حادث التفجير، واكتشف أنه «لا يوجد أَي أثر لشظايا صاروخية أو كاتيوشا أو مقذوفات للمدفعية الثقيلة... الانفجار وقع دفعة واحدة، ولم يكن في موجات متتالية كما يحدث في أكداس العتاد». واستنتج «من رائحة المكان وطبيعة الآثار التي خلفها الانفجار ووجود مادة (سي 4)» أن «المواد المتفجرة لا تعود إلى فصيل مسلح، وإنما إلى شخصية تتاجر ببيع الأسلحة والمواد المحرمة قانوناً».