سياسات واشنطن الصارمة تفشل في تخفيض عدد المهاجرين

زعيم الجمهوريين في الكونغرس: لا يجدر بترمب العفو عن نفسه

الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة
الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة
TT

سياسات واشنطن الصارمة تفشل في تخفيض عدد المهاجرين

الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة
الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة

أوقف أكثر من 50 ألف شخص على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار) الماضي، ما يدل على أن سياسة «عدم التساهل» التي يقودها الرئيس دونالد ترمب لم توقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، بحسب أرقام رسمية نشرت أول من أمس.
في مطلع مايو، أمر ترمب بملاحقة كل الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير مشروع وفصل الأطفال عن ذويهم إذا تسللوا إلى البلاد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. رغم ذلك، كانت عمليات التوقيف على الحدود أكثر بـ160 في المائة بالمقارنة مع مايو 2017، وأكثر بقليل من أبريل (نيسان) من ذلك العام.
وتظهر هذه الأرقام أن الأسر والقاصرين غير المرافقين يواصلون القدوم بأعداد كبيرة من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور، حيث تحملهم أعمال العنف على طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة.
وعزّزت إدارة ترمب المراقبة على الحدود، كما نشرت عسكريين من الحرس الوطني في مطلع أبريل. وصرّح تايلر هولتن، المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي: «تظهر هذه الأرقام أن إدارة ترمب تعيد فرض دولة القانون، لكن نحن بحاجة إلى جهود طويلة وتعبئة متواصلة للموارد على مدى أشهر لتفكيك العصابات والمهربين والمخربين».
وكان ترمب رحب بالتراجع الكبير في عدد المهاجرين غير الشرعيين في الأشهر الثمانية الأولى لولايته في 2017، ونسب ذلك إلى قراراته على صعيد سياسة الهجرة. إلا أن وسائل إعلامية عدة أشارت إلى أن زيادة الوافدين أثارت غضبه في مايو، وحملته على إعلان إجراءات عن فصل العائلات وملاحقة أي شخص يعبر الحدود بشكل غير قانوني ويشمل ذلك طالبي اللجوء.
على صعيد آخر، اعتبر زعيم الجمهوريين في الكونغرس الأميركي بول راين، الأربعاء، أنه لا يجدر بالرئيس دونالد ترمب أن يمنح العفو الرئاسي لنفسه، لأنه لا أحد في الولايات المتحدة «فوق القانون»، مناقضا بذلك وجهة نظر ترمب القائلة بأن صلاحية الرئيس في العفو عن نفسه «حق مطلق».
وردا على أسئلة حول هذه القضية خلال مؤتمر صحافي، أقرّ رئيس مجلس النواب بأنه لا يملك «الجواب التقني» على هذا الجدل القانوني، مضيفا: «بالطبع، الجواب هو أنه لا يجدر به القيام بذلك، وأن لا أحد فوق القانون».
وبذلك ينضم راين إلى الأصوات التي ارتفعت محذرة أو منددة، بعدما أعلن ترمب الاثنين أن لديه «الحق المطلق» في العفو عن نفسه عند الاقتضاء، وذلك في تغريدة انتقد فيها على التحقيق حول التدخل الروسي في حملته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.
ويصعّد الرئيس الأميركي منذ أشهر هجماته على التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، الذي يحظى بالاحترام بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. وكتب ترمب على «تويتر»: «كما أكد العديد من خبراء القانون، لدي الحق المطلق في العفو عن نفسي، لكن لماذا أقوم بذلك إذا لم أرتكب أي خطأ؟».
وعاد الرئيس الأميركي إلى انتقاد التحقيق الذي يقوده مولر، وقال في تغريدة: «ألا يستدعي هذا السخرية؟ أستعد للذهاب إلى (قمة) مجموعة السبع في كندا للقتال لصالح بلدنا حول التجارة (لدينا أسوأ اتفاقات تجارية في التاريخ)، ثم أتجه إلى سنغافورة للقاء كوريا الشمالية والمشكلة النووية... لكن في بلادنا، لا يزال 13 ديمقراطيا غاضبا يدفعون مطاردة الساحرات!»، في إشارة إلى فريق التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.