رئيس النقابات المهنية: صفحة الأزمة والخلافات طويت

قال إنه لا يحتكر النصر للمجلس فقط

TT

رئيس النقابات المهنية: صفحة الأزمة والخلافات طويت

أكد رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الأردنيين، الدكتور علي العبوس، أن صفحة الأزمة والخلافات قد طويت، بعد إعلان الحكومة نيتها سحب مشروع قانون «الضريبة».
وقال في مؤتمر صحافي عقد في دار رئاسة الوزراء أمس الخميس، عقب لقاء جمع مجلس النقباء مع رئيس الوزراء المكلف، الدكتور عمر الرزاز: «أعتقد أن الكل قد انتصر، ولا أحتكر النصر للنقابات فقط، فالشعب قد انتصر، والوطن قد انتصر، والحكومة قد انتصرت».
وأثنى العبوس على قرار الحكومة سحب قانون الضريبة، الذي من أجله قامت النقابات بما قامت به بكل سلمية وحضارية، لاقت احترام الجميع، واصفاً القرار بـ«الشجاع».
وكشف العبوس، عن موافقة الرزاز على تشكيل لجنة لتعديل نظام الخدمة المدنية، الذي كان أحد مطالب النقابات. وقال: «لمسنا من هذه الاستجابة السريعة تغيراً بالنهج». وأضاف العبوس: «سعدنا بلقاء الرئيس، ولمسنا تغييراً بالنهج أثلج صدورنا، وهذا ليس كلاماً نظرياً؛ بل خطوات عملية وعدنا بها الرئيس، وكان على رأسها سحب قانون الضريبة الذي كان قبل أيام من المستحيلات».
وبين أن القرارات التي اتخذها الرزاز مبشرة، قائلاً: «وعدنا دولة الرئيس بأن تكون هنالك حوارات ولقاءات حتى نصل لما فيه مصلحة الوطن».
وشكر العبوس الأجهزة الأمنية التي جملت صورة الاحتجاجات، وجعلت كل أردني يشعر بالفخر أمام العالم أجمع، على رقي تعاملها. وقال العبوس لمن اعتصم على الدوار الرابع وأماكن أخرى: «نشكركم على هذه الحضارة والسلمية وعلى هذه الشجاعة، حكومتكم جاءت بنهج جديد وعدت به، أتمنى أن يكون هذا قربان جواب واحترام لكم؛ لأنكم طلبتم بكل احترام».
بدوره، أكد نقيب المهندسين، أحمد سمارة الزعبي، للرزاز، أن نقابة المهندسين «تضع كل إمكاناتها تحت تصرفك»، وقال: «نحن نثق بإمكاناتك وقدرتك».
وأشار الزعبي إلى أن ما قامت به النقابات جاء لدعم الأردن، مشدداً على أن مجلس النقباء «ينتمي لهذا الوطن وليس متآمرا عليه»، مبيناً أن التهديدات والتشويهات التي تعرض لها المجلس لا تخيفه.
وقال: «رسائل رائعة سمعتها اليوم أكثر مما كنت أتوقع، وننتظر ترجمة هذا الكلام على أرض الواقع».
من جهته، تمنى نقيب أطباء الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة، أن يصاحب سحب مشروع قانون الضريبة تعديل نظام الخدمة المدنية. وقال الطراونة، إن بداية الأزمة كانت عندما لم تتحاور وتتشاور الحكومة حول القوانين والأنظمة، مؤكداً أن مجلس النقباء لم يذهب للتصعيد بشكل مباشر، بل حاول الحوار مع الحكومة قبل إقرارها للقانون.
وطلب من رئيس الوزراء أن يكون مجلس النقابات شريكاً في وضع القانون الجديد.
وقال نقيب المقاولين أحمد اليعقوب، إن مشروع قانون ضريبة الدخل جثم على صدور من يعمل في مجال المقاولات، وأضاف: «قرار سحب الضريبة أثلج صدورنا».
أما نقيب الأطباء البيطريين الدكتور مهدي العقرباوي، فطالب الرزاز بأن يكون وزراء حكومته على مستوى ما تطلبه الجماهير.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم