قوات الاحتلال ترفع حالة التأهب لمواجهة «مليونية القدس»

حشود متوقعة في القطاع و{شد رحال} إلى الأقصى... ومنشورات إسرائيلية تحذر

TT

قوات الاحتلال ترفع حالة التأهب لمواجهة «مليونية القدس»

رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الجمعة الأخيرة من رمضان، استعدادا لتصعيد محتمل، في اليوم الذي أعلنه الفلسطينيون يوما لنصرة القدس في ذكرى احتلالها.
وقال الجيش الإسرائيلي، إنه سيدفع بمزيد من قواته بما فيهم القناصة إلى حدود القطاع، وسينشر مزيدا من بطاريات القبة الحديدية، كما سينشر وحدات خاصة وقوات حماية لتأمين المستوطنات من الداخل.
وأرسل قائد المنطقة الجنوبية، إيال زامير، وهو يسلم القيادة أمس إلى الجنرال هرتسي هليفي، رسالة إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تبلغهم أنه سيقوم بتفعيل كامل القوة العسكرية، إذا أرادت خلق واقع أمني غير مستقر. وقال زامير محذرا: «من الأفضل لـ(حماس) وباقي المنظمات الإرهابية في قطاع غزة، ألا يخطئوا أو يفسرونا بشكل خاطئ، لن نقبل بواقع أمني غير مستقر. فإذا فرض علينا، سنقوم بتفعيل كامل قوتنا العسكرية ونحن جاهزون لذلك، وسيدفع العدو ثمناً باهظاً».
وأكد المسؤول الجديد هليفي أنه مستعد للتصعيد.
وجاءت تحذيرات زامير وهليفي، في وقت ألقت فيه الطائرات الإسرائيلية بيانات على قطاع غزة، حذرت فيها المواطنين من مغبة المشاركة في مظاهرات اليوم على امتداد الحدود. وجاء فيها: «يا أهل قطاع غزة، العاقل من يأخذ في الحسبان، سلفا، نتائج أعماله، ويرجح لصالح العمل الذي مصلحته مقدمة على مفسدته. وإذا قستم ذلك على موضوع الاقتراب من الجدار أو تجاوزه، لاستنتجتم أن هذا العمل خاسر وضار. لذلك من الأفضل لمصلحتكم أنتم ألا تساهموا في المظاهرات العنيفة على الجدار، وألا تتجاوزوه، وألا تدعوا (حماس) تجعلكم مطية لمصالحها الفئوية الضيقة التي تقف من ورائها إيران الشيعية المتطلعة لإشعال النار في المنطقة لمصلحتها الطائفية. يليق بكم ألا تسمحوا لـ(حماس) بجعلكم رهائن بيدها، لكسب رصيدها السياسي على حساب مصلحة أهل غزة ومستقبلهم عامة والشباب خاصة. من باب سدّ الذريعة، لا للاشتراك في المظاهرات والفوضى مما يعرض حياتكم للخطر».
وحاولت إسرائيل القول في البيانات الملقاة تلك، إن هذا اليوم (مليونية القدس) معد لصالح إيران. واتهم المنسق الإسرائيلي الجديد، كميل أبو ركن، حركة حماس بـ«بيع القطاع لإيران». وقال إن الحركة اختارت اليوم الجمعة متزامنا مع يوم القدس الذي تحييه إيران.
ويفترض أن يتظاهر آلاف الفلسطينيين اليوم في قطاع غزة، استجابة لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، التي دعت إلى أوسع مشاركة شعبية في «مليونية القدس»، في الذكرى الـ51 لاحتلالها في الخامس من حزيران 1967.
ويحيى الفلسطينيون في كل عام ذكرى احتلال الضفة الغربية، بمظاهرات ومسيرات، مع تأكيدات على ضرورة إنهاء الاحتلال.
ويتوقع الجيش الإسرائيلي أن تشهد المسيرات على حدود القطاع أحداث عنف كبيرة. ويقدرون في الجيش، أن تكون أحداث اليوم صعبة. ويستعد الجيش أيضاً لسيناريو يتجدد فيه إطلاق الصواريخ من غزة.
وهذه الاستعدادات شملت أيضا تدهورا متوقعا في الضفة الغربية. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية حالة الاستنفار في مدينة القدس، ودفعت مزيدا من القوات إليها. وهي تخشى من حدوث مواجهات بعد صلاة الجمعة بسبب تدفق فلسطينيين من الضفة ومن الداخل.
وسيحاول الجيش الإسرائيلي منع أي تدفق محتمل، إلا للذين تنطبق عليهم شروط محددة. وقالت مصادره إنه سيعزز من انتشار قواته في مناطق التماس بالضفة الغربية.
وتأتي الاستعدادات ردا على دعوات فلسطينية رسمية وشعبية، لشد الرحال نحو المسجد الأقصى.
ودعت حركة حماس إلى الزحف الهادر نحو القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. وأكدت الحركة في بيان ضرورة جعل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى تجسيداً فعلياً لـ«مليونية القدس».
وأضافت: «ليعلم المحتل الغاصب أن ذكرى النكسة الـ51 هو يوم تجديد البيعة لحماية مدينة القدس». ودعت الحركة كل من يجد صعوبة في الوصول إلى المسجد الأقصى، للصلاة في أقرب نقطة يمكن الوصول إليها على حواجز الاحتلال المنتشرة حول القدس، وإرسال رسالة للاحتلال، بأن لا أحد يمكن أن يزيل حب القدس والأقصى من قلوب الشعب الفلسطيني.
وساد المسجد الأقصى أمس توتر بسبب مواجهات في المكان. واتهم مدير المسجد، عمر الكسواني، القوات الإسرائيلية باقتحام المسجد بصحبة مستوطنين. وقال إن القوات الإسرائيلية سمحت لعشرات المتطرفين باقتحام المسجد أمس، فيما يعتكف فلسطينيون في العشر الأواخر من رمضان. وأضاف: «إن قوات الاحتلال حاصرت المصلين الصائمين في المسجد القبلي، بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للمسجد». وحمل الكسواني شرطة الاحتلال مسؤولية أي تداعيات مترتبة على استفزاز المصلين. واستنكر السماح لمتطرفين باقتحام المسجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، فذلك لم يكن يجري في سنوات سابقة.
وردت الشرطة الإسرائيلية متهمة الفلسطينيين داخل الأقصى بمهاجمة سياح. وقالت إن سائحا أصيب بصورة طفيفة نتيجة إلقاء الفلسطينيين حجارة وكراسي وأغراضا أخرى عليهم، كما جرح شرطي بشكل طفيف بعد أن أصابه حجر.
وتزامن التوتر في الأقصى مع مواجهات عنيفة في قرية النبي صالح في رام الله، وكذلك في مدينة نابلس، ما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي، واعتقال فلسطينيين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.