تعديل جديد ينتظر الحكومة المغربية بعد استقالة وزير

الداودي أول ضحايا حملة المقاطعة مع دخولها شهرها الثالث

طلب لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي، إعفاءه من منصبه، وذلك على خلفية الضجة التي أثارتها مشاركته، مساء الثلاثاء، في وقفة احتجاجية، نظمها عمال شركة إنتاج الحليب المشمولة بالمقاطعة أمام مقر البرلمان بالرباط.
وأعلن حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، في بيان عقب اجتماع استثنائي عقدته أمانته العامة برئاسة سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، لمناقشة تداعيات خروج الداودي في تلك المظاهرة، أن مشاركته في وقفة احتجاجية أمام البرلمان «تقدير مجانب للصواب وتصرُّف غير مناسب».
وأعربت الأمانة العامة للحزب عن «تقديرها لتحمل الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية»، مشددة في الوقت ذاته على «رفضها لبعض التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير، الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة له».
وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أمس، إن طلب الداودي إعفاءه من مهامه الوزارية «يحمل رسالة تخليقية عالية، جدير بالفاعلين السياسيين أن يلتقطوها، وهي أن يتحمل المرء المسؤولية نتيجة تصرفاته. لكن أن ينتبه أيضاً إلى حسن تقدير أي خطوات يقدم عليها»، معتبرا أن «السياسة لا تستقيم بالتلقائية أو العفوية، التي قد تكون مكلفة أحيانا ليس للشخص ذاته فحسب، ولكن أيضاً لعائلته السياسية».
كما أكد العمراني أن «تفاعل الأمانة العامة مع طلب الداودي كان إيجابيا، وقد تلقيناه بتقدير».
وعن الأجواء التي مر فيها اجتماع الأمانة العامة الاستثنائي للحزب، أكد نائب الأمين العام، أن اللقاء «مر في أجواء إيجابية وأخوية عالية، رغم طبيعة الموضوع المطروح»، مشيرا إلى أن «الأمانة العامة أحاطت بمختلف جوانب الموضوع، وتوقفت عند السياق السياسي والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا، ومن ثم كانت مواقفها التي عبرت عنها في البيان بكل مسؤولية وتجرد».
وخلافا لما ذهب إليه بعض المحللين من أن الداودي لم يحترم الإجراءات التي ينص عليها الدستور في حالات طلب الإعفاء من المهام الوزارية، قال العمراني إن «الأمر الآن بيد رئيس الحكومة ليقوم بالإجراءات المتعينة، وفقا لما نص عليه الدستور». في إشارة إلى أن العثماني سيطلب من الملك إعفاء الداودي.
وينص الدستور المغربي في الفصل 47 على أن «للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضواً، أو أكثر، من أعضاء الحكومة من مهامهم، ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية».
في السياق ذاته، قال عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، تعليقاً على طلب الداودي إعفاءه من منصبه الحكومي، إن الداودي «لا يؤدي ثمن مشاركته مجموعة من العمال وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وإنما يؤدي ثمن اختيارات سياسية معينة، أسهمت في خلق أجواء سياسية مطبوعة بالقلق والتوتر».
وأوضح حامي الدين في تدوينة أن اختيارات حزب العدالة والتنمية «ينبغي تقييمها بما يلزم من شجاعة ومسؤولية، وقدرة على النقد الذاتي»، معتبراً أن «طريقة إدارة موضوع المقاطعة من طرف الداودي، وخطابه حولها، لم تكن موفقة... ومن باب الإنصاف ينبغي القول إنها امتداد للطريقة التي أدارت بها الحكومة هذا الموضوع منذ اليوم الأول، وقد كانت هناك تصريحات أخرى لأعضاء الحكومة تنقصها اللياقة، وحسن التعبير»، في إشارة إلى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الذي كان قد وصف المقاطعين بـ«المداويخ».
يذكر أنه في حالة جرت الموافقة على استقالة الداودي ستكون أول استقالة لوزير في حكومة العثماني تحت ضغط الرأي العام. وهو ما يذكر بحالات مماثلة جرت في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران السابقة، حيث اضطر أربعة وزراء للاستقالة نتيجة الضجة التي أثيرت حولهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وهم عبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية السابق، الذي ارتبط اسمه بـ«فضيحة الشوكولاته»، بعدما كشفت صحيفة مغربية أنه اشترى كمية كبيرة من الشوكولاته لحفل عائلي على حساب الوزارة، ثم محمد أوزين وزير الشباب والرياضة السابق، الذي طلب إعفاءه من منصبه بعد أن تعرض إلى وابل من الانتقادات إثر غرق ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط بمياه الأمطار خلال تنظيم كأس العالم للأندية نهاية سنة 2014.
والوزيران ينتميان إلى حزب الحركة الشعبية. أما الحالة الرابعة فهي مختلفة ولا تتعلق بتقصير في الأداء، بل بقصة حب جمعت بينهما دفعا ثمنها بالتخلي عن منصبهما الحكومي، ويتعلق الأمر بالحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السابق، وسمية بنخلدون الوزيرة السابقة المنتدبة في التعليم العالي والبحث العلمي، المنتميين لحزب العدالة والتنمية.