ليبيا أكثر دول «أوبك» استفادة من اتفاق خفض الإنتاج

ليبيا أكثر دول «أوبك» استفادة من اتفاق خفض الإنتاج
TT

ليبيا أكثر دول «أوبك» استفادة من اتفاق خفض الإنتاج

ليبيا أكثر دول «أوبك» استفادة من اتفاق خفض الإنتاج

أظهر تقرير «أوبك» الإحصائي السنوي، أن دخل دول المنظمة من صادراتها البترولية زاد بنسبة 28 في المائة في 2017، رغم انخفاض إجمالي الكميات التي تمت تصديرها، ويعود الفضل في ذلك إلى تحسن مستويات أسعار النفط عبر اتفاق خفض الإنتاج الذي عزز إيرادات المنتجين.
وهبطت كميات النفط الذي صدرته دول «أوبك» في العام الماضي بنحو 1.6 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه ليصل في المتوسط إلى 24.86 مليون برميل يومياً، إلا أن التقرير أوضح أن بعض دول «أوبك» استفادت أكثر من غيرها نتيجة للاتفاق، وفي مقدمتها ليبيا التي تم إعفاؤها من أي تخفيض إلى جانب نيجيريا. في حين جاءت قطر والإمارات العربية المتحدة خلفها.
وتعمل «أوبك» على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة لتصريف فائض المعروض. وبدأ سريان الاتفاق في يناير (كانون الثاني) 2017، ويستمر حتى نهاية 2018، وتخفض فيه كل الدول المشاركة ما يقارب من 1.8 مليون برميل يومياً.
وزادت قيمة صادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى 578.30 مليار دولار العام الماضي من 451.80 مليار في عام 2016 وفقاً للنشرة الإحصائية السنوية لـ«أوبك» لعام 2018 الصادرة يوم الخميس. وتتضمن بيانات الصادرات البترولية بعض الوقود المكرر ومكثفات النفط الخفيف وكذلك النفط الخام.
وجاءت الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار النفط بعد قرار «أوبك» بإدارة الإمدادات في أعقاب تعزيز الإنتاج من أجل الدفاع عن الحصة السوقية في الفترة بين 2014 و2016 والتي انخفضت خلالها قيمة صادرات النفط.
وارتفع دخل ليبيا من صادرات البترول بنحو 61 في المائة في العام الماضي لتتصدر دول «أوبك» من ناحية نسبة الزيادة في دخلها، بعد أن سجلت دخلاً بقيمة 15 مليار دولار، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار في 2016.
وهذا الدخل في العام الماضي هو أقل من نصف الدخل الذي كانت تتحصل عليه ليبيا في 2013 بعد أن عادت للإنتاج بكميات كبيرة في أعقاب الحرب الأهلية التي مرت بها منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي. لكن تردي الأوضاع الأمنية في مناطق إنتاج النفط وتوقف الكثير من الحقول عن الإنتاج نتيجة ذلك أدى إلى هبوط حاد في إنتاج ومداخيل البلاد في السنوات الثلاث الأخيرة.
واستفادت قطر كذلك بعد أن شهد دخلها البترولي ارتفاعاً بقيمة 55 في المائة من جراء تحسن أسعار النفط في العام الماضي، ليرتفع إلى 35.5 مليار دولار من 23 مليار دولار في 2016، وسجلت الإمارات العربية المتحدة دخلاً بقيمة 65 مليار دولار مقارنة بنحو 45 مليار دولار في 2016.
ولم تستفد دول مثل فنزويلا كثيراً من الاتفاق، حيث تحسن دخلها بواقع 5 مليارات دولار فقط في العام الماضي عن 2016؛ وذلك لأن إنتاج فنزويلا هبط كثيراً منذ أواخر العام الماضي. وفقدت فنزويلا ما يقارب من 700 ألف برميل يومياً من إنتاجها قبل سريان الاتفاق وحتى الشهر الماضي.
من ناحية أخرى، ارتفع دخل السعودية من مبيعات البترول إلى 159 مليار دولار من 136 مليار دولار في 2016، ويعتبر دخل العام الماضي هو الأعلى منذ انهيار الأسعار في عام 2014، أما الكويت فقد زادت 9 مليارات دولار إضافية إلى دخلها العام الماضي ليرتفع إلى 50 مليار دولار. في حين أضافت العراق 16 مليار دولار لتصل إلى 59 مليار دولار.
وحدثت «أوبك» هدفها لإنتاج النفط في نشرتها الإحصائية السنوية ليشمل غينيا الاستوائية أحدث عضو منضم للمنظمة. وحددت الوثيقة حصة غينيا الاستوائية في الإنتاج عند 178 ألف برميل يومياً، وبهذا يرتفع الهدف الكلي لإنتاج أعضاء «أوبك» الاثني عشر المشاركين في اتفاق خفض إمدادات النفط إلى 29.982 مليون برميل يومياً.
ولم تنشر «أوبك» من قبل هدف الإنتاج لغينيا الاستوائية. وكانت «رويترز» قدرت حصة غينيا الاستوائية بنحو 128 ألف برميل يوميا، وهدف «أوبك» الإجمالي عند 29.932 مليون برميل يومياً استناداً إلى بيانات من وكالة الطاقة الدولية ومندوب لدى «أوبك».



الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
TT

الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)

أطلق رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، شركة «إكس آر جي»، وهي شركة استثمارية في الطاقة والمواد الكيماوية منخفضة الكربون.

وقالت «وكالة الأنباء الإماراتية»، إن شركة «بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» وافقت على إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

والشركة تابعة لـ«أدنوك» التي أعلنت أن الشركة الجديدة تبلغ قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم (80 مليار دولار)، وذلك بعد اعتمادها من قِبَل مجلس إدارة «أدنوك».

وتهدف الشركة الجديدة، وفق بيان صحافي من «أدنوك»، إلى زيادة قيمة أصولها بأكثر من الضعف خلال العقد المقبل، عبر الاستفادة من النمو في الطلب على الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات مدفوعاً بالتوجهات العالمية الرئيسة الثلاثة المتمثلة في: النقلة النوعية في منظومة الطاقة، والنمو السريع للذكاء الاصطناعي، ونهوض الاقتصادات الناشئة.

وأوضح البيان، أنه استناداً إلى خبرات «أدنوك»، وصفقات الاستحواذ الدولية النوعية التي نفذتها مؤخراً، ستُركز الشركة الاستثمارية التي ستزاول أعمالها بشكل مستقل مبدئياً على تطوير 3 منصات استراتيجية رئيسة لتحقيق القيمة، هي: «منصة XRG العالمية للمواد الكيماوية»، التي تهدف لأن تكون ضمن أكبر 5 شركات عالمية للكيماويات، وستُركز على إنتاج وتوفير المنتجات الكيماوية والمتخصصة الضرورية للحياة المعاصرة لتلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 70 في المائة في الطلب العالمي على الكيماويات بحلول عام 2050.

و«منصة XRG العالمية للغاز» التي ستُركز على بناء محفظة أعمال عالمية متكاملة في مجال الغاز، للمساهمة في تلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 15 في المائة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي على مدى العقد المقبل، بصفته وقوداً انتقالياً مهماً، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65 في المائة بحلول عام 2050.

و«منصة XRG للطاقات منخفضة الكربون» التي ستُركز على الاستثمار في الحلول الضرورية، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقات منخفضة الكربون، وتقنيات خفض الانبعاثات لدفع النمو الاقتصادي خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن تنمو سوق الأمونيا منخفضة الكربون وحدها بما يتراوح بين 70-90 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040، مقارنة بالطلب الحالي الذي يقارب الصفر.

وأفاد البيان، بأنه من المُخطط أن تبدأ الشركة الجديدة مزاولة أعمالها رسمياً خلال الربع الأول من عام 2025.