المصريون.. عين على الأمن وأخرى على ارتفاع الأسعار

مخاوف من رفع الدعم عن الوقود.. والتموين تؤكد تشديد الرقابة على الأسواق

الدكتور خالد حنفي وزير التموين خلال افتتاحه إحدى الأسواق التجارية التي تقدم تخفيضات للمواطنين بمدينة «6 أكتوبر» (المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية على فيسبوك)

{عين على الأمن وأخرى على ارتفاع الأسعار}.. بهذه العبارة يلخص الرجل الستيني منتصر عبد الجواد، وهو موظف على المعاش، أحوال المصريين اليوم، ويضيف: «أنا لست خائفا من الأعمال الخسيسة التي يقوم بها الإرهابيون بزرع عبوات وقنابل بدائية في الشوارع وفي محيط المنشآت العامة، فهذه مسؤولية أجهزة الشرطة بشكل أساسي، خوفي الأكبر من ارتفاع الأسعار، لأن الغالبية العظمى من المصريين دخولهم محدودة، ويعيشون على الكفاف ولن يتحملوا أي مساس بأسعار السلع الأساسية، المرتفعة أصلا}.
يتابع منتصر: ظروف البلد صعبة اقتصاديا والحكومة تبذل مجهودات كبيرة لضبط الأسواق، لكن لازم تضع سياسة واضحة لتثبيت أسعار السلع، والقضاء على التضارب، والعشوائية في الأسعار، التي أصبحت تخضع لمزاج التجار، وطبيعة المنطقة التي يبيعون فيها.
وحول استعداداتها لضبط الأسواق أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن وضع خطة عمل لقطاع التجارة الداخلية، بدأ تنفيذها حاليا خلال شهر رمضان وحتى نهاية عيد الفطر المبارك، تستهدف قيام حملات رقابية وتفتيشية على كافة أسواق الجمهورية لمتابعة مدى توافر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية، وخاصة السلع الاستراتيجية، ومنها السكر والأرز والزيوت بأنواعها واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بأنواعها والبقوليات والياميش وغيرها.
وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحافية، إن الخطة تستهدف أيضا ضبط الأسواق بجميع أنواعها، الجملة والنصف جملة والتجزئة، والتأكد من صلاحية السلع وجودتها ومكافحة كافة ظواهر الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية والفاسدة والمجهولة المصدر، وخاصة سلع ياميش رمضان الموجودة من الأعوام السابقة، إلى جانب دراسة الأسواق بهدف التنبؤ المبكر بالاختناقات والأزمات المتوقع حدوثها مع دراسة كيفية التغلب عليها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.
وأضاف الوزير أن مفتشي الوزارة ومباحث التموين يقومون بحملات يوميا مع التركيز على فترتي الإفطار وما بعد الإفطار والسحور، حيث تستهدف الخطة تغطية جميع القطاعات والأنشطة من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والوجود المستمر. إضافة إلى المرور على المخابز ومنافذ توزيع الخبز.
وأوضح أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع الألبان والجبن بأنواعه للتأكد من صلاحية المعروض وسحب العينات وضبط غير الصالح منه وتكثيف الحملات على محلات بيع الملابس الجاهزة والمصانع للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، والتأكد من مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار، وتطبيق قانون حماية المستهلك وسياسة الاستبدال والاسترجاع مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تقع في هذا الشأن.
ويتخوف المصريون على نحو خاص من ارتفاع أسعار الوقود ورفع الدعم عنها بنسبة قد تصل إلى 20 في المائة بحسب ما يتردد. ويشير حسام ويعمل مترجما بإحدى الصحف اليومية الخاصة إلى أن رفع الدعم يعني بالضرورة ارتفاع الأسعار، لكن الحكومة وكما يقول المثل الشعبي {من قدم السبت لقي الحد قدامه}.. تريد أن تطبخ المسألة، وتجد لها غطاء ما، لذلك أرجأت النظر في رفع الدعم لحين انتهائها من إعادة هيكلة الأجور؟ ويعتقد حسام أن هيكلة الأجور تشكل الغطاء المرجو لترفع الحكومة تحت مظلته أسعار الوقود.
وتعاني مصر حاليا من انقطاع يومي ولساعات طويلة في الكهرباء، بسبب نقص إمدادات الوقود من الغاز والسولار، وتتفاقم هذه الأزمة خلال فصل الصيف، وسوف تستمر، كما يقول خبراء لفترة طويلة دون بارقة أمل في تأمين احتياجات المحطات من الوقود. وهو ما ينذر بكارثة تهدد استقرار الشبكة. وتقوم شركات الكهرباء بين الحين والآخر بتخفيف الأحمال، عن طريق قطع التيار بالتناوب بين مختلف المناطق السكنية، وتخفيض الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام لها، بسبب نقص كميات الغاز التي يجب أن تقوم وزارة البترول بتوريدها لمحطات إنتاج الكهرباء، والتي تعمل بنظام الدورة المركبة وتعتمد على الغاز الطبيعي كوقود أساسي، لكن هذه الإجراءات تمثل حلولا مؤقتة للأزمة.
ومن جهته قال هاني قدري وزير المالية المصري، إنه لا حديث عن توقيتات رفع أسعار الطاقة في الوقت الحالي، وما يجري تداوله عن نسب تحريك الأسعار غير صحيح، والهدف منه إرباك السوق، مضيفا أن الموازنة الجديدة استهدفت خفض الدعم الموجه للطاقة بواقع 41 مليار جنيه، و16 مليار جنيه خفضا من إجمالي المصروفات.
وأضاف قدري، في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارات أخرى على خطة لإعادة هيكلة الأجور، وخفض عدد العاملين بالحكومة على مدار 15 عاما، على أن تُقدم للحكومة خلال أسابيع.