طائرات غزة الورقية «تسيطر» على الحدود وتثير هلع إسرائيل

تصنع من الأعواد والورق وتكلف نحو 3 دولارات ولا يجد الاحتلال لها حلاً

شبان يلعبون كرة القدم وآخرون يطلقون طائرة ورقية بألوان العلم الفلسطيني
شبان يلعبون كرة القدم وآخرون يطلقون طائرة ورقية بألوان العلم الفلسطيني
TT

طائرات غزة الورقية «تسيطر» على الحدود وتثير هلع إسرائيل

شبان يلعبون كرة القدم وآخرون يطلقون طائرة ورقية بألوان العلم الفلسطيني
شبان يلعبون كرة القدم وآخرون يطلقون طائرة ورقية بألوان العلم الفلسطيني

في إحدى الخيام التي ما زالت منصوبة منذ الخامس والعشرين من مارس (آذار) الماضي، على الحدو شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، يلتقي سبعة شبان بشكل شبه يومي، يعدون الطائرات الورقية المعروفة بـ«الأطباق»، بأحجام مختلفة، ثم يطلقونها مع متظاهرين نحو الجهة الأخرى المقابلة من الحدود.
ويجري تحميل الطائرات الورقية، في كثير من الأحيان، بزجاجات حارقة تسمى «مولوتوف»، أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال. لكن البعض حمل طائرات ورقية عشرات المناشير باللغتين العربية والعبرية موجهة للمستوطنين، تطالبهم بالرحيل عن الأراضي التي تؤكد المناشير أن الأرض فلسطينية، وأن من أرسل المناشير هم أصحاب الأرض الأصليين.
ولا تخفي الجهات الإسرائيلية التأثير الأمني للطائرات للورقة، وما تسببه من خسائر اقتصادية، مما دفع بعض الأوساط الإسرائيلية إلى اعتبارها «نوعا من الإرهاب»، وبأنها «حرب جديدة» يستخدمها الفلسطينيون في قطاع غزة، بهدف إحداث إرباك أمني واقتصادي للمستوطنين، الذين يقطنون في محيط القطاع، والذين تكبدوا خسائر مادية فادحة قدرت بملايين الشواقل جراء حرق محاصيلهم الزراعية.
ويقول شاب يرتدي قناع الهاكرز «الأنونيموس»، إن الطائرات الورقية هي «تعبير سلمي عن حقنا في التظاهر من أجل أن نحصل على حقوقنا في الحياة برفع الحصار عن قطاع غزة، والتأكيد على رفض الشعب الفلسطيني لكل الحلول التي تنتقص من حقوقه الوطنية».
ويقول منير الذي سألته «الشرق الأوسط» حول صناعة الطائرات الورقية وتكاليفها، إنه يعمل مع رفاقه في صنع الطائرات ويجهزها مع رفاق آخرين، باستخدام أعواد خشبية رفيعة، بوضع ما بين 3 إلى 5 أعواد في كل طائرة، أو أكثر وفقا لحجمها، الذي يتم تحديده وفقا لطول وحجم الأعواد الخشبية المستخدمة. ويجري ربط الأعواد مع بعضها البعض بـ«خيطان رفيعة» (تستخدم في حياكة الملابس) أو «حبال - خيطان أكثر سمكا». ثم تغطى بالورق لتصبح «طبقا». يصنع «ذيلا» ورقيا متوسط الطول أو طويلا للطائرة ويربط بالقسم السفلي. وكثيرا ما يستخدمون أوراقا ملونة في صناعة الطبق، غالبا ما تكون ألوان العلم الفلسطيني، أو تلون الأوراق إن كانت بيضاء بألوان العلم. وتكلف الطائرة الواحدة ما بين 6 و10 شواقل إسرائيلية، أي أقل من 3 دولارات.
تؤخذ قطعة قماش (ملابس مستعملة) صغيرة، وتبلل بكمية من البنزين أو أي مواد قابلة للاشتعال، وتربط في الذيل الورقي للطائرة، التي تكون مربوطة بـ«خيط أو حبل كبير» يتحكم به من يقوم بتسييرها لوقت محدود وفي منطقة آمنة، تجنبا لأي خطر. ثم تترك للهواء تأخذها في اتجاهاتها حيث تسقط في الجهة الأخرى من الحدود، في مناطق أغلبها مزروع بالقمح الذي يكون قابلا للاشتعال.
ويطلق الشبان يوميا من تلك المنطقة، ما بين 4 أو خمس طائرات يوميا.
ويقول شاب آخر، إن فكرة الحرائق، جاءت من مشاهدة صبية يتسللون، خلال المظاهرات، بتحليق طائرات ورقية في الهواء. ثم تطورت إلى تحميل المولوتوف إلى بالونات كبيرة معبأة بالغاز وتركها للريح تسقطها في الجهة الأخرى. وجرى أخيرا استبدال النايلون السريع الاشتعال بالورق في صناعة الطائرات، مما يساعد على زيادة مساحة النار.
وتعتبر الطائرات الورقية من أكثر الألعاب التي يحبذ الأطفال اللهو بها خلال عطلة الصيف، وخصوصا خلال وجودهم على شاطئ البحر مع عائلاتهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم