مؤتمر في بروكسل يطالب باتباع سياسة جديدة مع إيران

أعضاء في الاتحاد الأوروبي حذروا من مصالح تجارية مع طهران على حساب القيم وحقوق الأقليات

جانب من مؤتمر نظمه «مركز بروكسل للبحوث» حول ملفات إيران بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس («الشرق الأوسط»)

ناقش مؤتمر عقده «مركز بروكسل للبحوث» بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، أمس، تحت عنوان: «دور إيران في شرق أوسط مضطرب... وهيكلة استجابة جديدة من الاتحاد الأوروبي»، ملفات طهران الشائكة بهدف إجراء حوار بناء بين مجموعة واسعة من الخبراء وصانعي السياسات والمجتمع المدني.
وقال كي جاكسون، عضو «مركز بروكسل للبحوث» في كلمة الافتتاح، إن «النزاعات في منطقة الشرق الأوسط أدت إلى وضع معقد أثر على النسيج الاجتماعي في المنطقة، وقد أثرت إيران على الوضع من خلال تحالفات مع نظام الأسد والميليشيات المسلحة الأخرى بهدف توسيع نفوذها في المنطقة». وأضافت أن «انسحاب أميركا من الاتفاق النووي سلط الضوء على ما ينتظر المجتمع الدولي من تبعات ما لم يتخذ تدابير ضد إيران، خصوصا ما يتعلق بممارساتها ضد المواطنين الإيرانيين ودورها ضد شعوب المنطقة ودعمها الحروب بالوكالة، وهذا أدى إلى تحديات كبيرة علينا أن ننظر فيها» واختتمت تقول إن «الاتحاد الأوروبي لديه فرصة لاعتماد سياسة جديدة لتحسين الظروف ليس فقط للإيرانيين وإنما أيضا للآخرين من سكان المنطقة».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال رئيس «مركز بروكسل للبحوث» رمضان أبوجزر إن «السمة الغالبة التي اتفق عليها المؤتمر والمتحدثون جميعا أن هناك ضرورة لإعادة النظر في العلاقات الأوروبية - الإيرانية»، مشيرا إلى أن المؤتمر وجه رسالة إلى صناع القرار في المفوضية الأوروبية لاتخاذ موقف جديد من طهران.
من جهته، قال عضو البرلمان الأوروبي توني كلايم لـ«الشرق الأوسط» إن «رسالتنا هي: لا للديكتاتورية... وإنه لا بد من وجود الخطة البديلة ونستعد لمرحلة التغيير».
وتابع كلايم، وهو عضو من إستونيا: «نحن نركز على الاتفاق النووي، رغم أنه جزء من المشكلة، ولكن لا ننظر إلى الصورة العامة، وأخشى أن يصرفنا ذلك عن أمور أخرى مثل دور إيران الإقليمي التوسعي في الشرق الأوسط، والأوضاع الداخلية وحالة حقوق الإنسان، التي لم تشهد أي تحسن، وموقفنا واضح في البرلمان الأوروبي بأن أي تطور في العلاقات مع إيران لا بد أن يتوقف على إجراءات ملموسة من طهران، وللأسف الأخيرة لا تفعل شيئا».
وركز النقاش في المؤتمر على أهمية إعادة التفكير في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران، وحذر المشاركون من «أن انعدام الأمن والتوتر السياسي في إيران كفيل بأن يؤدي إلى خسارة كبيرة للاستثمارات الأوروبية».
واحتج بعض المشاركين على تجاهل أوروبي لحقوق الأقليات في إيران، واستنكروا الحديث عن وجود نتائج إيجابية للاتفاق النووي على الإيرانيين بدليل الاحتجاجات الشعبية منذ مطلع العام الحالي بسبب الفساد والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وجرى الإعلان على هامش المؤتمر عن عدة توصيات؛ منها مطالبة إيران باحترام حرية الفكر والدين وحرية التعبير والسماح بالتجمعات السلمية، فضلا عن إطلاق سراح معتقلي الرأي، والتوقف عن اعتقال الناشطين السياسيين والاجتماعيين، وضمان محاكمة عادلة للمعتقلين، ووقف كامل للتدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة وسحب قواتها ووقف تسليح الميليشيات وتقديم الدعم اللوجيستي لها، وتوصية للاتحاد باتخاذ مواقف جديدة وعدم الاكتفاء بالتمسك بالاتفاق، إضافة إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتشكيل لجنة تحقيق في ممارسات إيران ضد الأقليات، والعمل على حل النزاعات في المنطقة بطرق سلمية.
من جانبه، قال الباحث البلجيكي مارك أوتي إن «منطقة الشرق الأوسط تشهد صراعات، والوضع معقد للغاية لتسوية هذه المشكلات». وأضاف أن «إيران أصبحت في عناوين الأخبار، كما أن انسحاب واشنطن من الاتفاق خلق فجوة بين ضفتي الأطلسي، وأنا أرى أن الحل طويل الأجل لنزاعات المنطقة هو نظام إقليمي جديد يقوم على احترام القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة».