«الناتو» يبحث اليوم سبل تعزيز دعمه للتحالف الدولي لمكافحة «داعش»

TT

«الناتو» يبحث اليوم سبل تعزيز دعمه للتحالف الدولي لمكافحة «داعش»

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبيرغ، إن اجتماعات وزراء الدفاع التي تنطلق اليوم وتستمر يومين، ستبحث دور الحلف في دعم التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، سواء من خلال طائرات المراقبة التابعة لنظام «أواكس» أو تدريب القوات العراقية، كما ستقيم الوضع الأمني في أفغانستان.
وأضاف ستولتنبيرغ في مؤتمر صحافي بالمقر الجديد للحلف في بروكسل، أن النقاشات ستتناول خطط إرسال بعثة تدريبية جديدة في العراق سيتم إطلاقها في قمة الحلف في يوليو (تموز) المقبل، لمساعدة العراقيين على مكافحة الإرهاب بشكل أفضل ومنع تنظيم داعش الإرهابي من العودة. كما ستبحث الجلسات دعم «الناتو» في بناء القدرات الدفاعية للأردن الشريك المهم للحلف في المنطقة، كما ستناقش سبل رفع الدعم الأمني لتونس، وهي شريك رئيسي آخر. وأضاف الأمين العام: «عندما يكون الجيران أكثر استقرارا، فإن الحلف يكون أكثر أمنا».
وأكد الأمين العام لحلف «الناتو»، في رده على سؤال حول دعم قوات مكافحة الإرهاب في العراق، أن مهمة الحلف في العراق تقتصر على التدريب وليس المشاركة في أي مهمة عسكرية، مشددا على أهمية مساعدة التحالف الدولي لمكافحة «داعش».
وذكر الأمين العام أن اليوم الثاني من الاجتماعات سيتناول الشراكة بين «الناتو» والاتحاد الأوروبي، ثم التحديات الأمنية في أفغانستان. وفي الملف الأول، يتحدث ستولتنبرغ عن شراكة بين الجانبين في الأمن السيبراني، إلى جانب مهمة «حارس البحر» التي يقوم بها الناتو في البحر الأبيض المتوسط، ومهمة «صوفيا» التي تقوم بها سفن الاتحاد الأوروبي قبالة السواحل الليبية، في إطار التعاون المشترك لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتعقب شبكات تهريب البشر. وقال ستولتنبيرغ: «هناك عمل مشترك لإزالة العقبات سواء كانت قانونية أو جمركية أو بنية تحتية لضمان القدرة على التحرك بسرعة عبر أوروبا عند الضرورة، وهذا في مصلحة الجميع».
وفي ملف أفغانستان، يقول ستولتنبرغ إن الحلف سيقيّم الوضع الأمني بعد زيادة عدد المدربين نحو 3 آلاف شخص، كما ستتم مناقشة تمديد التمويل للقوات الأفغانية بعد عام 2020، التي تعمل باحترافية وشجاعة. وفي الوقت ذاته، سيتم بحث خلق شروط للتسوية السياسية، مضيفا: «يجب أن نستمر في مساعدة الأفغان لدعم مبادرة الرئيس أشرف غني الجريئة، من أجل تحقيق السلام وتشجيع الإصلاحات المستمرة لمحاربة الفساد ودعم حقوق الإنسان».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.