أوروبا تدخل حلبة الرسوم الانتقامية وتحشد حلفاً ضد حمائية ترمب

انخفاض العجز التجاري الأميركي مع صادرات قياسية

شاحنات لنقل البضائع من ميناء سافانا بولاية جورجيا الأميركية (ا.ب)
شاحنات لنقل البضائع من ميناء سافانا بولاية جورجيا الأميركية (ا.ب)
TT

أوروبا تدخل حلبة الرسوم الانتقامية وتحشد حلفاً ضد حمائية ترمب

شاحنات لنقل البضائع من ميناء سافانا بولاية جورجيا الأميركية (ا.ب)
شاحنات لنقل البضائع من ميناء سافانا بولاية جورجيا الأميركية (ا.ب)

تصاعدت موجة الحمائية التجارية التي تفرضها الدول الكبرى ضد بعضها البعض، ويتضرر بسببها الاقتصاد العالمي والدول الناشئة والصاعدة، ما قد يؤدي لانخفاض معدلات النمو العالمية بتراجع حجم وقيمة التجارة الدولية.
فقد قررت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية انتقامية على مجموعة من السلع المستوردة من الولايات المتحدة، بعد أن أعلنت المكسيك أول من أمس عن رسوم انتقامية على أكبر اقتصاد في العالم، مع تحذيرات من كندا بفرض رسوم انتقامية أيضا.
ويواجه أكبر اقتصاد في العالم، تحديات تجارية شديدة من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، الذين أعلنوا صراحة عن رسوم جمركية انتقامية، فضلا عن اليابان، وهذه الكتلة تمثل القوة الضاربة اقتصاديا عالميا.
كان البيت الأبيض قد حاول امتصاص غضب الحلفاء يوم الاثنين، وقال إن الولايات المتحدة ستظل تربطها علاقات قوية بالاتحاد الأوروبي، إضافة إلى كندا والمكسيك، وذلك بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي والصين ودول أخرى لتصل إلى 25 في المائة على الصلب و10 في المائة على الألومنيوم.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية انتقامية على مجموعة من السلع المستوردة من الولايات المتحدة بداية من يوليو (تموز) المقبل، رداً على الزيادة التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم، وفقا لما أعلنته المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء.
كما أكدت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم أن الاتحاد الأوروبي يتواصل مع دول مثل المكسيك وكندا واليابان لتشكيل «جبهة موحدة» ضد السياسات التجارية «العدائية» للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم بالفعل قائمة لمنظمة التجارة العالمية بالواردات التي يمكن أن تتأثر بزيادة الرسوم الجمركية، والتي تتباين بداية من المنتجات الزراعية مثل الفول السوداني وعصير البرتقال وحتى السراويل الجينز والدراجات النارية ومشروبات «الويسكي» الكحولية.
وتحتاج المفوضية الأوروبية الآن للتشاور مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الإجراءات المخطط اتخاذها، وهي عملية تعتزم إنهاءها بحلول نهاية يونيو (حزيران) الجاري حتى تدخل زيادة الرسوم الجمركية حيز التنفيذ بداية من الشهر المقبل.
وذكرت المفوضية أنها تعتزم فرض زيادة الرسوم الجمركية أولا على واردات أميركية بقيمة إجمالية 8.‏2 مليار يورو (3.‏3 مليار دولار)، مع النظر في زيادة القائمة فيما بعد.
كانت المكسيك قد أعلنت يوم الثلاثاء، فرض رسوم على عدد من المنتجات الأميركية، من بينها 20 في المائة على لحوم الخنزير و25 في المائة من منتجات الصلب.
وشملت الرسوم التي نشرت في بيان رسمي: 20 في المائة على لحوم الخنزير والجبن والتفاح والبطاطس، و25 في المائة على الويسكي من نوع بوربون والجبن الطازج. كما فرضت رسوم على منتجات الصلب وتشمل الألواح والقضبان واللفائف، بالإضافة إلى القوارب التي تعمل بالمحرك.
ومن المتوقع أن تسبب الرسوم المكسيكية على لحم الخنزير الضرر الأكبر للولايات المتحدة الأميركية، حيث تستورد المكسيك 90 في المائة من لحوم الخنزير التي تستهلكها من جارتها الشمالية.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق بعض الرسوم على الفور، في حين سوف يتم تطبيق بقية الرسوم يوم الخميس أو بحلول نهاية العام.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم الاثنين سارة ساندرز خلال إيجاز صحافي دوري: «تربطنا علاقات قوية بالمكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، وتلك (العلاقات) ستستمر على الرغم من وجود الرسوم الجمركية».
ويسعى الرئيس الأميركي من خلال فسخه معظم الاتفاقيات التجارية القائمة وإعادة هيكلة البعض منها، إلى تقليل عجز الميزان التجاري الأميركي.
وانخفض العجز التجاري الأميركي بالفعل في أبريل (نيسان) لأدنى مستوى في سبعة أشهر مع ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي بدعم من زيادة شحنات المواد الصناعية وفول الصويا.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس الأربعاء إن العجز التجاري انخفض 2.1 في المائة إلى 46.2 مليار دولار وهو أقل مستوى منذ سبتمبر (أيلول). وجرى تعديل بيانات مارس (آذار) لتظهر انخفاض العجز التجاري إلى 47.2 مليار دولار عوضا عن التقديرات السابقة البالغة 49 مليار دولار. كما عدلت الحكومة بيانات تجارية ترجع إلى العام 2010.
وبعد التعديل في ضوء التضخم، انكمش العجز التجاري إلى 77.5 مليار دولار من 78.2 مليار دولار في مارس. وانخفض ما يطلق عليه العجز التجاري الحقيقي دون متوسطه في الربع الأول من العام والبالغ 82.5 مليار دولار.
وإذا حافظ العجز التجاري الحقيقي على اتجاهه، فإن التجارة قد تساهم في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام بعد أن كان تأثيره محايدا في الربع الممتد بين يناير (كانون الثاني) ومارس.
وزاد عجز تجارة السلع مع الصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية، 8.1 في المائة إلى 28 مليار دولار في أبريل. وانكمش العجز مع المكسيك 29.8 في المائة إلى 5.7 مليار دولار في أبريل.
وسجلت الولايات المتحدة عجزا في تجارة السلع مع كندا بقيمة 0.8 مليار دولار في أبريل.
وفي أبريل زادت صادرات السلع والخدمات 0.3 في المائة إلى مستوى قياسي عند 211.2 مليار دولار. وتلقت الصادرات الدعم من زيادة قيمتها 1.3 مليار في شحنات المواد والإمدادات الصناعية مثل زيت الوقود والمنتجات البترولية.
وزادت صادرات فول الصويا 0.3 مليار دولار، كما ارتفعت شحنات الذرة بقيمة مماثلة. لكن صادرات الطائرات التجارية انخفضت 2.8 مليار دولار.
وانخفضت الصادرات إلى الصين 17.1 في المائة في أبريل نيسان.
وانخفضت واردات السلع والخدمات 0.2 في المائة إلى 257.4 مليار في أبريل، متأثرة بتراجع واردات الهواتف الجوالة والأجهزة المنزلية بواقع 2.2 مليار دولار. ونزلت واردات المركبات مليار دولار.
وزادت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام مليار دولار في أبريل. ولم تسجل الواردات من الصين تغيرا يذكر في أبريل.



ضبابية أسعار الفائدة وطلب الصين يضغطان أسواق النفط

حقل نفطي وسط منطقة سكنية في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حقل نفطي وسط منطقة سكنية في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

ضبابية أسعار الفائدة وطلب الصين يضغطان أسواق النفط

حقل نفطي وسط منطقة سكنية في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حقل نفطي وسط منطقة سكنية في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، مع عكوف المستثمرين على تقييم مؤشرات على أن الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام، لا يزال ضعيفاً في ظل التعافي الاقتصادي المضطرب في البلاد، وتوقعات بخفض أقل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً بما يعادل 0.32 في المائة إلى 72.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:14 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتاً أو 0.26 في المائة إلى 68.52 دولار. وعلى مدى الأسبوع، اتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط للانخفاض بنحو 3 في المائة لكليهما.

وقال يب جون رونغ، محلل الأسواق لدى «آي جي» في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ«رويترز»: «يبدو أن تراجع أسعار النفط في منتصف الجلسة يعكس انحسار الإقبال على المخاطرة على النطاق الأوسع»، في إشارة إلى هبوط أسواق الأسهم. وأضاف أن احتمالات زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة و«أوبك بلس»، إلى جانب الشكوك بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، لا تزال تشكّل مصدر قلق أيضاً.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني الصيني للإحصاء، الجمعة، تراجعاً بنسبة 4.6 في المائة في نشاط معالجة الخام بشركات التكرير الصينية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، ليسجّل انخفاضاً على أساس سنوي للشهر السابع على التوالي، وسط إغلاق بعض المحطات وخفض معدلات التشغيل لدى شركات التكرير المستقلة الأصغر.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب في 2025 حتى مع استمرار سريان تخفيضات تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، وذلك في الوقت الذي تتجاوز فيه زيادة الإنتاج من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج «أوبك بلس» الطلب المتباطئ.

ورفعت الوكالة التي مقرها باريس توقعاتها لنمو الطلب 60 ألف برميل يومياً في 2024 إلى 920 ألف برميل يومياً، وأبقت على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2025 دون تغيير عند 990 ألف برميل يومياً.

كما خفضت «أوبك» هذا الأسبوع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام ولعام 2025، فيما يمثل رابع مراجعة بالخفض من جانب المنظمة لتوقعاتها لعام 2024.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، مساء الخميس، إن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين بزيادة 750 ألف برميل. وذكرت الإدارة في الوقت نفسه أن مخزونات البنزين هبطت 4.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة 600 ألف برميل. كما أظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، انخفضت بشكل غير متوقع بمقدار 1.4 مليون برميل.

وفي سياق منفصل، قال محللان في شركة استشارات الطاقة «إف جي إي» إن من المرجح أن تنخفض صادرات إيران من المكثفات إلى الصين والإمارات إذا شدد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، العقوبات على طهران، لكن الإمدادات إلى فنزويلا ستستمر.

وأضافا أنه لتعويض خسارة الإمدادات الإيرانية، سيجري إنتاج المزيد من المكثفات من مشروعات في قطر والسعودية اعتباراً من عام 2026. وتجري معالجة المكثفات، وهي نفط خفيف للغاية، لإنتاج النفتا بشكل أساسي، التي تعمل كمادة خام لإنتاج الكيماويات كما تستخدم المكثفات مخففاً للخام الثقيل مثل الأنواع القادمة من فنزويلا. وتصدر إيران حالياً ما بين 100 ألف إلى 150 ألف برميل يومياً من المكثفات التي تذهب بشكل أساسي إلى الصين وفنزويلا والإمارات، وفقاً لـ«إف جي إي».

وقال إيمان ناصري، المدير العام لـ«إف جي إي» في منتدى المكثفات والنفتا، إنه إذا شدد ترمب العقوبات على إيران، فمن المرجح أن تنخفض صادرات طهران من المكثفات إلى الإمارات والصين أو تتوقف تماماً؛ لأنه سيكون هناك عدد أقل من المشترين لهذا النفط الخفيف للغاية مقارنةً بالخام الإيراني. وأضاف أن صادرات المكثفات الإيرانية إلى فنزويلا، التي تبلغ نحو 30 ألف برميل يومياً، ستستمر.

وينتج الشرق الأوسط نحو 2.5 مليون برميل يومياً من المكثفات، وهو ما يمثل نحو 40 في المائة من الإمدادات العالمية، مع زيادة الإنتاج من حقول غاز في قطر والسعودية.

وقال سامويل هو، المحلل لدى «إف جي إي»، إن مشروع توسعة حقل الشمال، وهو مشروع قطري، من المتوقع أن يبدأ في الربع الأول من عام 2026، سيضيف 400 ألف برميل يومياً من طاقة إنتاج المكثفات حتى عام 2030.

وأضاف أنه من المتوقع أن تُطلِق السعودية المرحلة الأولى من تطوير حوض الجافورة بحلول عام 2026 بطاقة إنتاجية محتملة تبلغ 100 ألف برميل يومياً من المكثفات، والمرحلة الثانية خلال عام 2028 بطاقة إنتاجية مُحتمَلة تتجاوز 200 ألف برميل يومياً من المكثفات.

وأوضح أن من المتوقع أن يأتي المزيد من إمدادات المكثفات من آسيا وفيتنام وإندونيسيا وكذلك من أفريقيا؛ حيث تعمل الدول على تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي من أجل التحول في قطاع الطاقة.