العراق يصدّر أول شحنة نفطية عبر موانئ الجنوب بعد توقف لثلاثة عقود

العراق يصدّر أول شحنة نفطية عبر موانئ الجنوب بعد توقف لثلاثة عقود
TT

العراق يصدّر أول شحنة نفطية عبر موانئ الجنوب بعد توقف لثلاثة عقود

العراق يصدّر أول شحنة نفطية عبر موانئ الجنوب بعد توقف لثلاثة عقود

أعلنت وزارة النفط المباشرة بتحميل وتصدير أول شحنة من النفط الخام عبر الموانئ الجنوبية بعد توقف دام قرابة 3 عقود. وقالت شركة الناقلات العراقية في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «هذه الخطوة تأتي بهدف استعادة نشاط شركة الناقلات العراقية في نقل الخام والمشتقات النفطية إلى كافة أرجاء العالم، وإن الشركة تخطط لبناء أسطول متكامل من الناقلات العملاقة يعيد أمجاد الشركة كناقل وطني».
وأضاف البيان أن «الشركة أبرمت عددا من اتفاقات التعاون مع الشركة العربية للنقل البحري في خطوة للبناء المرحلي لهذا القطاع الذي توقف نشاطه منذ عام 1991، وتشمل النقل والتعاون المشترك، وإعداد وتدريب الكوادر الوطنية، وبواقع 100 متدرب سنويا بهدف إدارة أسطول الناقلات للفترة المقبلة».
في السياق نفسه، أكد عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، أن «حمولة هذه الشحنة تبلغ مليوني برميل وستقوم شركة الناقلات بتحميلها ونقلها إلى الولايات المتحدة لصالح إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط»، مؤكدا «حصول شركة الناقلات مؤخرا على شهادات الجودة (الآيزو)، وهي خطوة مهمة من الوزارة بتنشيط هذه الشركة وتحويلها من شركة خاسرة إلى شركة رابحة عبر تفعيل نشاط نقل المشتقات النفطية والنفط الخام».
إلى ذلك، شخص فريق استقصائي تابعٌ لدائرة الوقاية في هيئة النزاهة استمرار فرض غراماتٍ مالية على شركة تسويق النفط الوطنية «سومو»؛ بسبب التأخير الحاصل في تحميل وتفريغ الناقلات الخاصة بالمشتقات النفطية.
وقال بيان للنزاهة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «الغرامات المفروضة على (سومو) بلغت خلال عام 2017 أكثر من مائة مليون دولار، إضافة إلى 13 مليوناً و620 ألف دولار كغراماتٍ مالية على الشركة فيما يخصُّ عقود الخدمة للنفط الخام خلال المدَّة ذاتها».
وأشارت هيئة النزاهة إلى أن فريقها «الذي أجرى مجموعة زياراتٍ ميدانية لوزارة النفط - شركة تسويق النفط (سومو)؛ بغية الاطلاع على واقع الحال فيها، ولغرض التعرُّف على آخر الإجراءات المُتَّخذة بصدد الملاحظات المؤشَّرة في التقرير الشامل السابق الذي أعدته الدائرة في أبريل (نيسان) 2017، لاحظ عدم الالتزام بكميَّات النفط الخام المصادق عليها للتصدير؛ لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي المتكرِّر في الموانئ الجنوبية بشكلٍ يضرُّ بالجداول المعدة للتصدير وتحميل الناقلات، وقصور سعات الخزن وشبكات الأنابيب والحاجة إلى زيادة سعتها، في حين تمَّت إضافة معدات الضخِّ والأنابيب في الموانئ».
وأضاف: «كما شخَّص الفريق في تقرير المتابعة استمرار التذبذب الكبير في نفط خام البصرة، وعدم استقرار المواصفات النوعية، إضافة إلى ضعف طاقة الضخِّ وإجراءات التحميل في موانئ الجنوب، أدَّى إلى عزوف الزبائن عن التحميل منه، وقلَّل من معدَّلات التصدير».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب صعوبة في التراجع عنه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
TT

«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)

انضمّت شركة «لوسيد»، التي تعمل في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، رسمياً إلى برنامج «صنع في السعودية»، ما يمنحها الحق في استخدام شعار «صناعة سعودية» على منتجاتها، الأمر الذي يعكس التزام المملكة بتعزيز مكانتها وجهةً رائدةً للتصنيع المبتكر.

وتُعد «لوسيد» أول شركة تصنيع معدات أصلية في قطاع السيارات تحصل على هذا الشعار، ما يُبرز قدرتها على إنتاج سيارات كهربائية بمعايير عالمية بأيدٍ سعودية، ويؤكد إسهامها في تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن انضمام شركة «لوسيد» إلى برنامج «صنع في السعودية» بصفتها أول شركة تصنيع سيارات تحصل على شعار «صناعة سعودية» يعكس التحول الاستراتيجي الذي تشهده المملكة في بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تُركز على تمكين القطاعات الواعدة وجذب الاستثمارات النوعية في الصناعات المتقدمة.

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)

وأوضح الخريف أن المملكة أصبحت وجهة محورية لتصنيع السيارات الكهربائية، مدعومة ببنية تحتية حديثة، وسياسات تحفيزية، وموارد بشرية مؤهلة، عادّاً أن وجود شركات كبيرة في السوق السعودية مثل «لوسيد»، يُعزز دور البلاد بصفتها مركزاً عالمياً للصناعات المستقبلية، بما يُسهم في زيادة المحتوى المحلي، والصادرات غير النفطية، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة.

وأشار الخريف إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية ملتزمة بتطوير بيئة استثمارية تدعم الشركات الرائدة، وتمكينها من الإسهام في تحقيق التحول الصناعي والابتكار الذي يُمثل جوهر توجهات المملكة نحو مستقبل مستدام ومرتكز على التقنيات الحديثة.

من جانبه، قال نائب الرئيس، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في «لوسيد»، فيصل سلطان: «نحن ملتزمون بتجسيد قيم الهوية الوطنية التي يمثلها هذا الشعار، مثل الاستدامة والابتكار والتميز، ومع التوجه المتزايد في المملكة نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، نسعى لتقديم تجربة متطورة وفريدة لعملائنا».

ويأتي انضمام «لوسيد» ضمن أهداف برنامج «صنع في السعودية»، الذي تُشرف عليه هيئة تنمية الصادرات السعودية، لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي، وزيادة استهلاك المنتجات المحلية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. إلى جانب دعم الشركات الوطنية للتوسع في الأسواق العالمية، بما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.