السعودية: معايير دقيقة لضمان جودة «شركات خدمات الطاقة»

السعودية: معايير دقيقة لضمان جودة «شركات خدمات الطاقة»
TT

السعودية: معايير دقيقة لضمان جودة «شركات خدمات الطاقة»

السعودية: معايير دقيقة لضمان جودة «شركات خدمات الطاقة»

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة تطبيق معايير دقيقة لضمان جودة شركات خدمات الطاقة، وتنظيم ومراقبة السوق المرتبطة بها، وتقديم الإرشاد والتوجيه إلى المستفيدين من الخدمة (المستهلكين)، وتطوير الخبرات الوطنية بين المتخصصين في مجال كفاءة الطاقة.
وتعمل «لجنة الترخيص والاعتماد» بالمركز المكون من جهات حكومية عدة إضافة إلى عضو مستقل خبير في مجال الطاقة، على دراسة طلبات الترخيص المقدمة من شركات خدمات الطاقة وإصدار الترخيص ومراقبة السوق السعودية، ومراجعة الكوادر البشرية والمشاريع السابقة والأجهزة والملاءة الفنية للشركات.
وعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة على تنظيم عملية الاستثمار في هذا المجال، وتم تنفيذ جميع الممكنات اللازمة لتفعيل سوق شركات خدمات الطاقة بالمملكة وفق معايير عالمية. ويهدف الترخيص والاعتماد إلى ضمان جودة مقدمي الخدمة من شركات خدمات الطاقة، وتقديم الإرشاد والتوجيه إلى المستفيدين من الخدمة، وتطوير الخبرات المحلية بين المتخصصين في مجال كفاءة الطاقة.
ويقسم الترخيص بحسب مدة سريانه إلى ترخيص مؤقت مدته 12 شهراً يتطلب معايير أقل، وترخيص كامل مدته 36 شهراً بمعايير عالية للمتطلبات تشمل الخبرات في المشاريع السابقة.
ويمكن للشركات الحاصلة على ترخيص مؤقت أن تقوم بتجديده سنوياً.
أما أنواع الترخيص بحسب الخدمات التي تقدمها الشركة فيتمثل في شركات تدقيق الطاقة بالمصانع تقدم خدمات الطاقة المتخصصة في تحسين الكفاءة في المنشآت الصناعية، وشركات خدمات الطاقة لتحسين كفاءة الطاقة تقبل درجة معينة من المخاطر المالية، وشركات تدقيق الطاقة بالفحص، والمسح وتحليل استهلاك الطاقة.
ويمكن للشركة الواحدة الحصول على جميع أنواع التراخيص في حال استوفت جميع المتطلبات اللازمة لهذه التراخيص.
وعمل فريق شركات خدمات الطاقة على مراجعة الأنشطة التجارية وتصنيفها حيث تم إدراج الأنشطة التجارية لكفاءة الطاقة بالدليل الوطني للأنشطة التجارية (إيزك 4)، في وزارة التجارة والاستثمار، وفق التالي: 71108 أنشطة تجارية خاصة بخدمات الطاقة، و711081 نشاط إدارة مشاريع كفاءة الطاقة، و711082 نشاط مراجعة البيانات والتدقيق في المباني، و711083 نشاط تقديم خدمات مراجعة تصميم الطاقة، و711084 نشاط تقديم خدمات التصميم الهندسي لمعايير كفاءة الطاقة، و711085 نشاط تقديم خدمات القياس والتحقق من الطاقة، و711086 نشاط مراجعة البيانات والتدقيق في المنشآت الصناعية.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.