قمة ترمب وكيم تجدد آمال سيدة يابانية بعودة توأمتها المفقودة

المعلمة اليابانية ميسا موريموتو تعرض صورة قديمة لها مع شقيقتها التوأم ميهو التقطت لهما عام 1984 (رويترز)
المعلمة اليابانية ميسا موريموتو تعرض صورة قديمة لها مع شقيقتها التوأم ميهو التقطت لهما عام 1984 (رويترز)
TT

قمة ترمب وكيم تجدد آمال سيدة يابانية بعودة توأمتها المفقودة

المعلمة اليابانية ميسا موريموتو تعرض صورة قديمة لها مع شقيقتها التوأم ميهو التقطت لهما عام 1984 (رويترز)
المعلمة اليابانية ميسا موريموتو تعرض صورة قديمة لها مع شقيقتها التوأم ميهو التقطت لهما عام 1984 (رويترز)

مضى أكثر من 30 عاماً منذ اختفاء ميهو شقيقة المعلمة اليابانية ميسا موريموتو التوأم، التي يعتقد أن كوريا الشمالية خطفتها. ومنذ ذلك الحين تتجدد الآمال في عودة ميهو كلما تحسنت الروابط بين طوكيو وبيونغ يانغ، وتتبدد كلما توترت.
والآن تشعر ميسا (54 عاما) بتفاؤل حذر أملاً في أن تثمر القمة المقررة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن أنباء بشأن شقيقتها التي تشبهها لدرجة أن الكثيرين لا يستطيعون التمييز بينهما.
واعترفت كوريا الشمالية في عام 2002 بأنها خطفت 13 يابانيا في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين لتدريبهم على الجاسوسية. وعاد خمسة منهم إلى اليابان لكن طوكيو تعتقد أن مئات آخرين ربما خطفوا.
وفي 2014، وعدت بيونغ يانغ بالكشف عن معلومات جديدة بشأن اليابانيين الذين خطفتهم لكنها لم تف بالوعد مما حطم آمال ذويهم.
وقالت ميسا لوكالة «رويترز» للأنباء من منزلها الذي شبت فيه مع أختها في مدينة كوفو بوسط اليابان: «توقعنا جميعاً قبل أربع سنوات أن يعودوا كلهم إلى الوطن قريبا، وذهبت آمالنا أدراج الرياح. لكننا هذه المرة وبدلاً من الآمال العريضة سنكتفي بترقب ما سيحدث».
وكانت ميهو تطمح في الدراسة الجامعية، واختفت في الرابع من يونيو (حزيران) عام 1984 أثناء توجهها إلى إحدى المكتبات. وعثر على دراجتها النارية عند محطة سكك حديدية قريبة في اليوم التالي كما عثر على حقيبة يدها على شاطئ منعزل يبعد 360 كيلومترا وقريب من نقطة شهدت خطف شخصين آخرين.
وجدول أعمال قمة ترمب وكيم غير معروف، لكن الرئيس الأميركي أبدى أمله في بدء التفاوض على إنهاء برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي.
غير أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حث ترمب على أن يطرح خلال المحادثات قضية المخطوفين التي تعد من دعائم برنامجه السياسي.
والتقى ترمب بأسر المخطوفين عدة مرات وتحدث عن القضية في خطاباته.
وقالت ميسا إن الضغط الأميركي يمكن أن يحدث تغييرا، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة أميركيين كانوا محتجزين في كوريا الشمالية وأطلق سراحهم في مايو (أيار). وأضافت: «عندما أصبح ترمب رئيسا شعرت بالقلق صراحة مما قد يحدث. لكنه شخص واضح جدا ومباشر، لذلك فإن رسالته ربما تكون سهلة جدا ومفهومة بالنسبة لكوريا الشمالية».
ومضت ميسا قائلة: «التوتر يمكن أن يحدث تأثيرا سيئا جدا. لكني لو استسلمت وفقدت الأمل سينتهي كل شيء. لا بد أن أتشبث بالأمل بغض النظر عما يحدث».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».