مجلس القضاء يقطع الطريق على المطالبين بإلغاء نتائج الاقتراع

البرلمان العراقي ينعقد اليوم للتصويت على تعديل قانون الانتخابات

رجّحت مصادر برلمانية أن يواصل مجلس النواب العراقي اليوم جلسته المفتوحة للتصويت على تعديل قانون الانتخابات، بعد قراءته للمرة الثالثة. ويلزم التعديل المقترح مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في العراق، وبإشراف مجلس القضاء الأعلى، وحضور وكلاء الكيانات السياسية وممثلي الأمم المتحدة، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج، وانتخابات التصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية لمحافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بنظام الكوتا.
وفيما يتوقع مقرر مجلس النواب العراقي نيازي أوغلو، اكتمال نصاب جلسة اليوم وتمرير التعديل المقترح للقانون، يستبعد مصدر في مجلس النواب في حديث لـ«الشرق الأوسط» حضور عدد كاف من النواب لتمرير القانون. ويضيف المصدر: «جلسة اليوم في حال انعقادها ستحتاج إلى حضور 165 نائبا لاكتمال النصاب، وهذا أمر مستبعد ربما، خاصة وقد حضر في الجلستين الأخيرتين للمجلس نحو 25 نائبا فقط».
ويشير المصدر إلى «فتور حماس كثير من المعترضين؛ لأن إعادة العد والفرز اليدوي أمر معقد ومخالف للقانون السابق، كذلك ربما يعقد التعديل الأمور، ويسهم في تأخير تشكيل الحكومة لأشهر طويلة».
في غضون ذلك، كشفت المحكمة الاتحادية، أمس، عن عدم وصول أسماء الفائزين بالانتخابات إليها حتى الآن وبالتالي لم تصدر مصادقتها النهائية عليهم. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في تصريحات صحافية: «بمجرد وصول القوائم من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعدما تبت الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية في الاعتراضات المقدمة على سير إجراءات الانتخابات العامة، ستتم المصادقة عليها بعد التدقيق».
من جهة أخرى، وفيما تؤكد مصادر مفوضية الانتخابات أن التوضيح الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى بشأن عملية الطعون والمشكلات التي رافقت العملية الانتخابية «يقطع الطريق أمام المعترضين على النتائج»، تشير مصادر قانونية وسياسية إلى عدم اختصاص مجلس القضاء في تفسير النصوص القانونية. ويقول مستشار رئيس الجمهورية شروان الوائلي، إن «مهمات مجلس القضاء بموجب المادتين 90 و91 من الدستور هي مهمات إدارية، وترشيح أعضاء محاكم التمييز والادعاء العام والإشراف القضائي». ويلفت إلى أن «إصدار التوضيحات بشأن الانتخابات من مجلس القضاء نفسه، ليس من صلب اختصاصه، ولكن الظاهر أن زخم التدخلات أربك حتى القضاء ليتسرع في إعطاء إجابات خارج حدود صلاحياته».
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر أمس، توضيحا مفصلا بشأن الطعون بنتائج الانتخابات، واختصاص عمل اللجنة القضائية للانتخابات. وذكر المجلس أنه «في حال عدم قناعة من شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها، يقدم شكوى إلى مجلس المفوضين الذي يصدر قراره، إما سلبياً وإما إيجابياً حسب الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى، فإذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين يطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات».
وفي تلميح إلى مقترح التعديل لقانون الانتخابات الذي يعمل مجلس النواب على تمريره، أشار المجلس إلى عدم وجود «نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية لاتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة، سواء داخل العراق أم خارجه، بالشكل الذي يطالب به البعض، كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية للطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات».
أما بخصوص ادعاءات التزوير، فقد ذكر مجلس القضاء أن «المادة (8) الفقرة أولا من قانون مفوضية الانتخابات، رقم 11 لسنة 2007، نصت على (السلطة الحصرية) لمجلس المفوضين بخصوص إحالة أي قضية جنائية إلى السلطات المختصة إذا وجد دليلاً». وفي ذلك رد واضح أيضا على الدعوات بإلغاء الانتخابات بحجة التزوير.