«لافارج» تطلب إرجاء جلسة استجوابها بقضية مصنعها في سوريا

طلبت شركة «لافارج» إرجاء جلسة استجوابها التي كانت مقررة الثلاثاء في باريس أمام قضاة تحقيق ينظرون في ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى شركة الإسمنت في قضية تمويل جماعات إرهابية في سوريا، معلّلة طلب إرجاء الاستجواب باستقالة رئيس مجلس إدارتها قبل أيام، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف أول من أمس.
و«لافارج» الفرنسية التي اندمجت في 2015 مع «هولسيم» السويسرية ليصبح اسم الشركة الجديدة «لافارج هولسيم»، قررت إثر اندلاع الحرب في سوريا متابعة أعمالها في هذا البلد خلافا لغالبية الشركات الدولية التي هجرته.
ويشتبه في أن «لافارج» دفعت بين عامي 2011 و2015، عن طريق وسطاء، أكثر من 12 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم «داعش»، وذلك مقابل سماح هذه الجماعات لمصنع «لافارج» في سوريا بمواصلة عمله. ويشتبه في أن القسم الأكبر من هذه الأموال دفع في سبيل تسهيل وصول موظفي المصنع إلى مكان عملهم وكذلك أيضا من أجل شراء مواد أولية يحتاج إليها المصنع، لا سيما المحروقات.
وكان مقررا أن يمثل أمس أمام قضاة التحقيق في باريس سعد صبار رئيس مجلس إدارة «لافارج»؛ المجموعة القابضة التي تمتلك 98 في المائة من أسهم الشركة المالكة لمصنع «لافارج» في سوريا، في جلسة استجواب حاسمة. لكن صبار استقال من منصبه في نهاية مايو (أيار) الماضي، مما أفقد الشركة ممثلها القانوني في ظل عدم تعيين مجلس الإدارة رئيسا جديدا.
وسارعت «شيربا»، المنظمة غير الحكومية التي ادعت على «لافارج» بالحق المدني، إلى التنديد بطلب «لافارج» إرجاء جلسة الاستجواب، مؤكدة على لسان محاميتها ماري دوزي أن خلو منصب الممثل القانوني للشركة ليس سوى «مماطلة وتسويف بهدف وحيد هو كسب الوقت».
وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية بشأن هذه الاتهامات، رفضت «لافارج» الإدلاء بأي تعليق.
لكن المصدر المطلع على الملف أكد أن «لافارج» تعتزم الدعوة لجمعية عامة وانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد يمكنه أن يمثل أمام قضاة التحقيق قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي.
ويواجه 7 مديرين سابقين في «لافارج» اتهامات بتمويل منظمة إرهابية، في حين واجهت مسؤولة ثامنة تهمة تعريض حياة آخرين للخطر.