مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار يستعرض إنجازات الربع الثاني

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار مؤخراً اجتماعه الثالث برئاسة ماجد الحقيل وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث استعرض ما قامت به الهيئة من أعمال في الربع الثاني من عام 2018 لتنفيذ خطة عملها في مساراتها الخمسة ابتداءً من توفير الشفافية، وبناء المؤشرات العقارية بالتعاون مع وزارة العدل والهيئة العامة للإحصاء والبنك الدولي وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
إضافة إلى أعمال الهيئة لبناء قدرات القطاع العقاري وتنفيذ خطة تحول المعهد العقاري السعودي، ليكون مركزاً للبحث والتطوير ونقل المعرفة والاعتماد، والجهود التي بُذلت في مسار خدمة الشركاء وتأسيس الهيئة لمركز الاتصال (آمر) للعناية بخدمة الشركاء بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِر).
واطّلع المجلس على ما تقوم به الهيئة من إجراءات لمراجعة الأنظمة العقارية الحالية وما يحتاج إليه القطاع العقاري من تنظيم للمرحلة القادمة.
وأوضح ماجد الحقيل وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة، أن الهيئة تعمل على تنظيم القطاع العقاري السعودي وتشرف عليه لرفع كفاءته وتطويره وتحفيز بيئة الاستثمار فيه، كما تعمل على تنفيذ خطتها وتحقيق رؤيتها بأن يكون قطاع العقار السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، مشيراً إلى أن المجلس بحث خطة عمل الهيئة للنصف الثاني من عام 2018، وأقر الاتفاقيات المزمع توقيعها بين الهيئة وعدد من الجامعات السعودية لإدراج مسار علوم العقار ضمن التخصصات في هذه الجامعات.
وبيّن أن المجلس بحث ما قامت به الهيئة من عمل لتنفيذ القاعدة الرئيسيّة في خطتها والمتمثلة في التسجيل العيني للعقار والآثار الإيجابية المتوقعة لحفظ حقوق الملكية العقارية وإعطائها الحجية المطلقة بما يرفع مستوى الثقة في القطاع وجاذبية الاستثمار فيه، مفيداً بأن المجلس أقر الاتفاقيات التي ستوقّعها الهيئة لخدمة برنامجها التنفيذي للتسجيل العيني مع كل من وزارة العدل للاستفادة من البيانات العقارية وتطويرها، والاتفاقية بين الهيئة والهيئة العامة للمساحة للتعاون في إنشاء المنصة الجيومكانية، والاتفاقية بين الهيئة والبريد السعودي في مجال الاستفادة من بيانات المواقع العقارية وكذلك الاستفادة من البيانات لبناء المؤشرات العقارية.