بريطانيا تخسر في بيع «آر بي إس» أكثر من ملياري إسترليني

بريطانيا تخسر في بيع «آر بي إس» أكثر من ملياري إسترليني
TT

بريطانيا تخسر في بيع «آر بي إس» أكثر من ملياري إسترليني

بريطانيا تخسر في بيع «آر بي إس» أكثر من ملياري إسترليني

أفاد بيان حكومي أمس الثلاثاء بأن الحكومة البريطانية باعت 7.7 في المائة من أسهم «رويال بنك أوف سكوتلاند» (آر بي إس) مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.33 مليار دولار)، لتتكبد خسارة تزيد على ملياري إسترليني في جزء من استثمارها بالبنك الذي تدخلت لإنقاذه في 2008.
وباعت الحكومة الأسهم مقابل 271 بنسا للسهم في طرح للمؤسسات الاستثمارية أول من أمس الاثنين، وهذا نصف ما دفعته الحكومة تقريبا حين أنقذت «آر بي إس» عبر ضخ 45.5 مليار إسترليني في ذروة الأزمة المالية. وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن «البيع خطوة كبيرة لإعادة آر بي إس إلى الملكية الخاصة الكاملة وتجاوز الأزمة المالية».
وانتقد حزب العمال البريطاني المعارض في وقت سابق بيع الأسهم حين أُعلن عنه مساء الاثنين، قائلا إن دافعي الضرائب سيتكبدون خسارة، وإنه كان يتعين على الحكومة الاحتفاظ بالأسهم لوقت أطول.
وشرع آر بي إس، الذي كان يوما ما أحد أكبر البنوك في العالم، تحت قيادة رئيسه التنفيذي السابق فريد غودوين في مسار توسع قوي قبل أن يؤدي عرضه الكارثي لشراء «إيه بي إن أمرو» الهولندي في عام 2007 إلى إضعافه على نحو خطير بالتزامن مع اشتعال الأزمة المالية العالمية. ووافق البنك الشهر الماضي على سداد 4.9 مليار دولار لتسوية تحقيق أميركي في قيامه ببيع سندات مالية مدعومة برهن عقاري.
ومن المقرر أن تبيع الحكومة باقي حصتها البالغة 62 في المائة في آر بي إس على مدى السنوات القليلة القادمة بطريقة مماثلة على الأرجح لعملية الاثنين، بيد أنها قد تعرض بعض الأسهم للاكتتاب العام.
وعلى صعيد منفصل، تشير توقعات إلى أن وزراء بارزين في الحكومة البريطانية سيوافقون على إقامة مدرج جديد بمطار هيثرو في لندن، مما يمهد الطريق أمام المشرعين للتصويت على الأمر هذا الشهر، والبدء في التنفيذ خلال السنوات المقبلة.
وهيثرو هو أكثر مطارات أوروبا حركة، لكنه استنفد طاقته الاستيعابية. وكانت خطط سابقة لتوسيع المطار قد قوبلت بمعارضة جماعات محلية ونشطاء في مجال البيئة وبعض المشرعين، لكن من المرجح أن تحصل خطة التوسع الحالية التي تصل تكلفتها إلى 14 مليار جنيه إسترليني (18.64 مليار دولار) على الضوء الأخضر.
كانت لجنة مستقلة قد أوصت في 2015 بإقامة مدرج جديد في هيثرو، قائلة إن السعة الإضافية ستجلب على بريطانيا أكبر فائدة اقتصادية. وقالت شخصيات بارزة في قطاع الأعمال وبعض أعضاء البرلمان إن توسعة مطار هيثرو باتت أكثر أهمية منذ أن وافقت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ إن التوسعة ستعزز الروابط التجارية وستعطي دفعة للنمو الاقتصادي.
والموافقة على المدرج متوقعة رغم معارضة شخصيات بارزة مثل وزير الخارجية بوريس جونسون. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة كومريس أن أغلبية المشرعين يعتزمون التصويت لصالح توسيع هيثرو.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».