بريطانيا تخسر في بيع «آر بي إس» أكثر من ملياري إسترليني

بريطانيا تخسر في بيع «آر بي إس» أكثر من ملياري إسترليني
TT

بريطانيا تخسر في بيع «آر بي إس» أكثر من ملياري إسترليني

بريطانيا تخسر في بيع «آر بي إس» أكثر من ملياري إسترليني

أفاد بيان حكومي أمس الثلاثاء بأن الحكومة البريطانية باعت 7.7 في المائة من أسهم «رويال بنك أوف سكوتلاند» (آر بي إس) مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.33 مليار دولار)، لتتكبد خسارة تزيد على ملياري إسترليني في جزء من استثمارها بالبنك الذي تدخلت لإنقاذه في 2008.
وباعت الحكومة الأسهم مقابل 271 بنسا للسهم في طرح للمؤسسات الاستثمارية أول من أمس الاثنين، وهذا نصف ما دفعته الحكومة تقريبا حين أنقذت «آر بي إس» عبر ضخ 45.5 مليار إسترليني في ذروة الأزمة المالية. وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن «البيع خطوة كبيرة لإعادة آر بي إس إلى الملكية الخاصة الكاملة وتجاوز الأزمة المالية».
وانتقد حزب العمال البريطاني المعارض في وقت سابق بيع الأسهم حين أُعلن عنه مساء الاثنين، قائلا إن دافعي الضرائب سيتكبدون خسارة، وإنه كان يتعين على الحكومة الاحتفاظ بالأسهم لوقت أطول.
وشرع آر بي إس، الذي كان يوما ما أحد أكبر البنوك في العالم، تحت قيادة رئيسه التنفيذي السابق فريد غودوين في مسار توسع قوي قبل أن يؤدي عرضه الكارثي لشراء «إيه بي إن أمرو» الهولندي في عام 2007 إلى إضعافه على نحو خطير بالتزامن مع اشتعال الأزمة المالية العالمية. ووافق البنك الشهر الماضي على سداد 4.9 مليار دولار لتسوية تحقيق أميركي في قيامه ببيع سندات مالية مدعومة برهن عقاري.
ومن المقرر أن تبيع الحكومة باقي حصتها البالغة 62 في المائة في آر بي إس على مدى السنوات القليلة القادمة بطريقة مماثلة على الأرجح لعملية الاثنين، بيد أنها قد تعرض بعض الأسهم للاكتتاب العام.
وعلى صعيد منفصل، تشير توقعات إلى أن وزراء بارزين في الحكومة البريطانية سيوافقون على إقامة مدرج جديد بمطار هيثرو في لندن، مما يمهد الطريق أمام المشرعين للتصويت على الأمر هذا الشهر، والبدء في التنفيذ خلال السنوات المقبلة.
وهيثرو هو أكثر مطارات أوروبا حركة، لكنه استنفد طاقته الاستيعابية. وكانت خطط سابقة لتوسيع المطار قد قوبلت بمعارضة جماعات محلية ونشطاء في مجال البيئة وبعض المشرعين، لكن من المرجح أن تحصل خطة التوسع الحالية التي تصل تكلفتها إلى 14 مليار جنيه إسترليني (18.64 مليار دولار) على الضوء الأخضر.
كانت لجنة مستقلة قد أوصت في 2015 بإقامة مدرج جديد في هيثرو، قائلة إن السعة الإضافية ستجلب على بريطانيا أكبر فائدة اقتصادية. وقالت شخصيات بارزة في قطاع الأعمال وبعض أعضاء البرلمان إن توسعة مطار هيثرو باتت أكثر أهمية منذ أن وافقت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ إن التوسعة ستعزز الروابط التجارية وستعطي دفعة للنمو الاقتصادي.
والموافقة على المدرج متوقعة رغم معارضة شخصيات بارزة مثل وزير الخارجية بوريس جونسون. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة كومريس أن أغلبية المشرعين يعتزمون التصويت لصالح توسيع هيثرو.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».