بريطانيا تخسر في بيع «آر بي إس» أكثر من ملياري إسترليني

بريطانيا تخسر في بيع «آر بي إس» أكثر من ملياري إسترليني
TT

بريطانيا تخسر في بيع «آر بي إس» أكثر من ملياري إسترليني

بريطانيا تخسر في بيع «آر بي إس» أكثر من ملياري إسترليني

أفاد بيان حكومي أمس الثلاثاء بأن الحكومة البريطانية باعت 7.7 في المائة من أسهم «رويال بنك أوف سكوتلاند» (آر بي إس) مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.33 مليار دولار)، لتتكبد خسارة تزيد على ملياري إسترليني في جزء من استثمارها بالبنك الذي تدخلت لإنقاذه في 2008.
وباعت الحكومة الأسهم مقابل 271 بنسا للسهم في طرح للمؤسسات الاستثمارية أول من أمس الاثنين، وهذا نصف ما دفعته الحكومة تقريبا حين أنقذت «آر بي إس» عبر ضخ 45.5 مليار إسترليني في ذروة الأزمة المالية. وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن «البيع خطوة كبيرة لإعادة آر بي إس إلى الملكية الخاصة الكاملة وتجاوز الأزمة المالية».
وانتقد حزب العمال البريطاني المعارض في وقت سابق بيع الأسهم حين أُعلن عنه مساء الاثنين، قائلا إن دافعي الضرائب سيتكبدون خسارة، وإنه كان يتعين على الحكومة الاحتفاظ بالأسهم لوقت أطول.
وشرع آر بي إس، الذي كان يوما ما أحد أكبر البنوك في العالم، تحت قيادة رئيسه التنفيذي السابق فريد غودوين في مسار توسع قوي قبل أن يؤدي عرضه الكارثي لشراء «إيه بي إن أمرو» الهولندي في عام 2007 إلى إضعافه على نحو خطير بالتزامن مع اشتعال الأزمة المالية العالمية. ووافق البنك الشهر الماضي على سداد 4.9 مليار دولار لتسوية تحقيق أميركي في قيامه ببيع سندات مالية مدعومة برهن عقاري.
ومن المقرر أن تبيع الحكومة باقي حصتها البالغة 62 في المائة في آر بي إس على مدى السنوات القليلة القادمة بطريقة مماثلة على الأرجح لعملية الاثنين، بيد أنها قد تعرض بعض الأسهم للاكتتاب العام.
وعلى صعيد منفصل، تشير توقعات إلى أن وزراء بارزين في الحكومة البريطانية سيوافقون على إقامة مدرج جديد بمطار هيثرو في لندن، مما يمهد الطريق أمام المشرعين للتصويت على الأمر هذا الشهر، والبدء في التنفيذ خلال السنوات المقبلة.
وهيثرو هو أكثر مطارات أوروبا حركة، لكنه استنفد طاقته الاستيعابية. وكانت خطط سابقة لتوسيع المطار قد قوبلت بمعارضة جماعات محلية ونشطاء في مجال البيئة وبعض المشرعين، لكن من المرجح أن تحصل خطة التوسع الحالية التي تصل تكلفتها إلى 14 مليار جنيه إسترليني (18.64 مليار دولار) على الضوء الأخضر.
كانت لجنة مستقلة قد أوصت في 2015 بإقامة مدرج جديد في هيثرو، قائلة إن السعة الإضافية ستجلب على بريطانيا أكبر فائدة اقتصادية. وقالت شخصيات بارزة في قطاع الأعمال وبعض أعضاء البرلمان إن توسعة مطار هيثرو باتت أكثر أهمية منذ أن وافقت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ إن التوسعة ستعزز الروابط التجارية وستعطي دفعة للنمو الاقتصادي.
والموافقة على المدرج متوقعة رغم معارضة شخصيات بارزة مثل وزير الخارجية بوريس جونسون. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة كومريس أن أغلبية المشرعين يعتزمون التصويت لصالح توسيع هيثرو.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).