السودان يبدأ استقبال طلبات استثمارات النفط العالمية

تستقبل وزارة النفط السودانية حاليا طلبات شركات البترول العالمية الراغبة في الاستثمار النفطي بالبلاد، والدخول في عدد من المربعات، التي طرحتها الوزارة في مناقصة دولية نهاية العام الماضي.
واستقبل وزير النفط والغاز السوداني المهندس أزهري عبد القادر عبد الله وفد شركة «BGN إنترناشيونال» التركية، التي أبدت رغبتها في الدخول بعدد من المربعات والعمل على الاستكشاف والإنتاج النفطي بالسودان وتبادل المنافع بين الجانبين.
وخلال زيارة وفد سوداني الأسبوع الماضي إلى أنقرة، وقعت وزارة النفط والغاز السودانية مذكرة تفاهم مع شركة النفط التركية الحكومية، للدخول في الاستثمار النفطي بالسودان، وتدريب الكوادر الوطنية. وستقوم الشركة التركية بالاستثمار في إنتاج النفط في عدد من الحقول النفطية المطروحة.
وبدأت وزارة النفط السودانية منذ بداية العام الحالي تلقي عروض من شركات نفط دولية، للدخول في الاستثمار في 15 مربعاً نفطياً، كان السودان قد طرحها للاستثمار عبر مناقصة عالمية منذ مارس (آذار) العام الماضي، ثم أعاد طرحها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه. كما طرح السودان نهاية مايو (أيار) الماضي عددا من الحقول للاستثمار العالمي.
وأبرز المشروعات المطروحة للاستثمار مدينة للغاز الصناعي للاستفادة منها في الصناعات المرتبطة بالغاز، وذلك بـ«مربع 8» الذي يقع بولاية سنار في جنوب شرقي البلاد. ويقوم مشروع مدينة الغاز الصناعي على تكنولوجيا الزيت الصخري الأميركية في استخراج الغاز الطبيعي.
وتتضمن الفرص الأخرى المطروحة للاستثمار النفطي في السودان زيادة السعة التخزينية لمصفاة الخرطوم التي تعمل حالياً بطاقة 90 ألف برميل يومياً، وتغطي استهلاك البلاد من المواد البترولية بنسبة 80 في المائة. كذلك مد خطوط الأنابيب من مناطق الإنتاج والتخزين للوصول إلى أطراف البلاد، إلى جانب استخراج نفط وغاز في عدد من المواقع التي تحتاج إلى تكنولوجيا عالية واستثمارات ضخمة.
وأبدى كثير من الشركات العالمية خلال الأشهر الثلاثة الماضية رغبتها في الاستثمار، على رأسها شركة «بتروناس» الماليزية التي قدمت عرضا لزيادة استثماراتها النفطية بالسودان، والدخول في عدد من المربعات الجديدة التي طرحتها الخرطوم.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أبدت شركة «TGS» النرويجية - الأميركية رغبتها في العمل بالسودان في مجال الاستكشاف داخل أعماق البحر الأحمر. كما تقدمت الشركة الصينية الوطنية للبترول (CNPC) الأسبوع الماضي بعرض للاستثمار في بعض حقول النفط في البلاد. وبحث وزير النفط والغاز السوداني سبل تطوير التعاون مع الصين، وذلك خلال لقائه سفير دولة الصين في الخرطوم لي ليانخه. كما تقدمت شركة «أويل بلاس» البريطانية لوزارة النفط السودانية بعرض لتقديم الخدمات النفطية والحلول المتكاملة في قطاع النفط السوداني.
وأجاز مجلس الوزراء السوداني منتصف الشهر الماضي عدة إجراءات تهدف لرفع إنتاج البلاد النفطي خلال العام الحالي إلى 31 مليون برميل، بعائد يصل إلى مليار دولار. ويتوقع أن يبلغ إنتاج الشركات الحكومية من النفط الخام خلال عام 2018 نحو 11 مليون برميل ويزداد الرقم ليصل إلى 17.1 مليون برميل خلال عام 2020. بينما يبلغ إنتاج الشركات الأجنبية نحو 20 مليون برميل.
وأعلن السودان في فبراير (شباط) الماضي عن ارتفاع مخزونه من البترول إلى 165 مليون برميل، بعد اختبار أول بئر في حقل الراوات، الذي يقع بين السودان وجنوب السودان. وترفع عمليات الاستكشاف الحالية بالحقل مقدرة الإنتاج لتصل إلى 40 ألف برميل في اليوم، في ظل جهود العمالة السودانية في حقل الراوات.
وبدأ الإنتاج في حقل الراوات قبل أعوام بطاقة إنتاجية تبلغ 2500 برميل، ويُتوقع أن ترتفع إلى 7 آلاف برميل يومياً خلال المرحلة المقبلة. واستحوذت وزارة النفط السودانية، في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، على كامل حصص الشركاء في «مربع 2» النفطي، المكون الرئيسي لإنتاج النفط في البلاد، بعد أن عقدت شراكة مع الشركة الصينية للبترول والشركة الهندية، على أن يتم التوصل إلى اتفاقيات جديدة بشأن الإنتاج مستقبلاً، وتجديد اتفاقية قسمة الإنتاج حول المربع.
ويقع مربع الراوات بولاية النيل الأبيض على بعد 420 كلم جنوب الخرطوم. ويمثل الجزء الشمالي من حوض ملوط في الحدود مع جنوب السودان بمساحة تبلغ نحو 26 ألف كيلومتر مربع. وينتج السودان حالياً 115 ألف برميل نفط يومياً، بعد انفصال جنوب السودان في 2011. وانتقال ملكية 75 في المائة من الآبار النفطية لجوبا.

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.

السودان يبدأ استقبال طلبات استثمارات النفط العالمية

أبرزها مدينة للغاز الصناعي وزيادة سعة مصفاة الخرطوم