مبيعات سندات الأسواق الناشئة تتجاوز 260 مليار دولار في النصف الأول

مبيعات سندات الأسواق الناشئة تتجاوز 260 مليار دولار في النصف الأول

تجاوزت مستويات العام الماضي رغم الاضطرابات الجيوسياسية
الأربعاء - 5 شهر رمضان 1435 هـ - 02 يوليو 2014 مـ

باع مقترضو الأسواق الناشئة سندات قيمتها أكثر من 260 مليار دولار في النصف الأول من 2014 بما يتجاوز مستويات ما قبل عام مضى رغم الاضطرابات الجيوسياسية، وذلك مع تعجل المقترضين للاستفادة من عوائد أقل من المتوقع للسندات الأميركية.
وواجهت سوق السندات المقومة بالعملة الصعبة متاعب بسبب الأزمة الأوكرانية والانخفاض الشديد في مبيعات السندات الروسية. غير أن تراجع عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات - وهو مقياس لمعظم سندات الأسواق الناشئة - بواقع 50 نقطة أساس طغى على تأثير المخاطر الجيوسياسية.
وبحسب «رويترز» فنتيجة لذلك جاءت الإصدارات قوية. ويشير بعض المحللين إلى أن الحكومات والشركات استكملت بالفعل ثلثي الإصدارات المتوقعة للعام بأكمله.
وأظهرت بيانات من «تومسون رويترز» أنه بحلول يوم الجمعة الماضي بلغت قيمة مبيعات السندات منذ بداية العام 268 مليار دولار تصل حصة الحكومات منها إلى 67 مليار دولار، بينما جمعت الشركات الباقي. وبالمقارنة بلغت قيمة الإصدارات 240 مليار دولار قبل عام باعت منها الحكومات 50 مليار دولار بحسب البيانات.
وتراجعت عوائد السندات الأميركية هذا العام على عكس المتوقع إلى 2.5 في المائة من ثلاثة في المائة في نهاية 2013 بسبب بيانات أميركية ضعيفة نسبيا وسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التي تميل إلى التيسير النقدي.
لكن من المتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي في رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2015 ولذا يسعى بائعو السندات إلى الاستفادة من السوق قبل ارتفاع تكاليف الإقراض.
وتشير تقديرات بنك أوف أميركا ميريل لينش إلى وصول مبيعات السندات منذ بداية العام إلى 258 مليار دولار، بينما يتوقع جيه بي مورغان تجاوز قيمة إصدارات السندات السيادية 60 مليار دولار بما يعادل ثلثي المستويات المتوقعة للعام بأكمله. وقال جيه بي مورغان، إن الشركات باعت ما تتجاوز قيمته 200 مليار دولار.
وغالبا ما تختلف بيانات الإصدارات بسبب اختلاف معايير تعريف الأسواق الناشئة.
ورغم كثافة الإصدارات كانت سندات العملة الصعبة في الأسواق الناشئة إحدى فئات الأصول الأفضل أداء في 2014 مع وصول العائد على السندات السيادية إلى أكثر من تسعة في المائة.
وتصدر الشركات الروسية عموما سندات بأحجام كبيرة، لكن الصراع في أوكرانيا وتهديد الغرب بفرض عقوبات بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم أدى إلى عزوفها عن السوق منذ نهاية فبراير (شباط) .
وأظهرت بيانات «تومسون رويترز» أن إجمالي قيمة السندات الروسية بلغ سبعة مليارات دولار فقط هذا العام بعد أن تجاوزت 25 مليار دولار في النصف الأول من 2013. غير أنه مع سداد ديون بنحو 150 مليار دولار مستحقة في 2014 بدأت الشركات في العودة إلى السوق وباع سبيربنك وغازبروم بنك سندات الأسبوع الماضي.
وتحول المقترضون الروس مثل كثير من نظرائهم في الأسواق الناشئة إلى أسواق السندات المقومة باليورو التي انخفضت فيها تكاليف الاقتراض بفعل تيسير البنك المركزي الأوروبي لسياسته النقدية.
واقترض مصدرو السندات في الأسواق الناشئة 42.1 مليار يورو (57.4 مليار دولار) أو 21 في المائة من إجمالي هذه الإصدارات مقارنة مع 40 مليار يورو في عام 2013 بأكمله.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة