المملكة القابضة وشركة {باينبريدج} توقعان اتفاقية تعاون للاستثمار في أفريقيا

الوليد بن طلال: الاتفاقية تأكيد لاستراتيجيتها في القارة

الأمير الوليد بن طلال خلال مراسم توقيع الاتفاقية بين عادل السيد وطلال الزين («الشرق الأوسط»)
الأمير الوليد بن طلال خلال مراسم توقيع الاتفاقية بين عادل السيد وطلال الزين («الشرق الأوسط»)
TT

المملكة القابضة وشركة {باينبريدج} توقعان اتفاقية تعاون للاستثمار في أفريقيا

الأمير الوليد بن طلال خلال مراسم توقيع الاتفاقية بين عادل السيد وطلال الزين («الشرق الأوسط»)
الأمير الوليد بن طلال خلال مراسم توقيع الاتفاقية بين عادل السيد وطلال الزين («الشرق الأوسط»)

وقعت شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال آل سعود، وشركة باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات متعددة الأصول، والتي تدير عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال مقرها الإقليمي في مملكة البحرين، مذكرة تفاهم يوم أمس ترمي إلى تعزيز أطر التعاون المشترك لإدارة استثمارات خاصة مباشرة في قارة أفريقيا.
وجرى التوقيع من قبل كل من الدكتور عادل السيد، العضو التنفيذي للاستثمارات المباشرة والدولية لشركة المملكة القابضة، وطلال الزين الرئيس التنفيذي لشركة باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط. كما حضر الاجتماع كل من هبة فطاني المديرة التنفيذية الأولى لإدارة العلاقات والإعلام، وفهد بن سعد بن نافل المساعد التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، ودينا قصراوي المديرة التنفيذية لإدارة التسويق والإعلام الدولي لشركة باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط.
وتركز هذه الاتفاقية بين شركة المملكة القابضة وشركة باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط على دراسة واقتناص مجموعة من الفرص الاستثمارية في القارة الأفريقية، وذلك تلبية لرغبة المستثمرين في الاستثمار في اقتصادات سريعة النمو في الدول الأفريقية. ويشمل الاستثمار قطاعات عدة منها: الصناعات الاستهلاكية والبنية التحتية والخدمات المصرفية.
وعلق الأمير الوليد: «يأتي هذا التعاون المشترك استمرارا وتأكيدا لاستراتيجية شركة المملكة الاستثمارية في القارة الأفريقية، التي بدأت منذ عام 2003م، كما يعكس ثقتنا في تحقيق العائدات المرجوة على المدى الطويل للمستثمرين في هذا الاستثمار المشترك».
كما علق طلال الزين: «لدينا قناعة قوية بأن القارة الأفريقية تمر ببعض التغييرات الإيجابية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وتتمتع باينبريدج للاستثمارات منذ تسعينات القرن الماضي بسجل حافل بالكثير من الاستثمارات المباشرة في قارة، وتملك خبرة واسعة في الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والخدمات المصرفية والقطاعات الاستهلاكية. كما نمتلك مكاتب في جنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا، تستثمر من خلالها في أسواق الأسهم والائتمان والأسواق الخاصة».



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.