باعلوي: الريال القطري وراء كذبة السجون السرية في المناطق المحرّرة باليمن

مدير مصلحة التأهيل والإصلاح في حضرموت: لدينا 200 سجين من «القاعدة»

باعلوي في المركز الصحي التابع للسجن في المكلا («الشرق الأوسط»)
باعلوي في المركز الصحي التابع للسجن في المكلا («الشرق الأوسط»)
TT

باعلوي: الريال القطري وراء كذبة السجون السرية في المناطق المحرّرة باليمن

باعلوي في المركز الصحي التابع للسجن في المكلا («الشرق الأوسط»)
باعلوي في المركز الصحي التابع للسجن في المكلا («الشرق الأوسط»)

فنّد العقيد حسن باعلوي مدير عام فرع مصلحة التأهيل والإصلاح في حضرموت، الأنباء التي تحدثت عن وجود سجون سرية في المناطق المحررة باليمن، مشيراً إلى «مأجورين يحبون الريال القطري» يقفون وراء الترويج لهذه «الكذبة».
وقال باعلوي لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف من بث هذه الكذبة هو إحداث بلبلة وتشويه ما تحقق من استقرار أمني في حضرموت وغيرها من المناطق المحررة مقابل مبالغ مالية. وأضاف: «لو كانت هناك سجون سرية فكيف عرفوا بها. الهدف هو البلبلة والحقد وتشويه الوضع المستقر وانتصارات النخبة الحضرمية، حباً في الريال القطري والدولار. لا نستغرب منهم ذلك بعد أن وصفوا النخبة الحضرمية بالميليشيات». وتابع: «نقول لهم إن الميليشيات عندهم في لبنان ويعرفونها جيداً لأن لها قيادات مأجورة، أما النخبة الحضرمية فهي تسير وفق توجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي وأنشئت بقرارات رئاسية وتقاد عبر المحافظ قائد المنطقة».
وأكد باعلوي أن إدارة السجن المركزي بالمكلا مستعدة لفتح أبوابها أمام كل يريد الاطلاع على أوضاع النزلاء، لكنه استدرك أن هذا الأمر سيكون متاحاً «للشرفاء والذين يريدون نقل الحقيقة وليس للأقلام المأجورة التي تسير وفق أجندات وجماعات مشبوهة».
وعلى غرار مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، تدرس السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، حسب العقيد باعلوي، إنشاء مركز لإعادة تأهيل عناصر تنظيم «القاعدة» ومناصحتهم للعودة إلى طريق الاعتدال والوسطية، متمنياً لقاء المسؤولين على مركز الأمير محمد بن نايف للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
وتزامنت زيارة «الشرق الأوسط» إلى السجن المركزي في المكلا، مع حضور العميد ركن عويضان سالم عويضان أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية، وفريق حقوقي يمني للسجن، للاطلاع على أوضاعه والخدمات التي تقدم للسجناء. ولدى سؤاله عما يثار عن وجود سجون سرية في المحافظة، قال العميد عويضان إن «ادعاءات السجون السرية كاذبة ونرحّب بمن يريد زيارة السجن المركزي. هذه افتراءات مقصودة ونعرف أهدافها، هناك اهتمام كبير بالسجناء ونقدم لهم كل ما يحتاجون إليه ولا يوجد لدينا ما نخفيه».
وأوضح العقيد باعلوي أن السجن المركزي لمحافظة حضرموت الساحلية يستقبل الموقوفين في القضايا الجزائية على مستوى الإقليم (شبوة، سقطرى، المهرة)، مبيناً أن السجن يقع في جول الشفا أو منطقة السقم، ويتكون من عدة منشآت هي: الإدارة مع سكن للقيادة، ومبنى للاستقبال، والسجن العام المخصص للمحكومين الذين ينتقلون إليه من الاستقبال. وأردف: «نحن في مرحلة استثنائية؛ فالسجن العام فيه عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، وحتى الآن تم التحقيق وإحالة أكثر من 80 ملفاً للمحكمة الجزائية، لكننا حالياً في مرحلة إجازة قضائية للقضاة، وبعد العيد سيتم استئناف محاكمتهم، وعددهم يتجاوز 200 عنصر وما زالت القوات العسكرية تلاحق البقية لينالوا جزاءهم».
وبيّن باعلوي أن السجن يضم أيضاً مبنى للسجينات، ومركزاً صحياً ومنشآت ملحقة. وتابع: «السجن يتسع لنحو 500 سجين، ونحن الآن في طور إعداد دراسات وتصاميم لإضافة مبانٍ أخرى، وكل ذلك بدعم مباشر من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين قدموا الدماء قبل الأموال، وسنكون عند حسن ظنهم في حضرموت والجنوب. وكما هو معلوم المبنى خرج عن الجاهزية في يوم من الأيام، وتركه عناصر القاعدة للصوص من أجل تخريبه ونهبه، ولولا قوات التحالف الذين دفعوا نحو 5 ملايين ريال سعودي لإعادة تأهيل السجن لكان وضعنا سيئاً».
وفي أثناء زيارتها للسجن، تجولت «الشرق الأوسط» في المركز الصحي التابع له، وهو مكون من غرفة عمليات مصغرة، إلى جانب مختبر يُجري فيه النزلاء الفحوصات اللازمة بشكل دوري، وصيدلية لصرف الأدوية. كما توجد في المركز غرفة تنويم خاصة بالرجال، وأخرى مخصصة للنساء فقط، والمركز مزود بكادر طبي يمني مؤهل تأهيلاً عالياً.
ويحكي العقيد باعلوي كيف استطاع أطباء المركز إنقاذ حياة عنصر من «القاعدة» أُلقي القبض عليه خلال مواجهة مع قوات الأمن. وقال: «المركز الصحي عالج أحد الإرهابيين القتلة، حيث مكثنا أربعة أشهر نعالجه، جاءنا بين الحياة والموت بعد القبض عليه، وهو الآن بين زملائه بصحة جيدة. لن نتعامل بفكر (القاعدة)، بل بما يمليه علينا ديننا وشرعنا والقوانين والأنظمة، لا شك أن الجرائم التي ارتكبوها يحاسبهم عليها القضاء».
ويؤكد باعلوي أن إدارة السجن تراعي الظروف الصحية لكل سجين بغض النظر عن التهمة الموجهة إليه، مشيراً إلى أن جميع السجناء يتلقون نفس الطعام الذي يتناوله أفراد الحماية ولا يوجد أي تفريق بينهم. وأضاف: «أي مريض يقرر له الدكتور طعاماً معيناً يتم توفيره له مباشرة، وبعض السجناء يعاني السكر أو الضغط أو القرحة وغيرها ويُتطلب لهم طعام خاص، كل ذلك يتم توفيره من دون تردد، كما أن الدكتور إذا نقل أياً من سجناء (القاعدة) إلى مستشفى يتم نقله وعلاجه ثم إعادته».
ويطلق المسؤولون في السجن المركزي بالمكلا على أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي «أصحاب الفكر» ويقصد به الفكر المتطرف. ويقول العقيد باعلوي إن هناك دراسات لإعادة تأهيل هؤلاء المتطرفين من أجل تصحيح أفكارهم في حال خرجوا بعد الحكم عليهم قضائياً. وأضاف: «لا يمكن السماح لهم بالخروج وهم بنفس هذه الأفكار المريضة التي تنشر السموم بين أبنائنا. نطالب بمركز تأهيل، وهناك خطوات لإنشائه في منطقة (فلك)، ونتمنى أن يقوم بدور لتأهيل جميع المساجين وإصلاحهم، وهذا التأهيل والإصلاح لنزلاء المركزي مسؤولية عدة جهات، منها وزارة التربية، والتدريب التقني، والأوقاف، والشؤون الاجتماعية، كلها لها دور وبتكاتف الجميع يمكننا إصلاح هؤلاء».
وفي رده على سؤال حول الاستفادة من مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة المتخصص في هذه الأمور، عبّر باعلوي عن تمنياته لقاء المسؤولين في المركز والاستفادة من الخبرات الكبيرة فيه، وقال: «نتمنى الالتقاء معهم أو يلتقوا معنا للاستفادة من خبرات المركز ونقتدي بما يقومون به، وحسب معلوماتنا نسبة كبيرة ممن دخلوا هذا المركز استفادوا منه وعادوا مواطنين صالحين في مجتمعهم، لذلك نتمنى التعاون مع المركز والاستفادة من أشقائنا في المملكة العربية السعودية خصوصاً في تأهيل ومناصحة المتطرفين وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم».
بدوره، أكد العقيد هاني باشكيل قائد قوة حماية السجن، أن جميع سجناء «القاعدة» تم نقلهم إلى السجن المركزي، لافتاً إلى السماح لعائلاتهم بزيارتهم بشكل دوري، وأردف «يوم الخميس من كل أسبوع مخصص لزيارة أصحاب الفكر المتطرف، ومدة الزيارة تدوم بين ساعة وساعتين ونصف، ونقوم حالياً بترتيب الزيارات بطريقة سهلة حيث يتم الاتصال بالأهالي وإبلاغهم بموعد الزيارة مسبقاًً». وكشف باشكيل أن السجن يضم 10 سجينات فقط، منهن موقوفات في قضايا إرهابية وجنائية، مشيراً إلى أن إدارة السجن خصصت يوم السبت لزيارات الموقوفين في قضايا أخرى غير الإرهاب. وبيّن أن من بين الموقوفين من تنظيم القاعدة قصّراً تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عاماً، وأن إدارة السجن تفكر في طريقة لإكمال هؤلاء تعليمهم.
من جانبه، شدد أحمد عمر اللحوري رئيس مؤسسة «صح» لحقوق الإنسان، أن وضع السجن المركزي ممتاز ويقدم خدمات جيده للنزلاء. وقال اللحوري الذي التقته «الشرق الأوسط» على هامش زيارته مع وفد حقوقي للسجن: «ما رأيناه يُظهر الاهتمام الكبير بالسجناء والمرافق الخاصة بهم، لا شك أن الخدمات الطبية جيدة، والطعام المقدم لهم مناسب، ومع ذلك ما زالت لدينا بعض المطالب بالاهتمام بمراكز التوقيف الصغيرة وتأهيل الأفراد العاملين فيها». وأجاب رئيس مؤسسة «صح» لحقوق الإنسان، عما يُنشر بوجود سجون سرية في المحافظة بقوله: «بالنسبة إلى مسألة السجون السرية حتى الآن هي مجرد كلام شارع، ونقول من هنا لكل المنظمات أو الجهات: من لديه أي وثائق أو إثباتات عن مكان هذه السجون نحن كحقوقيين مستعدون للذهاب إليها والوقوف على الوضع فيها، لكن للأسف هي مجرد ادعاءات من دون أدلة».


مقالات ذات صلة

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.


الحوثيون ينفقون ببذخ على ذكرى «الصرخة الخمينية»

حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون ينفقون ببذخ على ذكرى «الصرخة الخمينية»

حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

تشهد المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، تصاعداً في وتيرة الإنفاق على الفعاليات ذات الطابع الآيديولوجي، وفي مقدمتها المناسبة المرتبطة بما يُعرف بذكرى «الصرخة الخمينية»، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية بصورة غير مسبوقة، ويجد ملايين اليمنيين أنفسهم عالقين بين الجوع، وانقطاع الرواتب، وتراجع الخدمات الأساسية، وتآكل ما تبقى من قدرتهم على الصمود في مواجهة واقع معيشي بالغ القسوة.

وفي مقابل الانكماش الاقتصادي الحاد، واستمرار التدهور في قيمة الدخول، والارتفاع المتواصل في معدلات الفقر والبطالة، تمضي الجماعة في تخصيص موارد مالية كبيرة لتمويل الفعاليات التعبوية، بما يشمل الحشد الإعلامي، وطباعة الشعارات، وتنظيم الأنشطة الجماهيرية، في مشهد يثير تساؤلات واسعة بشأن أولويات الإنفاق في مناطق تعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ووفق مصادر مطلعة، فقد رصدت الجماعة الحوثية، عبر ما تُسمى اللجنة العليا للاحتفالات، ما يقارب مليون دولار لتمويل فعاليات ذكرى «الصرخة الخمينية»، ضمن مساعٍ متواصلة لترسيخ خطابها الآيديولوجي وتعزيز حضورها التعبوي داخل المجتمع، خصوصاً بين فئة الشباب، عبر سلسلة من الأنشطة المكثفة التي شملت المدارس والمعاهد والجامعات، إلى جانب مهرجانات جماهيرية ومحاضرات تعبوية أُقيمت في عدد من المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.

أطفال في محافظة حجة حشدتهم الجماعة الحوثية لإحدى فعالياتها (إكس)

وعلى امتداد الأيام الماضية، شهدت مناطق سيطرة الجماعة أكثر من 150 فعالية واحتفالية مرتبطة بهذه المناسبة، وهو ما فجّر موجة استياء واسعة بين السكان الذين يرون أن الأولوية يجب أن تُمنح لمعالجة الملفات المعيشية الملحة، وفي مقدمتها صرف الرواتب المتوقفة، وتحسين خدمات الكهرباء والمياه، والحد من التدهور الاقتصادي الذي يدفع مزيداً من الأسر نحو دائرة الفقر المدقع.

وتعكس شهادات السكان حجم الفجوة بين ما يُصرف على الأنشطة التعبوية وبين الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ فهناك موظفون حكوميون يؤكدون أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ سنوات، فيما تعتمد أسر كثيرة على الديون، أو على مساعدات متقطعة بالكاد تكفي لسد الرمق.

ولا يقتصر أثر الأزمة على جانب واحد من الحياة اليومية؛ إذ تمتد تداعياتها إلى التعليم والصحة وفرص العمل، مع اتساع رقعة العجز داخل الأسر عن تأمين الاحتياجات الأساسية، واضطرار كثير من الأطفال إلى ترك مقاعد الدراسة، في حين يواجه المعلمون والعاملون في القطاع العام ظروفاً معيشية خانقة نتيجة توقف المرتبات وغياب أي معالجات اقتصادية ملموسة.

أولويات طائفية

يرى مراقبون يمنيون أن استمرار توجيه الموارد نحو هذه الفعاليات الحوثية، يعكس طبيعة الأولويات التي تحكم سياسات الجماعة، حيث تتقدم الاعتبارات الآيديولوجية والسياسية على الملفات الخدمية والمعيشية الأكثر إلحاحاً بالنسبة للسكان.

وبحسب هذه القراءة، فإن الاستثمار في المناسبات التعبوية لا يُنظر إليه بوصفه حدثاً موسمياً فحسب؛ بل بوصفه جزءاً من استراتيجية أوسع تستهدف إعادة تشكيل الوعي العام وترسيخ خطاب الجماعة في المجال الاجتماعي والتعليمي والثقافي.

فعالية تعبوية أقامها الحوثيون في صعدة حيث معقلهم الرئيسي (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن هذا النمط من الإنفاق، في ظل الموارد المحدودة والاقتصاد المنهك، يسهم بصورة مباشرة في تعميق الاختلالات القائمة، ويزيد الضغوط على المجتمع الذي يواجه أصلاً مستويات غير مسبوقة من الفقر، في وقت تتراجع فيه فرص العمل، وتتآكل القدرة الشرائية بوتيرة متسارعة، وسط غياب أي مؤشرات على انفراج اقتصادي قريب.

كما يربط بعض المراقبين هذه المناسبة بسياقات رمزية تتجاوز البعد المحلي، باعتبارها جزءاً من منظومة شعارات وطقوس جرى إدخالها إلى خطاب الجماعة منذ سنوات، لتصبح لاحقاً ركناً ثابتاً في نشاطها العام، وأداة متكررة للحشد والتعبئة، بما يعكس استمرار توظيف البعد الآيديولوجي بوصفه أولوية تتقدم على متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

خطر المجاعة يقترب

في موازاة هذا المشهد، تتزايد التحذيرات الدولية من انزلاق اليمن نحو مستويات أشد خطورة من الأزمة الإنسانية؛ إذ حذرت «منظمة الأغذية والزراعة» التابعة للأمم المتحدة، من التدهور المستمر في الوضع الغذائي.

الحوثيون يحرمون الموظفين من الرواتب ويبددون الأموال لإحياء مناسبة طائفية (إكس)

وأكدت المنظمة أن اليمن بواجه خطراً حقيقياً بالانزلاق نحو المجاعة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار القيود على إيصال المساعدات، وتراجع التمويل الإنساني، وتأثيرات التصعيد الإقليمي على الوضع الاقتصادي والإنساني.

ووفق أحدث التقديرات، يعاني نحو 18.3 مليون شخص في اليمن، من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي مع بداية عام 2026، وهو رقم يعكس حجم الكارثة المتفاقمة، ويضع البلاد ضمن أعلى المعدلات العالمية في مستويات الطوارئ المرتبطة بالجوع وسوء التغذية.