العراق: تراجع تحركات سليماني مقابل تكثيف سيليمان لقاءاته

السفير الأميركي التقى العامري... و{التيار الصدري} يعتبر التحالف مع المالكي «مستحيلاً»

TT

العراق: تراجع تحركات سليماني مقابل تكثيف سيليمان لقاءاته

في حين تراجعت تحركات قائد «فيلق القدس» الإيراني الجنرال قاسم سليماني على جو المشاورات الجارية حاليا في العراق بهدف تشكيل الكتلة الاكبر التي ستكلف تشكيل الحكومة المقبلة، فإن تحركات السفير الأميركي دوغلاس سيليمان هي التي بدأت تلفت الأنظار بقوة لجهة حرصه على لقاء مختلف الأطراف السياسية في العراق وآخرهم هادي العامري، زعيم قائمة «الفتح» المشكلة من فصائل في «الحشد الشعبي» وبينها «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي التي أدرجتها واشنطن مؤخرا في قائمتها لـ«المنظمات الإرهابية».
وقلل الناطق الرسمي باسم «عصائب أهل الحق» والنائب الفائز عنها في الانتخابات الحالية نعيم العبودي من أهمية اللقاء الذي جمع العامري مع السفير الأميركي، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اللقاء الذي جرى بين السفير الأميركي والسيد العامري والذي كان على مائدة إفطار دعا إليها العامري عددا من السفراء؛ ليس هو الأول من نوعه، لأن العامري بوصفه وزيرا سابقا يلتقي مع الأميركيين وسواهم، وبالتالي فإننا من جانبنا نتفهم مثل هذه اللقاءات».
لكن العبودي شدد على أن كتلته «ترفض رفضا قاطعا اللقاء مع الأميركيين تحت أي مسمى، حتى إن ممثل كتلة (صادقون)، (الجناح السياسي للحركة) الذي كان حاضرا خلال اللقاء انسحب حال معرفته بحضور السفير الأميركي». وأوضح: «إننا نعذر إخوتنا ولا نريد أن نجبرهم على اتخاذ مواقفنا نفسها، لكن ما أريد قوله إن تحالف (الفتح) متماسك؛ حيث نبحث عن المشتركات، ونعذر بعضنا البعض في بعض المواقف التي نختلف فيها، ومنها هذا اللقاء مع السفير الأميركي لقناعتنا بأن الأميركيين ليسوا جادين في مساعدة الشعب العراقي».
إلى ذلك، أكد جعفر الموسوي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن هناك «مفاوضات مستمرة بين تحالف (سائرون) مع الكتل السياسية الأخرى»، مرجحا أن «تكون الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك حاسمة بهذا الخصوص». وقال المتحدث باسم «سائرون»، الذي يرعاه الصدر وجاء في المرتبة الأولى في الانتخابات الأخيرة، في تصريح إن «مفهوم الحكومة الأبوية الذي طرحه السيد مقتدى الصدر، يعني الدولة العادلة وتطبيق القانون»، مشيراً إلى أنها «ستراعي الجميع دون تمييز ما بين محافظة وأخرى ودون تفضيل فئة على فئة أخرى». وأوضح الموسوي أن «السيد مقتدى الصدر رجل عراقي، وقراره قرار عراقي»، مؤكداً أنه «يسعى لصد أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للعراق من أي دولة كانت». وأضاف أن «هنالك قطارين يتجهان لتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً»، لافتاً إلى أن «تحالف (سائرون) يقود القطار الأول و(ائتلاف دولة القانون)، (بزعامة نوري المالكي) يقود القطار الثاني». ولمح الموسوي إلى «استحالة التقاء هذين القطارين في نقطة مشتركة لتكوين تحالف واحد»، مبيناً أن «ذلك سيؤدي إلى تصادم وكارثة». وتابع أن «الجميع يراقب حالياً وجهة القطارين قبل اتخاذ قرار بالانضمام إلى أحدهما»، منوها بـ«وجود مفاوضات مستمرة بين تحالف (سائرون) والكتل السياسية، التي أثمرت معطيات وعهودا ومواثيق لتشكيل الكتلة الوطنية الأكبر».
من جهته، نفى الدكتور عدنان السراج، رئيس «المركز العراقي للتنمية الإعلامية» والمقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يتزعم تحالف «النصر» الذي جاء في المرتبة الثالثة في الانتخابات بعد «سائرون» و«الفتح»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الأنباء التي تواردت مؤخرا بشأن إمكانية انسحاب العبادي من حزب الدعوة في شرط وضعته بعض الكتل السياسية أمامه مقابل ترشيحه لولاية ثانية. وقال السراج إن «العبادي لن يتخلى عن حزب الدعوة تحت أي شرط، لأن (الدعوة) هو رأسماله السياسي ولا يمكنه التفريط به وهو مصدر قوة له في الحراك السياسي وهو ورقة مهمة بيده». وأضاف السراج أن «خروج العبادي من (الدعوة) حتى لو كان ذلك مقابل رئاسة الوزراء يجعله أسيرا للكتل التي ترشحه وبالتالي لا يوجد سند قوي له».
وبشأن ما إذا كان العبادي هو الأوفر حظا لتولي المنصب ثانية، قال السراج إن «التحركات الحالية تؤكد ذلك وأنه في الوقت الذي تتراجع فيه حظوظ الآخرين ممن كانوا مطروحين لتولي هذا الموقع، فإن حظوظ العبادي ترتفع، وهو الآن في وضع مريح ومعنوياته عالية رغم شعوره بالإحباط من نتيجة الانتخابات بسبب ما رافقها من نتائج وطعون وما شابه ذلك من كلام». وأوضح أن «هناك اهتماما دوليا واسع النطاق الآن بالعراق، وليس فقط اهتماما أميركيا مثلما يتضح بلقاءات السفير؛ بل هناك سفراء آخرون يتحركون لأن الأوضاع الداخلية في العراق باتت تهم المنطقة والعالم».
وحول وضع إيران في هذه المعادلة، يقول السراج إن «إيران تتحرك في الجانب الذي يبدو مريحا بالنسبة لها، فهي تراهن على الأكثرية الشيعية داخل البرلمان التي وإن تفاوتت أو اختلفت، فإنها تبقى ضمن جو واحد تتحرك من خلاله إيران، وكذلك لديها نفوذ على كتل كردية في إقليم كردستان، لكن إيران تتصرف بواقعية حيال أي رئيس وزراء قادم ما دام في النهاية سيكون شيعيا طبقا للاستحقاق الانتخابي والوطني».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.