بغداد تستعد لمبادلة نفط خام كركوك مع إيران

TT

بغداد تستعد لمبادلة نفط خام كركوك مع إيران

نفت وزارة النفط العراقية ما أعلنته الجهات الرسمية الإيرانية عن شروع كل من البلدين في مبادلة النفط الخام من حقل كركوك حالياً، مبينةً أن الأمر لا يزال في طور التحضيرات. وكانت وزارة النفط الإيرانية قد أعلنت، أول من أمس (الأحد)، إن العراق وإيران شرعا في مبادلة النفط الخام من حقل كركوك في شمال العراق. وبموجب الصفقة يجري نقل الخام من حقل كركوك بالشاحنات إلى إيران. وستستخدم طهران النفط في مصافيها وستسلم كمية مماثلة من الخام إلى الموانئ الجنوبية في العراق على الخليج. وأضافت أن المقرر هو نقل ما بين 30 ألفاً و60 ألف برميل يومياً من خام كركوك بالشاحنات إلى دره شهر في جنوب غربي إيران.
وفي هذا السياق أكد عاصم جهاد الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتفاق حصل بالفعل بين الوزارتين، لكن التصدير لم يبدأ بعد، حيث إن الكمية التي أُعلن عنها في وسائل الإعلام وهي بين 30 ألفاً و60 ألفاً هي الكمية المتفق على مبادلتها لكن التحضيرات لم تكتمل بعد، حيث إننا ما زلنا بصدد تهيئة البنى التحتية الخاصة بذلك».
وأضاف جهاد أن «نفط كركوك كان متوقفاً منذ أزمة العام الماضي، حيث كانت كركوك ضمن سيطرة حكومة إقليم كردستان وكان النفط يصدر عبر (جيهان) التركي ومن ثم توقفت عملية التصدير»، موضحاً أن «الاتفاق مع إيران يقضي الآن بتصدير هذه الكمية عن طريق الحوضيات، لأنها أقل كلفة مما لو جلبت إيران نفطاً خاماً من منطقة ما بعيدة داخل إيران لغرض تصفيتها وبالنسبة إلينا في العراق فإننا سوف نستلم ما يماثلها من كمية جاهزة للتصدير من إيران عبر الموانئ الجنوبية وهي قريبة، وبالتالي فإن كلا البلدين سوف يستفيد من هذه عملية المقايضة هذه».
ويخطط العراق وإيران لبناء خط أنابيب ينقل النفط من كركوك لتفادي استخدام الشاحنات. وتتيح صفقة المبادلة للعراق استئناف مبيعات خام كركوك، التي توقفت منذ استعادة القوات العراقية السيطرة على الحقول النفطية من الأكراد في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017.



الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، بعد أن قفز في اليوم السابق إثر تقرير إعلامي أفاد بأن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الحيوية فقط.

وكان ترمب قد نفى هذا التقرير يوم الاثنين، بعد أن تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، مما عزز التوقعات بارتفاع التضخم ودعم الدولار، وفق «رويترز».

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول). في المقابل، كان قد سجل 1.2349 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، حيث ارتفع الدولار في ظل التوقعات بنمو قوي في الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف المحللون أن المراجعة السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، بالإضافة إلى الأخبار التي أفادت بأن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوَّتوا لصالح خفض أسعار الفائدة فوراً في ديسمبر، قد أثارت نقاشاً جديداً في نهاية 2024 بشأن تأثير مخاطر النمو والتضخم على قرارات السياسة التي يتخذها بنك إنجلترا.

ويوم الثلاثاء، كان المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 56 نقطة أساس من جانب بنك إنجلترا هذا العام، وهو انخفاض طفيف عن التقديرات في أواخر الأسبوع الماضي. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة في عام 2024.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»: «بينما تراجعت مخاطر التضخم في معظم أنحاء أوروبا، فإن التضخم في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يظل مرتفعاً بشكل خاص». وأضافت: «إن المخاطر التضخمية الناجمة عن موازنة المملكة المتحدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) تضاف إلى ذلك». وتوقعت أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في التحرك حول منطقة 0.83 في الأشهر المقبلة مع تطلع الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن النمو في المملكة المتحدة والتحديات التضخمية.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكَر مقابل العملة الموحَّدة، إذ جرى تداول اليورو عند 82.99 بنس. وأظهرت بيانات مسح يوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط الأعمال البريطاني بشكل حاد في ديسمبر، حيث قام أصحاب العمل بخفض أعداد الموظفين بأسرع معدل في نحو أربع سنوات.