قبل قمة ترمب وكيم... تغييرات في قادة جيش كوريا الشمالية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)
TT

قبل قمة ترمب وكيم... تغييرات في قادة جيش كوريا الشمالية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)

قال مسؤول أميركي كبير إن أكبر 3 مسؤولين عسكريين في كوريا الشمالية عزلوا من مناصبهم، في خطوة قال محللون اليوم (الاثنين) إنها قد تدعم جهود الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والتواصل مع العالم.
ويستعد كيم لقمة مهمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سنغافورة يوم 12 يونيو (حزيران)، وذلك في أول اجتماع من نوعه بين زعيم كوري شمالي ورئيس أميركي.
وكان المسؤول الأميركي، الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه، يعلق على تقرير نشرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، وأفاد بأن من المعتقد أن أكبر 3 مسؤولين في جيش كوريا الشمالية استبدلوا.
ولم تتضح دوافع كيم لاتخاذ هذه الخطوة، لكن محللين قالوا إن التغييرات تسمح له وللحزب الحاكم بإحكام قبضتهما على الجيش الشعبي الكوري في وقت حرج تتواصل فيه البلاد مع العالم وتنشد التنمية المحلية.
وقال كين جوز، مدير مجموعة الشؤون الدولية في منظمة «سي إن إيه» للبحث والتحليل: «إذا كان كيم جونغ أون عقد العزم على تحقيق السلام مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتخلي ولو عن جزء من البرنامج النووي، فعليه وضع نفوذ الجيش الشعبي الكوري في صندوق والتحفظ عليه».
وأضاف جوز: «يضع هذا التغيير الضباط الذين يمكنهم فعل هذا في صدارة المشهد. إنهم موالون لكيم جونغ أون لا لغيره».
وأحيا ترمب قمة سنغافورة يوم الجمعة بعد أن ألغاها قبل أسبوع.
وفي سياق متصل، عرضت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية التكفل بمصاريف القمة التاريخية المقررة بين كيم وترمب، بما في ذلك فاتورة الفندق الذي سيقيم فيه كيم.
يأتي العرض فيما أفاد تقرير إعلامي بأن كوريا الشمالية التي تفتقر إلى السيولة النقدية قد تواجه صعوبات في تحمل تكاليف إقامة زعيمها والوفد الكبير لطاقم الأمن والدعم المرافق له خلال القمة.
وقالت الحملة، التي فازت العام الماضي بجائزة نوبل للسلام، إنها مستعدة للإنفاق من أموال الجائزة على أي إقامة أو مكان للاجتماع حتى تنجح القمة.
وقالت أكيرا كاواساكي، وهي مسؤولة بالحملة: «تضمنت جائزة نوبل للسلام جائزة نقدية، ونحن نعرض إنفاق أموال الجائزة في تغطية تكاليف القمة في سبيل دعم السلام في شبه الجزيرة الكورية ومن أجل عالم خالٍ من السلاح النووي».
وأضافت لوكالة «رويترز» للأنباء عبر الهاتف من طوكيو: «هذا اجتماع تاريخي وفرصة لا تتكرر كثيراً للمساعدة في جعل العالم خالياً من خطر الأسلحة النووية».
وترأس كاواساكي جماعة «بيس بوت» إحدى الجماعات العشر التي تقود الحملة.
ويتماشى عرض الحملة مع عملها لحشد الدعم لمعاهدة الأمم المتحدة لحظر انتشار الأسلحة النووية التي أقرتها 122 دولة، ليس من بينها أي دولة تملك أسلحة نووية ولا كوريا الشمالية.
وقالت كاواساكي: «لا يتعلق الأمر بدفع تكاليف الغرف الفخمة لزعيم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو غيره، فليست هذه نيتنا».
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن زعيم كوريا الشمالية اختار الإقامة في فندق فولرتون خلال القمة. وأضافت أن الجناح الرئاسي قد يكلف الحكومة ما لا يقل عن 8 آلاف دولار سنغافوري (6 آلاف دولار) في الليلة.
وتنطوي زيارة كيم لسنغافورة على تحديات لوجيستية مثل احتمال استخدام طائرة تعود للعهد السوفياتي لنقله هو وسيارته الليموزين والعشرات من أفراد الطاقم الأمني وغيره.
وقالت سنغافورة إنها ستتكفل بمصاريف القمة للقيام بدورها في سبيل عقد اجتماع ناجح.
وتختلف قيمة جائزة نوبل من عام لآخر، وفي 2017 بلغت قيمة الجائزة المرموقة 9 ملايين كرونة سويدية (1.02 مليون دولار).



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.