السعودية: 26 مليون عملية مصرفية إلكترونية في الثلث الأول من رمضان

TT

السعودية: 26 مليون عملية مصرفية إلكترونية في الثلث الأول من رمضان

كشف مسؤول سعودي عن تنفيذ البنوك السعودية 26.3 مليون عملية مصرفية من خلال أكثر من 310 آلاف جهاز لنقاط البيع منتشرة في المحال والمتاجر ومنافذ البيع خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان، بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار ريال (ملياري دولار)، بارتفاع قدره 26 في المائة.
وقال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن البنوك السعودية تحقق معدلات استخدام قياسية للقنوات المصرفية الإلكترونية، مدعومة بالمزايا التنافسية للقطاع المصرفي في غرف عمليات للمتابعة والمراقبة وفرق ميدانية للتحقق من كفاءة شبكة نقاط البيع والصرف الآلي على مدار الساعة».
وأضاف أن العمليات المصرفية الإلكترونية بالبنوك السعودية سجّلت قفزة نوعية خلال الأيام العشرة الأوائل من شهر رمضان، سواء من حيث عدد العمليات أو من حيث قيمتها، مؤكداً الإقبال المتنامي على القنوات المصرفية الإلكترونية يعد بديلاً آمناً ومرناً لتلبية الاحتياجات المصرفية للعملاء على مدار الساعة.
وأوضح حافظ أن عدد العمليات البيعية المنفذة من خلال شبكة المدفوعات السعودية «مدى» بواسطة نقاط البيع سجّلت ارتفاعاً ملحوظاً مع مطلع شهر رمضان وعلى مدى الأيام العشرة الأوائل من الشهر، بزيادة بلغت 37 و26 في المائة في العدد والقيمة على التوالي قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 26.3 مليون عملية، تم تنفيذها من خلال ما يزيد على 310 آلاف جهاز لنقاط البيع.
وتطرق إلى أن النمو في عدد عمليات نقاط البيع وقيمة مبيعاتها رافقه زيادة ملحوظة في عدد وقيم «مدى أثير»، إذ بلغ عدد العمليات خلال الثلث الأول من رمضان الحالي 3.1 مليون عملية مقارنة بنحو 101 ألف عملية للفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت قيمة العمليات 109.2 مليون ريال (29.1 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 3.5 مليون ريال (933.3 ألف دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.
وعزا المتحدث باسم البنوك السعودية، انتعاش حجم التعاملات الإلكترونية بواسطة نقاط البيع وخدمة «مدى أثير»، إلى الزيادة المحققة في القوة الشرائية والاستهلاكية والمرافقة عادة لشهر رمضان، فضلاً عن زيادة الثقة والإقبال على القنوات المصرفية الإلكترونية لتنفيذ العمليات، مشيراً إلى أن ذلك ينسجم مع رؤية المملكة 2030. وبالتحديد البرنامج المرتبط بتطوير القطاع المالي الذي من بين أحد أهدافه التوسع في التعاملات الرقمية ما يعني تعزيز مستوى معدلات الاعتماد على التقنية المصرفية ووسائطها الإلكترونية العصرية.
وتحدث حافظ عن وتيرة التطور التي حققتها السعودية على صعيد بنية التقنية المصرفية الإلكترونية، وما تتبناه البنوك السعودية وبتوجيه ومتابعة مؤسسة النقد العربي السعودي للتوسع في هذه الخدمات الحيوية سواء من حيث زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة مدى، أو من خلال توسيع مظلة الخدمات المصرفية التي يمكن تنفيذها من خلال القنوات الإلكترونية مع رفع كفاءتها بموازاة التحقق التام من درجة أمانها.
ولفت الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية إلى أن البنوك السعودية أظهرت تفوقاً من حيث خدمات المصرفية الإلكترونية من إجمالي العمليات المصرفية، مبيّناً أن البنوك المحلية نجحت من خلال خطواتها في أتمتة عدد كبير جدا من العمليات المصرفية التي بات أمام العملاء إمكانية تنفيذها آليا من خلال شبكة القنوات الإلكترونية المتعددة التابعة للبنوك كأجهزة الصرف الآلي، ونقاط البيع، وخدمات أونلاين، والهاتف المصرفي، وعلى مدار الساعة دون حاجة لزيارة الفرع.
وذكر أن من بين المزايا التنافسية التي تتمتع بها الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك السعودية قياساً بالواقع المصرفي للدول الأخرى التكلفة المجانية أو التفضيلية لتلك الخدمات والتي يبلغ عددها 19 عملية تقدم للعميل بلا مقابل، فضلا عن عدم تحمل «العميل» أي تكلفة تذكر في حال إجرائه سحباً نقدياً أو تنفيذ عملية نقاط بيع، وهذا الأمر تكاد تتفرد به بنوك المملكة عن دونها من الدول الأخرى بما في ذلك الدول المتقدمة.
وحول الإجراءات التي اتخذتها البنوك السعودية لاستيعاب النمو المتوقع على العمليات الشرائية وسحوبات أجهزة نقاط البيع خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، أوضح حافظ أن لدى البنوك الجاهزية التامة للتحقق من الكفاءة المستمرة لأجهزتها وقنواتها.
وأشار إلى أن لدى البنوك السعودية القدرة على مواجهة أي زيادة ناشئة على تلك الأجهزة من خلال غرف العمليات والسيطرة التي تعمل على مدار الساعة، وكذلك الفرق الميدانية التي تشرف على عمل تلك الأجهزة وتغذي متطلباتها النقدية.
وبيّن حافظ أن جميع الفروع التابعة للبنوك السعودية التي يربو عددها عن ألفي فرع، ستواصل استقبال عملائها طيلة أيام عمل الشهر، إلى جانب ما يزيد على 750 مركزاً للتحويلات المالية، وسيتم الإعلان عن الفروع العاملة خلال أيام عيد الفطر من البنوك إلى جانب القنوات البديلة التابعة تلبية لاحتياجات العملاء.



طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.


اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
TT

اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة، في فبراير (شباط) الماضي، لكنْ بوتيرة أقل من توقعات المحللين، وفق بيانات حكومية صدرت الخميس، بعد عام على فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية واسعة النطاق على معظم الشركاء التجاريين.

وأفادت وزارة التجارة بأن العجز الإجمالي ارتفع بنسبة 4.9 في المائة ليبلغ 57.3 مليار دولار، في ظل زيادة كلٍّ من الواردات والصادرات، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

ورغم ذلك، لا يزال الجدل المحيط ببرنامج الرسوم الجمركية الذي تبنّته إدارة ترمب يلقي بظلاله على حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم.

تأتي هذه البيانات في وقتٍ أبطلت فيه المحكمة العليا الأميركية، مؤخراً، مجموعة واسعة من الرسوم التي فُرضت في أواخر فبراير. ومنذ ذلك الحين، لجأ ترمب إلى مسارات بديلة لفرض رسوم مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، بالتوازي مع إطلاق تحقيقات تستهدف عشرات الدول، تمهيداً لإعادة فرض تعريفات دائمة.

ويُنبئ هذا المسار بمزيد من الضبابية وعدم اليقين في آفاق التجارة، خلال الأشهر المقبلة.

ووفق استطلاعات «داو جونز نيوزوايرز» و«وول ستريت جورنال»، جاء عجز فبراير أقل بقليل من التوقعات التي أشارت إلى نحو 62 مليار دولار.

وعلى صعيد المكونات، ارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى 314.8 مليار دولار، مدفوعة بسلعٍ؛ من بينها الذهب غير النقدي والغاز الطبيعي. في المقابل، زادت الواردات بنسبة 4.3 في المائة إلى 372.1 مليار دولار، بدعم من ارتفاع واردات منتجات مثل أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصّلات.


تبخُر آمال الهدنة يربك الأسواق العالمية ويهز «وول ستريت»

شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)
شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)
TT

تبخُر آمال الهدنة يربك الأسواق العالمية ويهز «وول ستريت»

شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)
شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)

استيقظت الأسواق العالمية الخميس على وقع «صدمة مزدوجة»؛ خطاب هجومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب توعَّد فيه بتصعيد غير مسبوق ضد إيران، ورد إيراني حازم يلوح بضربات «أكثر تدميراً». هذا المشهد المتفجِّر أدَّى إلى قفزة جنونية في أسعار النفط بنسبة تجاوزت 10 في المائة، محطمة حاجز الـ110 دولارات، بينما هوت مؤشرات الأسهم من «وول ستريت» إلى طوكيو، وسط غياب تام لأي أفق ديبلوماسي لإنهاء الحرب أو إعادة فتح مضيق هرمز.

«خيار القوة» والعودة للعصور الحجرية

في أول خطاب وطني له منذ اندلاع الصراع، أكد ترمب أن الولايات المتحدة ستكثف حملتها العسكرية في الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة، قائلاً بلهجة حادة: «سنضربهم بقوة هائلة... سنعيدهم إلى العصور الحجرية حيث ينتمون».

ورغم إشارته إلى أن الأهداف الاستراتيجية «تقترب من الاكتمال»، فإنَّ ترمب لم يقدم أي جدول زمني لوقف العمليات، بل هدَّد بضرب البنية التحتية للطاقة والنفط الإيرانية إذا لم ترضخ طهران لشروط واشنطن وتفتح مضيق هرمز، الذي وصفه ترمب بأنه «ممر لم تعد أميركا بحاجة إليه» وسيفتح «تلقائياً» بنهاية الحرب.

متداولو العملات يعملون بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (أ.ب)

اشتعال أسعار الطاقة

تسبب خطاب ترمب بقفزة في سعر الخام الأميركي بمقدار 10.11 دولار ليصل إلى 110.24 دولار للبرميل، متجاوزاً للمرة الأولى وتيرة صعود خام برنت الدولي الذي ارتفع بنسبة 8 في المائة ليبلغ 109.38 دولار. بينما قفزت العقود المستقبلية القياسية للديزل لتتجاوز 200 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2022.

ويرى تاكاشي هيروكي، كبير الاستراتيجيين في «مونيكس»، أن غياب تفاصيل وقف إطلاق النار أصاب الأسواق بخيبة أمل عميقة.

وكان النفط قد تراجع في الأيام الأخيرة، بينما ارتفعت الأسواق، بعد أن أشار ترمب إلى احتمال التوصل إلى حل للصراع في الشرق الأوسط خلال أسابيع، لكن خطابه من البيت الأبيض أضاف مزيداً من الغموض بشأن نهاية الحرب.

وبينما ينصب اهتمام كبير على أسعار الخام، شهدت أسواق الوقود المكرر ارتفاعاً أكبر، فقفزة أسعار الديزل في أوروبا يوم الخميس تعد أحداث ارتفاع يسلط الضوء على التأثير التضخمي المحتمل على الاقتصاد العالمي.

وفي نيويورك، هوت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز» و«داو جونز» بنسبة تجاوزت 1.4 في المائة، بينما قاد قطاع التكنولوجيا النزيف بتراجع «ناسكاك» 2 في المائة. ولم تكن الشركات الصناعية بمنأى عن الأزمة، حيث تراجعت أسهم «جنرال موتورز» بنسبة 2 في المائة بعد تقرير مخيب للآمال عن مبيعات الربع الأول، مما سحب معه قطاع السيارات بالكامل إلى المنطقة الحمراء.

آسيا وأوروبا... ضغوط التضخم والعملات

في آسيا، كان المشهد أكثر قتامة؛ حيث هوى مؤشر «كوسبي» الكوري بنسبة 4.5 في المائة و«نيكي» الياباني بنسبة 2.4 في المائة، مدفوعين بارتفاع التضخم الذي سجَّل 2.2 في المائة في كوريا نتيجة تكاليف الوقود. وفي الهند، اضطر البنك المركزي للتدخل بقرار استثنائي لمنع التداول في العقود الآجلة لوقف الانهيار التاريخي للروبية. أما في أوروبا، فقد سجل مؤشر «داكس» الألماني خسارة قاسية بنسبة 2.4 في المائة، وسط مخاوف إيطالية من تدفقات هجرة جماعية إذا استمر أمد الحرب.

متداولون يطرحون عروضاً في قاعة تداول خيارات مؤشر «ستاندرد آند بورز» في بورصة شيكاغو للخيارات العالمية (أ.ف.ب)

الدولار ملكاً والذهب يتراجع

مع تصاعد عدم اليقين، استعاد الدولار سطوته كملاذ آمن وحيد، مما أدى لتراجع الذهب بنسبة 3.9 في المائة ليصل إلى 4627 دولاراً للأوقية، والفضة بنسبة 6.9 في المائة. وحذَّر صندوق النقد والبنك الدوليان من أن الحرب تترك آثاراً اقتصادية «عميقة»، مؤكدين تنسيق الجهود لتقديم دعم مالي للدول التي بدأت تعاني من نقص حاد في الوقود واضطراب في سلاسل التوريد، في وقت تترقب فيه الأسواق ما ستسفر عنه الأسابيع الثلاثة «الحاسمة» التي حددها ترمب.