تركيا تبدي استعدادها للمضي قدماً في برنامج الشراكة التجارية مع السودان

TT

تركيا تبدي استعدادها للمضي قدماً في برنامج الشراكة التجارية مع السودان

أبدت تركيا أمس استعدادها المضي قدما في برنامج الشراكة الاستراتيجية مع السودان، وذلك أثناء زيارة وفد سوداني ضم وزير المالية والنفط ومحافظ البنك المركزي، لأنقرة، امتدت ثلاثة أيام.
وقع البلدان 7 اتفاقيات تجارية في يناير (كانون الثاني) الماضي، لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، من 500 مليون دولار حاليا. حيث قررا تسوية المعاملات المالية فيما بينهما بالليرة التركية والجنيه السوداني.
والتقى محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر بنظيره التركي، لبحث سبل تطوير علاقات المراسلة بين المصارف السودانية والتركية، وتفعيل العلاقات بين البلدين، خاصة فيما يخص التحويلات المصرفية والتسهيلات البنكية.
وتم الاتفاق خلال المباحثات، على دراسة إمكانية تسوية المعاملات التجارية بين البلدين بالعملات الوطنية للبلدين (الجنيه والليرة)، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنكين المركزيين تضمنت بنود الاتفاق.
وقال محافظ بنك السودان المركزي، إن اللقاء جاء في إطار الجهود المستمرة لإدماج القطاع المصرفي السوداني في النظام المصرفي العالمي، موضحا أنه التقى بالمسؤولين ببنك (زراعات)، والذي يعتبر أكبر بنك تركي حكومي، كما التقى بالمسؤولين في بنك (أكتف)، حيث تم الاتفاق على فتح فروع لهما بالسودان، وكذلك التقى ببنك البركة التركي، لتوسيع معاملاته بالسودان.
وأضاف المحافظ أنه يتوقع حضور وفود من تلك البنوك للسودان عقب شهر رمضان مباشرة، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكداً أن ذلك يساعد المستثمرين الأتراك في السودان على زيادة استثماراتهم، وذلك بتسهيل تحويل رؤوس أموالهم وأرباحهم المحققة بالسودان، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعتبر حافزاً ودافعاً لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص السوداني والقطاع الخاص التركي.
ووقعت وزارة النفط والغاز السودانية، مع شركة النفط التركية، مذكرة تفاهم لبدء الاستثمار النفطي بالسودان، وتدريب الكوادر الوطنية. وأبدت الشركة التركية الرغبة في الدخول والاستثمار في عدد من الأماكن.
وأشار أزهري عبد القادر وزير النفط السوداني إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب التركي، شملت مذكرة تفاهم في مجال استغلال النفط مع شركة النفط التركية، تضمنت الكثير من المجالات المتعلقة بمراحل الصناعة النفطية.
وستقوم الشركة التركية بالاستثمار في إنتاج النفط في عدد من الحقول النفطية. وفي هذا الجانب سيصل السودان خلال الأيام المقبلة وفد فني من شركة النفط الحكومية التركية للشروع في الخطوات العملية للاستثمار التركي.
من جانبه، رحب الوزير التركي بالاتفاق، واعدا ببذل مزيد من الجهد لدعمه، ومجددا التأكيد علي اهتمامه ومتابعته لعمليات دخول تركيا في الاستثمار النفطي بالسودان.
وأبدى عدد من رجال الأعمال الأتراك رغبتهم بالاستثمار في السودان، وقالوا إنهم بصدد الدخول في شراكات سودانية لإنشاء مطاحن للذرة لاستخدامات الخبز، وإنشاء توربينات لتوليد الكهرباء بمدينة بورتسوان بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط، بجانب محطة الكهرباء التي شارف العمل على نهايتها في منطقة قري بطاقة 450 ميغاواط.
ويبلغ حجم الاستثمارات التركية بالسودان في كل القطاعات نحو ملياري دولار، تتمثل في 288 مشروعاً، تشمل مجالات الأثاث ومنتجات الألمنيوم والمنتجات الحديدية والإسمنتية والمواد الغذائية والخدمات الكهربائية والأدوات الكهربائية والتنقيب والتعدين.



صادرات الصين من الروبوتات تبلغ 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول

روبوت بشري من إنتاج مركز بكين للابتكار التابع لشركة الروبوتات البشرية في مجمع بكين الصناعي للروبوتات (رويترز)
روبوت بشري من إنتاج مركز بكين للابتكار التابع لشركة الروبوتات البشرية في مجمع بكين الصناعي للروبوتات (رويترز)
TT

صادرات الصين من الروبوتات تبلغ 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول

روبوت بشري من إنتاج مركز بكين للابتكار التابع لشركة الروبوتات البشرية في مجمع بكين الصناعي للروبوتات (رويترز)
روبوت بشري من إنتاج مركز بكين للابتكار التابع لشركة الروبوتات البشرية في مجمع بكين الصناعي للروبوتات (رويترز)

أظهرت إحصاءات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك في الصين، السبت، أن قيمة صادرات الصين من الروبوتات بلغت 11.32 مليار يوان (حوالي 1.66 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي، إذ اتجهت هذه الروبوتات إلى 148 دولة ومنطقة في العالم.

وباتت روبوتات التنظيف نقطة بارزة باعتبارها رقماً ضريبياً مضافاً حديثاً في العام الحالي، إذ بلغت قيمة صادراتها 7.75 مليار يوان، لتشكل 68.5 في المائة من الإجمالي، لتصبح قوة رئيسية في صادرات الروبوتات الصينية في الربع الأول، وفقاً لوكالة «شينخوا» الصينية.

وفي الوقت نفسه، صدّرت الصين روبوتات صناعية بقيمة 3.16 مليار يوان، بزيادة 42 في المائة على أساس سنوي.


وفد من البنك الدولي يزور فنزويلا

الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز تتحدث إلى الصحافيين (أ.ف.ب)
الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز تتحدث إلى الصحافيين (أ.ف.ب)
TT

وفد من البنك الدولي يزور فنزويلا

الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز تتحدث إلى الصحافيين (أ.ف.ب)
الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز تتحدث إلى الصحافيين (أ.ف.ب)

زار فريق من خبراء البنك الدولي فنزويلا للمرة الأولى منذ جددت كاراكاس والهيئة المصرفية التي تتخذ في واشنطن مقراً، العلاقات في أبريل (نيسان)، وفق ما أعلن البنك الدولي في بيان مساء الجمعة.

وذكر البيان أن نائبة رئيس البنك لشؤون أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سوزانا كورديرو غيرا، قادت وفداً التقى الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز وفريقها الاقتصادي.

وأضاف أن «المناقشات التي جرت في جو ودي وبناء، أتاحت للطرفين تبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية الأخيرة في فنزويلا واستكشاف مجالات التعاون الممكنة في مجال المساعدة التقنية».

وأشار البيان إلى أن الجانبين «اتفقا على مواصلة العمل معا لتحديد مجالات ملموسة للتعاون التقني بما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفنزويلي».

وأدَّى تجديد العلاقات بين كاراكاس والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي كانت مجمَّدة منذ عام 2019، إلى فتح الباب أمام دعم مالي محتمل لفنزويلا، إذا طلبت الحكومة ذلك.

ودفع اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو خلال عملية عسكرية أميركية في وقت سابق من هذا العام صندوق النقد الدولي إلى بدء مشاورات مع أعضائه لتحديد الخطوات التالية.

وفي الوقت نفسه، مارست الولايات المتحدة ضغوطا على كاراكاس لفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي، لا سيما في قطاع الطاقة.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطات مؤكدة من النفط الخام في العالم، لكن بنيتها التحتية متداعية وتعاني الفساد ونقص الاستثمار.

ورفعت واشنطن جزءاً من العقوبات عن كاراكاس، وبدأت الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين تُستأنَف تدريجياً.

وقد يساهم ازدياد التبادلات بين المؤسسات المالية العالمية والقادة الفنزويليين إلى طمأنة المستثمرين المترددين في تخصيص أموال للحكومة الجديدة.


مستهلكون يقاضون «أمازون» لاسترداد تكاليف الرسوم الجمركية الملغاة

يتهم المستهلكون «أمازون» بجمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية (رويترز)
يتهم المستهلكون «أمازون» بجمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية (رويترز)
TT

مستهلكون يقاضون «أمازون» لاسترداد تكاليف الرسوم الجمركية الملغاة

يتهم المستهلكون «أمازون» بجمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية (رويترز)
يتهم المستهلكون «أمازون» بجمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية (رويترز)

رفع مستهلكون دعوى قضائية يوم الجمعة ضد شركة «أمازون دوت كوم» للمطالبة باسترداد تكاليف تم تحميلها عليهم في شكل زيادات سعرية نتيجة الرسوم الجمركية التي خلصت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقاً إلى أن الرئيس دونالد ترمب فرضها بشكل غير قانوني.

وقال المستهلكون في دعوى جماعية مقترحة رفعت أمام محكمة اتحادية في سياتل إن عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية عن طريق رفع أسعار سلع مستوردة قبل أن تصدر المحكمة العليا حكمها.

كانت المحكمة العليا قد خلصت في فبراير (شباط) في قرار صدر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة إلى أن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لفرض رسومه الجمركية الشاملة.

وبدأت آلاف الشركات في المطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة عقب صدور الحكم.

لكن «أمازون» لم تفعل ذلك، وهو ما زعمت الدعوى أنه «ليس بسبب افتقارها إلى الأساس القانوني للقيام بذلك، بل لأنها تسعى إلى كسب ود ترمب من خلال السماح للحكومة الاتحادية بالاحتفاظ بالأموال».

وجاء في الدعوى: «المشكلة هي أن الأموال التي تستخدمها (أمازون) للبقاء في حظوة الرئيس لا تخص (أمازون)... أخذت هذه الأموال بشكل غير قانوني من المستهلكين لتغطية الرسوم التي تم إبطالها بعد ذلك».

وتشدد الدعوى القضائية على مزاعم إثراء غير مشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن.

تأتي الدعوى في أعقاب عدة قضايا سابقة رفعها مستهلكون يتهمون فيها شركات منها «كوستكو» و«نايكي» و«فيديكس» بعدم إرجاع استردادات الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.