مخاوف في طهران من إسدال الستار على دورها في سوريا

دبلوماسي إيراني يلمح لتهدئة بعد وساطة روسية مع إسرائيل

مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني نفى تقارير حول مفاوضات إيرانية - إسرائيلية في الأردن (فارس)
مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني نفى تقارير حول مفاوضات إيرانية - إسرائيلية في الأردن (فارس)
TT

مخاوف في طهران من إسدال الستار على دورها في سوريا

مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني نفى تقارير حول مفاوضات إيرانية - إسرائيلية في الأردن (فارس)
مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني نفى تقارير حول مفاوضات إيرانية - إسرائيلية في الأردن (فارس)

في حين أطلقت وسائل إعلام إيرانية موجة انتقادات لاذعة ضد روسيا بسبب ما تم تداوله في الأيام القليلة الماضية حول قرب إسدال الستار على الوجود الإيراني في سوريا، نفى المتحدث باسم الأركان المسلحة الإيرانية اللواء مسعود جزايري، أمس، وجود مطالب بانسحاب وشيك للقوات الإيرانية من سوريا، مطالبا بإخراج القوات الأميركية من الأراضي السورية، فيما قال مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام إن الإسرائيليين أبلغوا الروس بعدم تكرار ما حدث عقب الهجوم على قاعدة «تي فور»، وهو ما يشير إلى وساطة روسية للتهدئة بين إيران وإسرائيل، وذلك في حين نفى مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني تقارير حول مفاوضات إيرانية - إسرائيلية في عمان، عادّاً «عودة الأمن إلى سوريا والعراق، جرس إنذار لنهاية الأمن الذهبي الذي تتمتع به إسرائيل».
وقال جزايري إن وجود المستشارين الإيرانيين، على خلاف القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة، «يأتي بطلب من الحكومة والشعب السوري». ونفى المسؤول الإيراني تقارير حول احتمال انسحاب القوات الإيرانية من سوريا، بقوله إن «سوريا وإيران لديهما علاقات استراتيجية عميقة وتاريخية، لا تتأثر بأي خطوات دعائية من أي طرف كان» بحسب ما نقلت عنه وكالة «تسنيم».
وأشار جزايري إلى استقرار الميليشيات المدعومة من إيران بالقرب من الحدود الإسرائيلية، وقال إن «إسرائيل والولايات المتحدة يطرقان أي باب لتغيير الأوضاع الحالية، لكن هذا الوضع لن يتغير»، ومع ذلك قال: «نحن في انتظار يوم تشهده سوريا والدول الأخرى في المنطقة من دون قوات أجنبية مهددة للاستقرار». يأتي موقف جزايري بعد إعلان «قاعدة حميميم» الروسية في صفحتها على «فيسبوك» عن اتفاق مبرم حول جنوب سوريا يتناول بشكل واضح سحب القوات الإيرانية المساندة للقوات الحكومية السورية في المنطقة، ويتوقع تنفيذه خلال أيام.
ولم يعلق جزايري، على الاتفاق الروسي - الإسرائيلي حول إبعاد القوات الإيرانية من مناطق الجنوب السوري.
وأثار إعلان الاتفاق الروسي - الإسرائيلي حول إنهاء الوجود الإيراني في جنوب سوريا غضبا واسعا في وسائل الإعلام الإيرانية تجاه مواقف موسكو من طهران، وذلك في وقت دفع فيه المسؤولون الإيرانيون باتجاه التقليل من أهمية ما يتداول، ونفي الوجود الإيراني في تلك المناطق.
ونشرت صحيفة «سازندكي» المقربة من حكومة حسن روحاني أمس صورة لرئيس النظام السوري بشار الأسد على صفحتها الأولى وتساءلت في عنوانها الرئيسي عما إذا كان (الأسد) تخطى إيران. أسئلة الصحيفة امتدت إلى تكهنات حول عودة الأسد للمشاركة في القمة العربية إضافة إلى الضوء الأخضر الإسرائيلي لاستمراره في منصبه، وصولا إلى البحث عن دور بوتين في الاستراتيجية الروسية - السورية الجديدة وماذا إذا كان بشار الأسد يعود إلى مواقفه السياسية قبل الحرب؟
أما صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة، فتوجهت إلى سفير إيران السابق في دمشق ومستشار وزير الخارجية حاليا، حسين شيخ الإسلام، لبحث مستقبل القوات الإيرانية في سوريا. وحاول الدبلوماسي الإيراني أن يقلل من التوتر القائم بين إيران وروسيا هذه الأيام، ونقل الكرة إلى معلب الحكومة السورية باستناده إلى دفاع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عن الدور الإيراني. وزعم أن الوجود الإيراني في سوريا «يتطابق مع جميع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة لأنه بطلب من الحكومة السورية»، مضيفا: «الأمر يعود إلى الحكومة السورية أن تقرر من يبقى ومن يذهب وليس دولة أخرى. بناء على ذلك، فإن العمل الاستشاري مستمر ما دامت إيران والحكومة السورية تريدان ذلك».
ونفى شيخ الإسلام أن يكون هناك انقسام بين طهران وموسكو حول وجود القوات الأجنبية في سوريا، مشيرا إلى أن القوات الأميركية «لم تحصل على إذن من الحكومة السورية ولا قرار من الأمم المتحدة، وبذلك فإنها قوات غير قانونية ويجب أن تغادر». ورغم تأكيده على اتفاق وجهتي النظر الإيرانية والروسية حول انسحاب القوات الأميركية، فإنه قال في الوقت نفسه: «روسيا أيضا يجب ألا تتدخل في الشؤون الداخلية السورية».
واستبعد شيخ الإسلام تكرار سيناريو المواجهات الأخيرة مع إسرائيل بعد الهجوم على قاعدة «تي فور» الذي قتل فيه مستشارون إيرانيون من بينهم خبير في طائرات الدرون. ولمح إلى وساطة روسية للتهدئة بين إسرائيل والقوات الإيرانية، وقال إن «إسرائيل أبلغت الروس بأنها لن تتابع مسار ما بعد (تي فور) والأخطاء التي ارتكبت، وبأن الموضوع انتهى».
تصريحات المسؤول الإيراني عكست ازدياد المخاوف في طهران من أن يكون التقارب السوري - الروسي في الأيام القليلة الماضية يعني نهاية وشيكة للطموح الإيراني، وأن تتلقى طهران الضربة القاضية من حليف كانت تصر على أنها دخلت معه في شراكة استراتيجية لا عودة عنها، ولكن كثيرين في طهران يعتقدون أن طهران ذهبت بعيدا في طموحها، وأنها قد تنال بعض الامتيازات الاقتصادية في ظل الوجود الروسي الثقيل، لكنها قد تخسر من دون شك ورقة أخرى في ما تراهن عليه في المعادلات الدولية.
لكن شيخ الإسلام حاول أن يجد مبررا لدور روسيا في سوريا وانحسار الدور الإيراني، وقال إن دورها يقوم على عدة عناصر منها استخدام حق الفيتو لثلاث مرات في مجلس الأمن لصالح النظام السوري، لافتا إلى أن «إرسال روسيا قوات عسكرية جاء تلبية لمصالحها القومية والإقليمية، وليس من أجل إيران»، مشددا على ضرورة استمرار التعاون حول المصالح المشتركة.
وعن دور إيران، لا سيما في مرحلة إعادة الإعمار، قال شيخ الإسلام إن إيران «لم تقدم الأرواح حتى تجني الأموال، وإنما للدفاع عن أمن البلاد». وأضاف أن التصريحات لا تعني أن طهران لا تريد دورا في إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى أن طهران تقوم بنشاط اقتصادي واسع في سوريا، وأشار إلى أن شركات إيران تستحوذ على 50 في المائة من مشروعات الكهرباء والمياه في سوريا، فضلا عن مصافي البترول ومخازن القمح ومصانع شركة «سايبا» للسيارات.
من جانبه، علق أمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني، أمس، على الجدل الدائر في وسائل الإعلام الإيرانية، وتفاخر بما عدّه «الرد المقابل» للجيش السوري على هجوم شنته إسرائيل على قاعدة «تي فور»، وقال إن الهجوم «منح الحكومة السورية الثقة للوقوف بوجه إسرائيل»، وقال إن «قوة محور المقاومة في إحداثه موازنة قوى في المنطقة».
ونفى أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني أمس أن تكون إيران أجرت مفاوضات مع إسرائيل في الأردن، وذلك ردا على تقارير الأسبوع الماضي حول لقاء جمع الطرفين في عمان. وعدّ عودة الأمن إلى سوريا والعراق «جرس إنذار لنهاية الأمن الذهبي الذي تتمتع به إسرائيل».
وتزامنت التقارير مع إعلان التوصل إلى استراتيجية إسرائيلية - روسية لانسحاب القوات الإيرانية من جنوب سوريا مقابل قبول إسرائيل ببقاء بشار الأسد. في هذا الصدد، كان شمخاني قد نفى أول من أمس وجود قوات إيرانية في جنوب سوريا. وهو ما فسرته وسائل إعلام إيرانية بأنه إقرار ضمني بانسحاب القوات الإيرانية من تلك المناطق.
واتهمت وسائل الإعلام الإيرانية روسيا ببدء «لعبة جديدة» للانفراد بالمكاسب في سوريا بعد انهيار «داعش»، متهمة إياها بـ«خيانة إيران ومحور المقاومة» عبر التقارب مع إسرائيل والولايات المتحدة.
في هذا الاتجاه، وجهت صحیفة «قانون» الإصلاحية انتقادات لاذعة إلى حلفاء طهران الروس، ونشرت أمس على صفحتها الأولى صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحت عنوان: «الخداع»، ونقلت تصريحات ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة عن اتفاق روسي - إسرائيلي حول القوات الإيرانية في سوريا.
وطالبت الصحيفة المسؤولين الإيرانيين بالرد على الخطوة الروسية، وقالت في هذا الصدد: «مثلما يهتف المسؤولون ضد الجشع الأميركي والغربي وبالاتساق مع ذلك، یحتجون علی الكيان الإسرائيلي، فيجب أن يرد المسؤولون على الخطوات الروسية وأن يعملوا وفق مبدأ (لا شرقية ولا غربية) بشكل صحيح، وأن يسيروا على نهج مؤسس الثورة، والعمل بتعليماته؛ طبعا إذا سمح الروسوفيل الداخليون (أنصار روسيا)».
وتابعت الصحيفة في موضوعها الرئيسي أنه «لم يكن من المقرر أن تتخلى روسيا عن إيران في فترة ما بعد (داعش)، وأن تتجاهل الدماء المراقة في سوريا بإبرام المواثيق مع الصهاينة الأعداء الرئيسيين للإيرانيين، لكن على ما يبدو، فإن حقيقة عدم الوفاء التاريخي الروسي يظهر ثانية، ومن المقرر أن يعيد الخيانة». ورأت أن ما تم تداوله في الأيام الماضية استمرار لمواقف بعض المسؤولين الروس حول الجهود لإخراج القوات الإيرانية من مناطق في سوريا، وهو ما ترفضه إيران؛ بحسب الصحيفة.
ورأت الصحيفة في التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السوري وليد المعلم حول مسار آستانة ووجود القوات الإيرانية، دفاعا ضمنيا عن وجود «المستشارين الإيرانيين»، إلا أنها فسرت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقبول بقاء بشار الأسد شرط الانسحاب الإيراني، بأنها «مخطط لإقصاء إيران من ميدان المقاومة»، وقالت: «الأعداء لجأوا إلى طريقة التطميع بعد الفشل في الوصول إلى الأهداف بسبب تضحيات المقاتلين الإيرانيين».

وحذرت من الوقوع في «فخ إسرائيل» وعدّت الصحيفة الدور الإيراني في سوريا وما تحملته من نفقات يهدف إلى رسم الحدود الاستراتيجية، وقالت: «بناء على النفقات، يجب أن تتسع الحدود الاستراتيجية وفقا للقوة الإيرانية، وألا يسمح للدول التي تبحث عن مصالحها بأن تتخذ القرار نيابة عن الشعب الإيراني».
في غضون ذلك، شهدت طهران، أمس، مفاوضات بين مساعد رئيس البرلمان الإيراني، أمير عبد اللهيان ومسؤول شؤون الشرق الأوسط وإيران في لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاري انبرغ، حول الأوضاع الإقليمية والدولية، وفق ما ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية.
ومشاورات المسؤول الأوروبي تأتي في سياق ما يجرى بين طهران والاتحاد الأوروبي من مفاوضات حول دورها الإقليمي، وذلك في إطار تحرك للاتحاد الأوروبي لحفظ الاتفاق النووي بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منه في 8 مايو (أيار) الماضي.
واتهم المسؤول الإيراني الأجهزة الأمنية الأميركية بـ«توفير غطاء آمن لقادة تنظيم داعش ونقلهم من سوريا والعراق إلى بعض قواعدها العسكرية، قبل النقل إلى أفغانستان ومناطق غرب آسيا».
وعن سوريا، نقلت وكالات عن عبد اللهيان أنه قال للمسؤول الأوروبي إن «إيران تريد الحل السياسي في سوريا منذ البداية، والآن بعد هزيمة (داعش)؛ فعلى القوات الأجنبية بمن فيها الولايات المتحدة، أن تغادر سوريا لكي تقام انتخابات حرة بمشاركة كل السوريين». وتابع أن «المستشارين الإيرانيين سيبقون في سوريا ما دامت بحاجة إلى المساندة».



البدائل الأوروبية لمطالب ترمب بشأن أمن مضيق هرمز

صورة مأخوذة من القمر الصناعي «لاندسات - 8-9» نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الثلاثاء تظهر دخاناً يتصاعد من منشأة «مينا للبترول» في ميناء صلالة بعمان (أ.ف.ب)
صورة مأخوذة من القمر الصناعي «لاندسات - 8-9» نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الثلاثاء تظهر دخاناً يتصاعد من منشأة «مينا للبترول» في ميناء صلالة بعمان (أ.ف.ب)
TT

البدائل الأوروبية لمطالب ترمب بشأن أمن مضيق هرمز

صورة مأخوذة من القمر الصناعي «لاندسات - 8-9» نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الثلاثاء تظهر دخاناً يتصاعد من منشأة «مينا للبترول» في ميناء صلالة بعمان (أ.ف.ب)
صورة مأخوذة من القمر الصناعي «لاندسات - 8-9» نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الثلاثاء تظهر دخاناً يتصاعد من منشأة «مينا للبترول» في ميناء صلالة بعمان (أ.ف.ب)

عجل الأوروبيون في قطع الطريق على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحثهم على إرسال قطعهم العسكرية البحرية إلى مياه الخليج من أجل مواكبة ناقلات النفط والغاز والسفن الأخرى لعبور مضيق هرمز الاستراتيجي المغلق فعلياً إلا بوجه عدد محدود من الدول التي توصلت إلى تفاهمات مع إيران كالصين والهند للسماح لناقلاتها أو تلك المتجهة إليها بالعبور الآمن.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط) مترئساً اجتماعاً لمجلس الدفاع والأمن القومي في قصر الإليزيه مخصصاً للوضع في الخليج والشرق الأوسط (أ.ب)

كذلك لجأت عدة دول أوروبية أعضاء في الحلف الأطلسي إلى تذكير ترمب بأن مهام الحلف الأطلسي لا تشمل مضيق هرمز. وما لا يريده الأوروبيون، بأي شكل من الأشكال، أن يكونوا جزءاً من الحرب الدائرة منذ 18 فبراير (شباط) الماضي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وجاء إلحاح ترمب، الذي وجهه إلى الحلف الأطلسي والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، ليضع الأوروبيين في وضع بالغ الدقة، حيث إنهم ليسوا مستعدين للحاق بترمب، ولا هم قادرون على تجاهله، والأكثر من ذلك مواجهته.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

وبان التردد الأوروبي في عجز وزراء خارجية دول الاتحاد في اجتماعهم الاثنين في بروكسل للتوصل إلى مخرج يتخطى رفضهم الاستجابة لما يريده الرئيس الأميركي.

بيد أن الخط العام الذي يسير عليه الأوروبيون، بشكل عام، لخصته كايا كالاس، في مقابلة مع وكالة «رويترز» الثلاثاء، وجاء في حرفيته أن «لا أحد مستعد لتعريض شعبه للخطر في ‌مضيق هرمز، ولذا علينا إيجاد سبل ⁠دبلوماسية ⁠لإبقاء هذا المضيق مفتوحاً، حتى لا نواجه أزمة غذاء أو أزمة أسمدة أو أزمة طاقة أيضاً».

ويعني كلام المسؤولة الأوروبية الاستبعاد الكلي للجوء إلى القوة العسكرية للمحافظة على حرية الإبحار في المضيق الاستراتيجي. غير أن هذا الموقف الذي يحظى، كما بينت مناقشات وزراء خارجية الاتحاد، بدعم غالبية أعضائه، لا يكفي لإخراج الأوروبيين من ورطتهم؛ الأمر الذي برز من خلال عدم تبنيهم لأي قرار في اجتماع الاثنين.

«مهمة أسبيدس»

بوسع الاتحاد الأوروبي، نظرياً، أن يختار واحداً من الحلول الثلاثة الممكنة، في حال وضع الخيار الأميركي جانباً، وأولها توسيع إطار ما يسمى «مهمة أسبيدس» التي تعني باليونانية «الدروع». وهذه «المهمة» الأوروبية أطلقت في عام 2024 لحماية الملاحة في البحر الأحمر من الهجمات الحوثية التي كانت تستهدف السفن العابرة فيه. والفارق الرئيسي بين هذه «المهمة» وما قام به الطرف الأميركي أنها «محض دفاعية»؛ بمعنى أن القطع الأوروبية المشاركة فيها (وليست كثيرة وهي تعد ثلاث فرقاطات) كانت تمتنع عن استهداف مواقع إطلاق الصواريخ والأراضي اليمنية.

منظر جوي لجزيرة قشم المفصولة عن البر الإيراني الرئيس بمضيق كلارنس (رويترز)

والفكرة التي راجت أوروبياً أن بالإمكان تعزيز «أسبيدس» ومد انتدابها لتشمل مياه الخليج ومضيق هرمز. وهذا الخيار يحظى بدعم فرنسا وعدد آخر من الدول التي ترى فيه مخرجاً للهروب من الضغوط الأميركية. لكن المناقشات الوزارية لم تفض إلى نتيجة إيجابية أقله في الوقت الحاضر. وما يهم الأوروبيين راهناً هو كسب الوقت وعدم الانجرار وراء الأميركيين وترقب مسار التطورات العسكرية رغم الأزمة التي ضربت سريعاً قطاع الطاقة. بيد أن كالاس أسفت مع نهاية الاجتماع الوزاري أن «الدول الأعضاء لا ترغب بالوقت الراهن في تغيير انتداب (مهمة أسبيدس) وأن لا أحد يرغب في المشاركة النشطة في الحرب».

Leaders of the "European Troika" with the Ukrainian President at the entrance to the British Prime Minister's headquarters in London on Monday (AFP)

هل سيرى التحالف الدولي النور؟

ثمة خيار آخر متاح للأوروبيين عنوانه إقامة «تحالف دولي» من الجهات الراغبة بالمشاركة بعيداً عن الأميركيين، وتنحصر مهمته بتوفير الإبحار الآمن في الخليج ومضيق هرمز، من خلال مواكبة الناقلات بقطع عسكرية أوروبية وغير أوروبية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من طرح المشروع الذي لا يمكن السير به في ظل الحرب القائمة. ووفق تصوره، فإن مهمة التحالف المشار إليه «محض دفاعية».

ورغم مرور عشرة أيام على مقترحه، فإن الأمور ما زالت ضبابية. واستبعد ماكرون، بعد ظهر الثلاثاء، وبمناسبة اجتماع جديد لمجلس الأمن والدفاع في قصر الإليزيه، مشاركة بلاده في أي عمليات مواكبة في ظل الحرب المشتعلة، مكذباً بذلك تأكيدات ترمب الذي أشار نهاية الأسبوع إلى أن باريس تدعم جهود بلاده. وقال ما حرفيته: «لسنا طرفاً ‌في ‌النزاع، وبالتالي لن تشارك فرنسا أبداً في ‌عمليات فتح أو تحرير ‌مضيق هرمز في السياق الراهن».

سفينة الحاويات «سورس بليسنغ» التي أصيبت بمقذوفات أصابتها بالقرب من مضيق هرمز راسية في هامبورغ (رويترز)

بيد أنه أردف قائلاً: «نحن مقتنعون بأنه بمجرد أن تهدأ الأوضاع - وأنا أستخدم هذا المصطلح على نحو فضفاض عن قصد - أي بمجرد توقف القصف الرئيسي، سنكون مستعدين، إلى جانب الدول الأخرى، لتحمل مسؤولية نظام المرافقة».

ما يفهم من المصادر الفرنسية أن الغرض إنشاء قوة بحرية - جوية يكون حضورها رادعاً. ورغم سلمية المهمة والميل للتفاهم بشأنها مع إيران، فإن القوة ستكون مؤهلة للرد على الاعتداءات التي تستهدف السفن العابرة. وحتى اليوم، فإن دولاً أوروبية رئيسية مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأخرى غير أوروبية مثل الهند وكندا وأخرى خليجية أبدت انفتاحاً على المقترح المذكور الذي يحتاج للكثير من البحث والتأطير، والوقت.

وأفاد مصدر عسكري قبل يومين بأن باريس تقوم بمجموعة من الاتصالات مع دول يرجح أن تكون مهتمة بالمقترح ولن يكون ممكن التحقيق إلا بعد أن تتوقف الحرب عملياً. ويمكن تلخيص المبادرة الفرنسية بأنها أقرب إلى الدبلوماسية، ويراد لها أن تكون دفاعية ودولية وألا يتم الخلط بينها وبين النشاط الأميركي - الإسرائيلي في المنطقة في الخليج والمضيق.

الاحتذاء بالنموذج الأوكراني

خلال اجتماع الاثنين، وبعد أن أكدت كالاس أن الحرب الدائرة حالياً «ليست حرب أوروبا، ولكن المصالح الأوروبية معنية بها بشكل مباشر»، اقترحت حلاً شبيهاً بما يسمّى «مبادرة البحر الأسود»، التي تم التوصل إليها في يوليو (تموز) من عام 2022؛ أي بعد الأشهر الأولى من الحرب الروسية - الأوكرانية.

وهدف المبادرة وقتها، إتاحة الإبحار الآمن في البحر الأسود للبواخر المحملة بالحبوب والأسمدة إن من أوكرانيا أو من روسيا. والدول التي كانت ضالعة في الاتفاق، إلى جانب الأمم المتحدة، هي روسيا وأوكرانيا وتركيا. وتقوم «المبادرة» على إيجاد ممرات بحرية آمنة مع مركز للتنسيق قائم في إسطنبول. وقد سمحت المبادرة بإخراج آلاف الأطنان من الحبوب والمساهمة في استقرار الأسواق. وبالنظر إلى ما قامت به الأمم المتحدة، فإن كالاس اتصلت بأمينها العام غوتيريش للتنسيق معه. وسيكون الأخير في أوروبا هذا الأسبوع بمناسبة القمة التي ينوي قادة الاتحاد عقدها، والتي ستدور غالبية أعمالها عن الحرب في الخليج والشرق الأوسط.

وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)

في عام 2020، أطلق الأوروبيون «مهمة دولية» للمحافظة على الأمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، ويشار إليها بـEMASOH. لكن هذه «المهمة» تراجع دورها بعد أن انسحبت منها عدة دول وتقلص القطع العسكرية المخصصة لها، إما بسحبها أو بتحويلها إلى مهمة «أسبيدس». وكان لهذه المهمة جناح عسكري يسمى «AGENOR» ومركز قيادة في أبوظبي. وبسبب هذه التطورات فرغت هذه «المهمة» التي كانت تجمع ما بين الدبلوماسية وإمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية من أي محتوى. ولذا، ليس من المستبعد أن الدول التي كانت ناشطة فيها وغير الراغبة بالاستجابة لنداء ترمب أن تكون مستعدة، عندما تتوافر الظروف، في الانخراط بـ«التحالف الدولي» الذي يستعيد «فلسفتها»، والذي يريده الأوروبيون بالدرجة الأولى.


«الباسيج»… ذراع التعبئة وحارس الداخل في بنية «الحرس الثوري»

دوريات لـ«الباسيج» تابعة لوحدة القوات الخاصة «ثار الله» المسؤولة عن حماية أمن العاصمة طهران (أرشيفية - تسنيم)
دوريات لـ«الباسيج» تابعة لوحدة القوات الخاصة «ثار الله» المسؤولة عن حماية أمن العاصمة طهران (أرشيفية - تسنيم)
TT

«الباسيج»… ذراع التعبئة وحارس الداخل في بنية «الحرس الثوري»

دوريات لـ«الباسيج» تابعة لوحدة القوات الخاصة «ثار الله» المسؤولة عن حماية أمن العاصمة طهران (أرشيفية - تسنيم)
دوريات لـ«الباسيج» تابعة لوحدة القوات الخاصة «ثار الله» المسؤولة عن حماية أمن العاصمة طهران (أرشيفية - تسنيم)

لا ينظر إلى «الباسيج» في إيران، بوصفه مجرد تشكيل ميليشياوي تابع لـ«الحرس الثوري»، بل هو أحد أكثر أدوات «الجمهورية الإسلامية» تشعباً داخل المجتمع الإيراني، وأقربها إلى وظيفة الربط بين الأمن والعقيدة والسياسة.

فمنذ تأسيسه عقب ثورة 1979، تطور من قوة تعبئة شعبية استدعيت أولاً لحماية النظام الوليد والمشاركة في الحرب العراقية - الإيرانية، إلى جهاز واسع الحضور يؤدي أدواراً متداخلة في الضبط الداخلي، والمراقبة الاجتماعية، والتعبئة الآيديولوجية، ودعم نفوذ «الحرس الثوري» داخل الدولة والمجتمع.

من «تعبوي» إلى جهاز أمن داخلي

تأسس «الباسيج» بأمر من المرشد الأول (الخميني) في نوفمبر (تشرين الثاني) 1979، في إطار فكرة إنشاء «جيش العشرين مليوناً» للدفاع عن الثورة والنظام الجديد.

وفي بداياته، اضطلع بأدوار أمنية وخدمية محدودة، قبل أن يتحول سريعاً خلال الحرب مع العراق إلى خزّان بشري للتعبئة. وهناك ارتبط اسمه بما عُرف بـ«الموجات البشرية»، حين زُجّ بمتطوعين، كثير منهم من صغار السن أو قليلي التدريب، في جبهات القتال والحقول الملغومة.

لكن نهاية الحرب لم تعنِ تراجع دوره. على العكس، أعيد توجيه «الباسيج» تدريجياً نحو الداخل، ليتحول إلى أحد الضامنين الأساسيين للأمن الداخلي. ومنذ تسعينات القرن الماضي، ومع اتساع الاحتجاجات الطلابية والاجتماعية، صار الباسيج أداة رئيسية في مواجهة الاضطرابات، وخصوصاً في احتجاجات 1999 ثم الحركة الخضراء عام 2009، وصولاً إلى موجات الاحتجاج اللاحقة.

موقعه داخل القوات المسلحة

من الناحية الهيكلية، لا يعمل «الباسيج» كقوة مستقلة بالكامل، بل يخضع لـ«الحرس الثوري»، الذي يتولى قيادته وإعادة تنظيمه وتحديد وظائفه. وقد مرّ بعدة مراحل تنظيمية، قبل أن يُدمج بصورة أوثق داخل بنية الحرس، ويصبح جزءاً من منظومة الأمن الموازي التي يقودها الأخير.

أعضاء الباسيج الطلابي يستقبلون المرشد السابق علي خامنئي بترديد هتافات (أرشيفية - موقع خامنئي)

وبذلك، لا يُقاس وزن «الباسيج» بعدد أفراده فقط، وهو رقم محل جدل كبير بين التقديرات الرسمية وغير الرسمية، بل أيضاً بموقعه كامتداد اجتماعي لـ«الحرس الثوري» داخل المدن والجامعات والمدارس والنقابات والأحياء.

وعلى هذا الأساس، يشكل «الباسيج» طبقة وسيطة بين المؤسسة العسكرية الصلبة والمجتمع. فهو ليس جيشاً نظامياً بالمعنى التقليدي، ولا مجرد ميليشيا شوارع، بل شبكة تعبئة تتغلغل في البنية المدنية، وتتيح لـ«الحرس الثوري» الوصول إلى المجتمع، ومراقبته، والتأثير فيه، واستدعاء عناصره عند الحاجة.

بنية متشعبة تتجاوز الأمن المباشر

تكشف المواد الواردة عن بنية واسعة ومعقدة لـ«الباسيج»، تشمل وحدات قتالية وأخرى اجتماعية وثقافية ومهنية. فإلى جانب كتائب مثل «عاشوراء» و«الزهراء» و«بيت المقدس» و«الإمام علي» و«الإمام الحسين» و«كوثر»، التي تضطلع بأدوار تتراوح بين مكافحة الشغب، والدعم اللوجستي، والحماية، والتدريب العسكري، توجد أيضاً فروع موجهة إلى شرائح المجتمع المختلفة: الطلاب، والتلاميذ، والجامعيون، والموظفون، والعمال، والقبائل، والمهندسون، والأطباء، والفنانون، والإعلاميون، والرياضيون، حتى رجال الدين والمنشدون الدينيون.

ولا تعد هذه البنية مجرد اتساع تنظيمي، بل فلسفة عمل تقوم على تحويل «الباسيج» إلى «مجتمع موازٍ» داخل المجتمع الإيراني. فوجوده في المدارس والجامعات والمساجد والأحياء والدوائر الرسمية يجعله جهازاً للفرز والتعبئة والرقابة، لا مجرد قوة تُستدعى عند اندلاع الاضطرابات.

العمود الفقري للأمن الداخلي

تكمن الأهمية العملية لـ«الباسيج» في كونه أحد أول خطوط الاستجابة عند وقوع الاحتجاجات كجهاز موازٍ لـ«قوات إنفاذ القانون (الشرطة)». فبحسب المواد أعلاه، تظهر عناصره سريعاً في الشوارع، على دراجات نارية أو في مجموعات ميدانية، ويتولون تفريق المحتجين، واعتقالهم، ومطاردتهم، ورصد النشطاء، والعمل أحياناً بملابس مدنية أو عبر مخبرين داخل التجمعات. كما يضطلع بدور في مراقبة المجتمع، وفرض المعايير السلوكية، ومساندة أجهزة الأمن والشرطة في ضبط المجال العام.

عناصر من «الباسيج» خلال عرض عسكري في طهران (أرشيفية - رويترز)

وفي هذا المعنى، يؤدي «الباسيج» وظيفة حاسمة للنظام: تخفيض تكلفة القمع الرسمي المباشر عبر الاعتماد على شبكة تعبئة عقائدية - أمنية موزعة على القاعدة الاجتماعية. ولذلك، لا يُفهم حضوره من خلال عدد البنادق أو الكتائب فقط، بل من خلال قدرته على إنتاج حضور أمني يومي داخل المجتمع.

النفوذ السياسي والاقتصادي

لم يعد «الباسيج» مجرد أداة أمنية. فمع الوقت، اتسع نفوذه السياسي والاقتصادي، سواء عبر دعمه لتيارات محافظة في الانتخابات، أو من خلال حضوره في الجامعات والإعلام، أو عبر شبكات المنح والامتيازات والتوظيف. كما دخل في مشاريع اقتصادية وإنشائية وتنموية، مستفيداً من صلاته بـ«الحرس الثوري» ومؤسساته المالية والتعاونية.

هذا التمدد جعل «الباسيج» جزءاً من منظومة السلطة، لا من هامشها. فهو يساعد على حماية التوازن السياسي الداخلي، ويدعم نفوذ «الحرس الثوري» في مؤسسات الدولة، ويؤمن قاعدة اجتماعية وآيديولوجية للنظام في لحظات التوتر.

ذراع الحرب الناعمة والميليشيا الرقمية

ولا يقتصر دور «الباسيج» على الشارع أو الأمن الميداني، بل توسّع في العقدين الأخيرين ليشمل ما تسميه السلطات الإيرانية «الحرب الناعمة». وفي هذا السياق، أنشأ «الحرس الثوري» و«الباسيج» بنية دعائية وسيبرانية واسعة تهدف إلى مواجهة الخصوم السياسيين والإعلاميين للنظام، داخل إيران وخارجها.

عناصر من «الباسيج» في عرض عسكري بطهران 10 يناير 2024 (أ.ب)

ويعمل «مقر الحرب الناعمة» التابع لـ«الباسيج» على تنظيم الأنشطة في الفضاء الإلكتروني، بما في ذلك إدارة المواقع الإلكترونية والمدونات ومنصات التواصل الاجتماعي، وتدريب آلاف الأعضاء على إنتاج المحتوى السياسي والدعائي ومواجهة المعارضين على الإنترنت. وتشير تقارير إلى أن آلاف عناصر الباسيج تلقوا تدريبات على التدوين، ومراقبة الشبكات الاجتماعية، والإبلاغ عن الحسابات المعارضة، إضافة إلى المشاركة في حملات إلكترونية منظمة.

كما يدير «الباسيج» شبكة إعلامية موازية تضم مؤسسات، مثل: وكالة أنباء تحمل اسمه و«وكالة أنباء دانشجو» المرتبطة بـ«الباسيج الطلابي» الذي ينشط بالجامعات، فضلاً عن ارتباطه الوثيق بوسائل إعلام قريبة من «الحرس الثوري»، مثل «تسنيم» و«فارس». وتُستخدم هذه المنصات لترويج خطاب النظام، وتعبئة المؤيدين، ومهاجمة الخصوم السياسيين والنشطاء.

أكثر من ميليشيا

تحوّل «الباسيج» تدريجياً إلى قوة هجينة تجمع بين الميليشيا الميدانية والميليشيا الرقمية، إذ يعمل أعضاؤه في الشارع وفي الفضاء الإلكتروني معاً، ضمن استراتيجية أوسع لـ«الحرس الثوري» تهدف إلى السيطرة على المجالين الأمني والإعلامي في آن واحد.

ويبلغ عدد أفراد «الباسيج» مئات الآلاف. في المحصلة، يُعد أحد أعمدة النظام الإيراني في الداخل: ذراع تعبئة، وأداة ضبط اجتماعي، وخزاناً بشرياً للأمن، وقناة اختراق للمجتمع، ومكملاً مؤسسياً لـ«الحرس الثوري». قوته الحقيقية لا تكمن في قدرته على النزول إلى الشارع فقط، بل في اتساع شبكته داخل الدولة والمجتمع معاً. ولهذا، فإن فهم الباسيج لا يمر عبر اعتباره ميليشيا متشددة فحسب، بل بوصفه مؤسسة هجينة تجمع بين العقيدة والسلاح والتنظيم الاجتماعي، وتحتل موقعاً مركزياً في الهيكل الأمني والسياسي للجمهورية الإسلامية.


السلطات الإيرانية تدعو لمظاهرات حاشدة في مواجهة «مخططات الأعداء»

تجمع لإيرانيين في طهران دعماً للمرشد الجديد مجتبى خامنئي 9 مارس (أ.ب)
تجمع لإيرانيين في طهران دعماً للمرشد الجديد مجتبى خامنئي 9 مارس (أ.ب)
TT

السلطات الإيرانية تدعو لمظاهرات حاشدة في مواجهة «مخططات الأعداء»

تجمع لإيرانيين في طهران دعماً للمرشد الجديد مجتبى خامنئي 9 مارس (أ.ب)
تجمع لإيرانيين في طهران دعماً للمرشد الجديد مجتبى خامنئي 9 مارس (أ.ب)

دعت السلطات في طهران، الثلاثاء، المواطنين إلى النزول إلى الشوارع في مواجهة «مخططات» الأعداء، وذلك في ليلة يحييها الإيرانيون قبيل حلول رأس السنة الفارسية، وتأتي بعد أكثر من أسبوعين على بدء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وحضت الرسالة التي بثتها وسائل الإعلام الإيرانية المواطنين على الانضمام إلى مجموعات دينية «في ساحات جميع مدن البلاد» ليلاً، في «حشد شعبي لتحييد المخططات المحتملة لعناصر مرتبطين بالعدو الصهيوني».

وتشهد ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الأخيرة من العام، حسب التقويم الهجري الشمسي الذي تعتمده إيران، احتفالات ليلية تعرف باسم «جهارشنبه سوري»، وهو مهرجان قديم للأنوار والنار يُقام قبيل عيد نوروز، وهو رأس السنة الجديدة.

ودعا رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطاحته الثورة عام 1979، الثلاثاء إلى إقامة احتفالات سلمية لمناسبة «جهارشنبه سوري»، وحضّ المواطنين على «تجنب أي توتر أو مواجهة أو الاقتراب» من قوات الأمن.

واندلعت في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجات واسعة النطاق بدأت على خلفية معيشية، قبل أن تتحول حراكاً سياسياً رفع شعارات مناهضة للسلطة. وقمعت السلطات الاحتجاجات بعنف؛ ما أسفر عن مقتل الآلاف.

ومنذ اندلاع الحرب حذّرت السلطات من تجدد المظاهرات المناهضة للحكومة وفرضت إجراءات أمنية مشددة.

وحذَّرت السلطات القضائية في طهران، الأحد، المواطنين من النزول إلى الشارع كالمعتاد ليل الثلاثاء إلى الأربعاء.

وقالت: «للحفاظ على الأمن والنظام العام، يُرجى الامتناع عن إشعال النيران أو إطلاق المفرقعات» خلال العيد. وأضافت: «لنُبقِ القوات جاهزة للتعامل مع أي حوادث محتملة وضرورية».