تأليف الحكومة اللبنانية ينطلق رسمياً اليوم... و«جردة حساب» بين نصر الله وباسيل

مصادر ترجّح مساواة حصتي «التيار» و«القوات» وإبقاء توزيع الحقائب السيادية على حاله

TT

تأليف الحكومة اللبنانية ينطلق رسمياً اليوم... و«جردة حساب» بين نصر الله وباسيل

يستأنف اليوم، الحراك السياسي لتأليف الحكومة، بعد ركود لأيام نتيجة مغادرة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى السعودية، في وقت برز لقاء بين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل مع أمين عام حزب الله حسن نصر الله، حيث تم البحث في تشكيل الحكومة وفي العلاقة بين الطرفين خلال المرحلة الأخيرة.
وكشفت مصادر مطلعة على اللقاء، أنه وإضافة إلى القضايا السياسية العامة، كان البحث في تحالفات باسيل الانتخابية ومواقفه التي لم تكن تحظى برضا حزب الله، وتحديدا تلك المتعلقة برئيس مجلس النواب نبيه بري. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «جرى تقييم وجرد للمرحلة السابقة، أين أخطأ باسيل وأين أصاب، بحيث كان تبريره أن كل ما حصل هو لزوم الحملات الانتخابية، وأن الأمور ستعود إلى نصابها من دون أن تؤثر على الاتفاق بين الطرفين». ولفتت المصادر إلى «أن أولى الإشارات كانت في انتخابات رئاسة مجلس النواب بتصويت عدد من نواب «التيار» لصالح الرئيس نبيه بري، إضافة إلى تراجع حدة مواقفه بعد السادس من مايو (أيار) الماضي».
في موازاة ذلك، وعلى خط تأليف الحكومة أكدت مصادر الحريري لـ«الشرق الأوسط»، عدم حصول أي جديد على خط مشاورات التأليف باستثناء بعض الاتصالات بين الأفرقاء السياسيين التي لم تصل إلى نتائج نهائية، على أن تنطلق الاتصالات الرسمية التي سيتولاها الحريري اليوم بعد عودته إلى بيروت، مستبعدة في الوقت عينه التوصل إلى حسم خلال أيام.
في المقابل، قالت مصادر مطلعة على لقاء باسيل – نصر الله، أن العقد المطلبية في طريقها إلى الحل، وأهمها المتمثلة بعقدة «القوات» الذي يطالب بالمساواة بينه وبين «التيار»، والعقدة الدرزية التي يتمسك رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أن تكون من حصته بأكملها. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن حل هاتين العقدتين سيكون عبر التأكيد على حصة رئيس الجمهورية التي ستضم درزيا قد يكون رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ومنح «القوات» عدد الوزراء نفسه الذي سيحصل عليه «التيار»، وهو الأمر الذي تطالب به «القوات» مع تأكيدها على حق الرئيس بالحصول على حصة، بحسب ما يقول، مسؤول الإعلام والتواصل، شارل جبور.
ورجّحت المصادر المطلعة على لقاء باسيل – نصر الله، التوجه إلى إبقاء توزيع الحقائب السيادية كما هي اليوم، أي المالية لـ«حركة أمل» و«الداخلية» لـ«تيار المستقبل» و«الدفاع» من حصة رئيس الجمهورية والخارجية لـ«التيار الوطني الحر»، بينما لفتت إلى أن مطلب الحزب هو الحصول على إحدى أبرز الوزارات «الثقيلة»، وهي الطاقة أو الصحة أو الأشغال أو التربية.
وفي حين يذكّر جبور أن المخرج في الحكومة السابقة كان بحصول «القوات» على نائب رئاسة الحكومة بعد تعذّر حصولها على حقيبة سيادية، أثنى على ما جاء في بيان اللقاء الثنائي بين باسيل ونصر الله، لجهة المطالبة بتسريع «تأليف الحكومة وأهمية تشكيلها بالسرعة اللازمة بما يتطابق مع المعايير الميثاقية والدستورية والديمقراطية والمنسجمة مع نتائج الانتخابات الأخيرة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «هذا حرفيا ما نطالب به بعد نتائج الانتخابات التي أفرزت ثنائية مسيحية ديمقراطية لا بد من الالتزام بها في الحكومة، لكن المشكلة هي في محاولة باسيل الحديث عن حصة رئيس الجمهورية في محاولة لتقليص وتحديد حجم القوات في الحكومة، وهو ما رفضناه، في وقت نؤكد على أننا لم ولن نرفض حصة الرئيس الوزارية».
وكان قد صدر عن اللجنة المركزية في «التيار الوطني الحر» بيان أعلنت فيه عن عقد اجتماع مطول بين نصر الله وباسيل في حضور مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، مشيرة إلى أنه تمّ التطرّق فيه إلى كافة الأوضاع السياسية المحلية والخارجية، وجرى فيه تقييم للانتخابات النيابية الأخيرة ونتائجها مع أخذ كافة العبر الإيجابية والسلبية منها، إضافة إلى موضوع النازحين السوريين ومقاومة الفساد وإعطائها الأولوية القصوى في العمل النيابي والحكومي القريب. ولفت البيان إلى أنه «جرى الاتفاق على تصوّر أوّلي مشترك لموضوع محاربة الفساد وعلى كيفية اعتماد آلية مشتركة لاحقة لذلك، وكذلك بحث موضوع تأليف الحكومة وأهمية تشكيلها بالسرعة اللازمة بما يتطابق مع المعايير الميثاقية والدستورية والديمقراطية والمنسجمة مع نتائج الانتخابات الأخيرة».
وأوضحت المصادر المطلعة على اللقاء، أن موضوع مكافحة الفساد أخذ حيزا كبيرا من المباحثات، مشددة على أن نصر الله أبلغ باسيل تمسكه بالسياسة التي سبق أن أعلن عنها في هذا الإطار، ورفضه لأي صفقات بالتراضي، من أي جهة أو جهات أتت، على أن تخضع كل الأمور للمراقبة والمتابعة، لافتة إلى أنه كان توافق بين الطرفين على هذا الموضوع خاصة في ظل تأكيد كل الأطراف على السياسة نفسها.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.