بلدة يهودية جديدة مقابل غزة... وخطة لشرعنة بؤر استيطانية في الضفة

انتقام إسرائيلي من مسيرات العودة على حدود القطاع

TT

بلدة يهودية جديدة مقابل غزة... وخطة لشرعنة بؤر استيطانية في الضفة

في إطار الأعمال الانتقامية ضد «مسيرات العودة» السلمية في قطاع غزة، بادر وزير الإسكان الإسرائيلي، الجنرال في الاحتياط يوآف غالانت، إلى مشروع لبناء بلدة يهودية إضافية في المنطقة المحيطة بالقطاع، وبادرت قوى سياسية أخرى في اليمين الحاكم، إلى منح «الشرعية» لعدد من البؤر الاستيطانية المقامة بشكل عشوائي في الضفة الغربية.
وكان غالانت ينوي أن يطرح على حكومته، خلال جلستها الأسبوعية، أمس الأحد، خطته لإقامة البلدة مقابل قطاع غزة. وحسب التفاصيل التي عرضها، ستدعى البلدة «حانون»، على اسم بلدة بيت حانون الفلسطينية شمال القطاع. وستقام على بعد نحو 7 كيلومترات عن السياج الأمني. وستبنى فيها 500 وحدة سكنية. وقال غالانت، إن «أفضل رد على العنف الفلسطيني وتصعيد العداء لإسرائيل هو بزيادة الاستيطان اليهودي في كل بقعة من أرض إسرائيل وتوسيعه».
وفي السياق، كشفت مصادر في الإدارة المدينة الإسرائيلية في الضفة الغربية، عن سلسلة قرارات تجري دراستها بهدف منح شرعية قانونية لعدد جديد من البؤر الاستيطانية التي تمت إقامتها بشكل عشوائي. ومن بين هذه البؤر: «عدي عاد» المقامة على أراضي قرى ترمسعيا، المغير، جالود وقريوت، التي أقيمت على أراض تقع في الجنوب الشرقي من مدينة نابلس.
واستمرارا لهذه المشاريع الاستيطانية، أبلغت النيابة العامة المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، أنها تدرس فكرة إقامة مستوطنة جديدة في التجمع الاستيطاني «بنيامين»، في المناطق الشرقية الوسطى من الضفة الغربية المحتلة. وجاء رد النيابة العامة على التماس قدمته منظمة «ييش دين» ضد البؤرة الاستيطانية «عدي عاد» في «غوش شيلو»، حيث أعلنت الدولة أنها تدرس تخطيط البؤرة الاستيطانية وشرعنتها، وتدرس ما إذا كانت ستقوم بذلك عن طريق إقامة مستوطنة جديدة أو بتحويل البؤرة الاستيطانية إلى حي مجاور لـ«شيلو» أو «عميحاي». وقالت الدولة إن الخطة مستمرة وستقدم قريبا إلى المستوى السياسي.
وجنبا إلى جنب مع البناء الاستيطاني لليهود، تواصل سلطات الاحتلال طرح مشاريع هدم بيوت لفلسطينيين. فقد أصدرت الإدارة المدنية التابعة للحكومة الإسرائيلية، أوامر عسكرية وزعتها على المواطنين وأصحاب المنازل والمنشآت في الأراضي الفلسطينية المحتلة المصنفة «ج»، وقضي بهدم المنازل والمنشآت غير المأهولة. وأمهلت السلطات أصحاب هذه المنازل حتى السابع عشر من الشهر الجاري لهدمها. وفي منطقة بيت لحم، أخطرت قوة عسكرية إسرائيلية المواطن الفلسطيني إبراهيم محمد موسى، بإخلاء أرضه في منطقة «خلة ظهر العين - المحجر»، والبالغة مساحتها 5 دونمات، بدعوى أنها أراضي دولة.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.