الداخلية التونسية تمنع دخول ألمانية إلى أراضيها للمرة الثانية

بدعوى وجود «شبهات إرهاب»

عناصر من الشرطة التونسية بالعاصمة تونس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة التونسية بالعاصمة تونس (أ.ف.ب)
TT

الداخلية التونسية تمنع دخول ألمانية إلى أراضيها للمرة الثانية

عناصر من الشرطة التونسية بالعاصمة تونس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة التونسية بالعاصمة تونس (أ.ف.ب)

منعت السلطات التونسية دخول مواطنة ألمانية إلى الأراضي التونسية للمرة الثانية خلال أيام بدعوى وجود شبهات إرهابية بشأنها، بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية.
ووصلت باخرة إلى ميناء حلق الوادي بالعاصمة التونسية ليل أمس (السبت) قادمة من ميناء مدينة جنوة الإيطالية، وعلى متنها المواطنة الألمانية التي ترتدي النقاب «أندريا أنا مولباور» بهدف لقاء زوجها التونسي وابنيها.
لكن مسؤولي الجمارك منعوا للمرة الثانية أندريا من الدخول بدعوى وجود معلومات تفيد بشبهات إرهابية حولها وأنها تمثل «خطراً على الأمن الوطني»، وكانت محاولتها الأولى للدخول (الخميس) الماضي.
وكان في انتظار أندريا في ميناء حلق الوادي أمس زوجها خليل مبارك ومحامون ونائب في البرلمان.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية: «لدينا معلومات استخباراتية بشأن المواطنة الألمانية تتعلق بشبهات إرهابية لذلك منعنا دخولها إلى تونس لأنها تشكل تهديدا أمنيا».
كما أوضح الشيباني أن «الألمانية ترتبط بتونسي تم ترحيله منذ ثلاثة أشهر من ألمانيا بشبهة الإرهاب ويعيش معه صغيراه في تونس».
وصدر قرار من السلطات التونسية بتحجير السفر على التونسي خليل مبارك منذ ترحيله من مقاطعة بافاريا الألمانية، بحسب الشيباني.
وبحسب المعلومات التي قدمها المحامي سيف الدين مخلوف، فإن خليل مبارك كان يعيش لمدة 11 عاما في بافاريا، وكان درس بألمانيا وهو يعمل مهندس ميكانيكا طيران، وتقدم قبل ترحيله بطلب الحصول على الجنسية الألمانية لكنه فوجئ لاحقا بقرار ترحيله.
وأوضح مخلوف: «تقدم مبارك وزوجته الألمانية بدعوى قضائية في ألمانيا للطعن ضد قرار الترحيل».
وأفاد المحامي بأن مولباور سبق أن زارت تونس في 18 مايو (أيار) الماضي وتركت طفلها بعمر عام واحد وابنتها 3 أعوام مع أبيهما وغادرت يوم 25 من نفس الشهر دون أن تتعرض إلى المنع في الدخول.
وانتقد مرصد الحقوق والحريات في تونس (منظمة غير حكومية) قرار السلطات التونسية، موضحا في بيان له، أن «المواطنة الألمانية نقية السوابق وليست محل تتبع لدى الجهات الأمنية أو القضائية في بلدها الأم».
وأضاف أنها «عبر دول الاتحاد الأوروبي في طريقها إلى تونس دون أن تتعرض للإيقاف رغم مزاعم خطورتها التي انفردت بكشفها الداخلية التونسية دونا عن الدول المشار إليها».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.