19 دولة تبدأ تدريبات عسكرية في الخاصرة الشرقية لحلف الأطلسي

قوات حلف شمال الأطلسي خلال تدريبات «سابر سترايك» العسكرية في بولندا العام الماضي (أ.ف.ب)
قوات حلف شمال الأطلسي خلال تدريبات «سابر سترايك» العسكرية في بولندا العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

19 دولة تبدأ تدريبات عسكرية في الخاصرة الشرقية لحلف الأطلسي

قوات حلف شمال الأطلسي خلال تدريبات «سابر سترايك» العسكرية في بولندا العام الماضي (أ.ف.ب)
قوات حلف شمال الأطلسي خلال تدريبات «سابر سترايك» العسكرية في بولندا العام الماضي (أ.ف.ب)

بدأ نحو 18 ألف عنصر من 19 دولة معظمها تابعة لحلف شمال الأطلسي اليوم (الأحد) تدريبات عسكرية سنوية بقيادة واشنطن في بولندا ودول البلطيق لتعزيز الجاهزية القتالية في الخاصرة الشرقية للحلف في ظل تزايد النفوذ الروسي.
وتأتي تدريبات «سابر سترايك» في نسختها الثامنة والتي ستستمر حتى 15 يونيو (حزيران) بعدما تم الكشف عن أن بولندا تدرس مقترحاً لنشر قوات أميركية في البلاد بشكل دائم.
وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع البولندية هذا الأسبوع أن وارسو قد تدفع ما بين 1.5 مليار وملياري دولار (1.3 إلى 1.7 مليار يورو) للمساعدة في تغطية تكلفة تمركز وحدة دبابات أميركية في بولندا.
وأثار الاقتراح انتقادات فورية من موسكو حيث أصر الكرملين على أن أي تحرك من هذا النوع «لن يأتي بأي فائدة لأمن واستقرار القارة».
وكثفت الولايات المتحدة وجودها في الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي وتحديدا بولندا منذ ضم روسيا في 2014 لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
واتخذ الجيش الأميركي من بولندا مقرا جديدا له في أوروبا في مايو (أيار) 2017 لقيادة نحو ستة آلاف من عناصره ينشرهم ضمن عمليات لحلف شمال الأطلسي ووزارة الدفاع (البنتاغون) في المنطقة.
وكان التحرك من أكبر عمليات انتشار للقوات الأميركية في أوروبا منذ الحرب الباردة حيث يهدف إلى طمأنة أعضاء الحلف الأطلسي في أقصى الشرق الذين يتخوفون من التدريبات العسكرية الروسية المتكررة قرب حدودهم وضم موسكو للقرم.
وتقود الولايات المتحدة كذلك مجموعة قتالية تابعة للحلف الأطلسي متعددة الجنسيات في بولندا. وتقود ألمانيا وبريطانيا وكندا ثلاث مجموعات أخرى في دول البلطيق القريبة استونيا ولاتفيا وليتوانيا حيث يتوقع أن تجري تدريبات «سابر سترايك».
وفي حديث في وارسو الاثنين، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إنه يتوقع من القادة خلال قمة الحلف التي ستجري في يوليو (تموز) في بروكسل «اتخاذ قرارات بشأن تعزيز وجاهزية وقدرة» القوات في أوروبا على التحرك، تحديداً فيما يتعلق بالمجموعات القتالية الأربع التي تم نشرها في 2016.
وفي تحرك لتعزيز علاقاتها الدفاعية مع واشنطن بشكل إضافي، وقعت بولندا عقدا بقيمة 4.75 مليار دولار (3.8 مليار يورو) في مارس (آذار) لشراء منظومة مضادة للصواريخ من طراز «باتريوت»، في أكبر صفقة سلاح تبرمها في تاريخها.
واشتكت موسكو من جهتها من احتمال نشر منظومة باتريوت في بولندا ورومانيا، وهو ما تعتبره انتهاكا لمعاهدة سلاح تعود لعام 1987 قد يستخدم لإطلاق صواريخ على روسيا.
وفي فبراير (شباط)، اتهمت ليتوانيا روسيا بنشر صواريخ «إسكندر» الباليستية ذات القدرات النووية في جيب كالينينغراد.
وستجري تدريبات «سابر سترايك» هذا العام جزئيا في هذه المنطقة الحساسة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.