عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تركيا: تأكيدات بعدم المساس باستقلالية «المركزي» بعد الانتخابات

البنك قد يتدخل مجدداً بعد إعلان أرقام التضخم لشهر مايو غداً

إحدى أسواق اسطنبول خلال شهر رمضان (إ.ب.أ)
إحدى أسواق اسطنبول خلال شهر رمضان (إ.ب.أ)
TT
TT

تركيا: تأكيدات بعدم المساس باستقلالية «المركزي» بعد الانتخابات

إحدى أسواق اسطنبول خلال شهر رمضان (إ.ب.أ)
إحدى أسواق اسطنبول خلال شهر رمضان (إ.ب.أ)

سعت الحكومة التركية إلى تهدئة المخاوف من احتمالات تعرض البنك المركزي للضغوط وفقد استقلاليته عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي ستجرى في 24 يونيو (حزيران) الحالي، على خلفية تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان.
كان إردوغان قد أشار سابقاً إلى إحكام قبضته على السياسة النقدية والاقتصاد بعد تطبيق النظام الرئاسي، وفوزه في انتخابات الرئاسة، وهو الاحتمال الأقرب في ظل استطلاعات الرأي حول الانتخابات، مما أحدث قلقاً شديداً في أوساط المستثمرين، ودفع بعضهم إلى سحب أمواله من تركيا.
وقال وزير المالية التركي ناجي أغبال، في تصريح له أمس، إن البنك المركزي سيبقى مستقلاً، وإن الحكومة مصممة على اتخاذ إجراءات لتقليص تقلبات الأسواق بعد هبوط حاد في قيمة الليرة التركية. وفقدت الليرة التركية نحو 21 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الحالي، وشهدت أسوأ أداء لها أمام الدولار الأميركي على مدى أعوام الأسبوع قبل الماضي، عندما هبطت إلى حدود 4.93 ليرة مقابل الدولار، ما دفع البنك المركزي للتدخل برفع أسعار الفائدة الرئيسية وتبسيط الإجراءات النقدية.
ويعزو خبراء تدهور الليرة التركية إلى قلق المستثمرين بشأن هيمنة الرئيس رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية، وتوسيع هذا الاتجاه عقب الانتخابات، وهو ما أكدته وكالات التصنيف الائتماني الدولية مجتمعة، حيث حذرت من التدخل في عمل البنك المركزي، وخفضت تصنيفاتها للديون السيادية والبنوك التركية وتوقعات النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، من المنتظر أن تعلن تركيا غداً (الاثنين) بيانات التضخم الخاصة بشهر مايو (أيار) الماضي، ويتوقع أن يتدخل البنك المركزي مرة أخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من التوقعات.
ويقبع معدل التضخم في تركيا في خانة العشرات، وسجل في أبريل (نيسان) الماضي نحو 11 في المائة، فيما سجل في الأشهر السابقة نحو 12 في المائة، ما يشكل إلى جانب العجز الكبير في الحساب الجاري عامل ضغط إضافي على الليرة التركية، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة صعوبة بالغة في كبح التضخم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تسبب العامل الرئيسي في ارتفاع التضخم الإجمالي.
وبدوره، قال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، إن إعادة التوازن إلى الاقتصاد التركي ستستمر في النصف الثاني من العام الحالي، بمساعدة من السياسة النقدية، وإجراءات لتحسين كفاءة الاقتصاد الكلي وانضباط المالية العامة.
وأشار شيمشك، الذي أجرى لقاءات مكثفة في كل من إسطنبول ولندن الأسبوع الماضي مع مستثمرين وممثلي مؤسسات مالية كبرى تعمل في تركيا، على حسابه في «تويتر»، إلى أن معدل التضخم سيخفض إلى رقم في خانة الآحاد، وستعمل الحكومة على تقليل العجز في ميزان المعاملات الحالية إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل المتوسط.
وكشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، عن خطط لتقليص عدد الوزراء في حكومته الجديدة عقب الانتخابات، من 25 وزيراً إلى نحو 15 أو 17 وزيراً، ودمج بعض الوزارات والهيئات التي تتشابه اختصاصاتها، كما كشفت مصادر في حزب العدالة والتنمية الحاكم عن خطط لجمع فريق الاقتصاد تحت سقف واحد لتحسين التعاون بين الخزانة ووزارة المالية، إذا أعيد انتخاب إردوغان رئيساً للجمهورية، حيث سيتم جمع غالبية فريق الإدارة الاقتصادية في وزارة جديدة للخزانة أو المالية.
ولم يضع إردوغان، بوصفه رئيس الحزب الحاكم، وزراء المجموعة الاقتصادية ضمن قائمة مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية، حيث خلت من كل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، ووزراء الاقتصاد نهاد زيبكجي، والجمارك والتجارة بولنت توفنكجي، والمالية ناجي أغبال، والتنمية لطفي إلوان، ما يشير في نظر مراقبين إلى تخطيطه للاحتفاظ بهم في حكومته المقبلة، حيث لا يسمح بحسب النظام الرئاسي الجديد بتعيين وزراء أو نواب لرئيس الجمهورية من بين أعضاء البرلمان، وكذلك استقالة من يتم اختياره في أي من هذه المناصب من عضوية البرلمان.
وبمقتضى الخطة، فإن وزارات التنمية والجمارك والتجارة وهيئات من وزارة الاقتصاد ستنضوي تحت المظلة الجديدة، فضلاً عن إلحاق السياحة بها بعد فصلها عن الثقافة، وإلحاق الثقافة بالتعليم.

قروض أوروبية بـ240 مليار دولار
في سياق متصل، أظهرت معطيات رسمية حديثة صادرة عن بنك التسويات الدولية أن البنوك الأوروبية أقرضت تركيا نحو 200 مليار يورو (240 مليار دولار)، وسجلت البنوك الدائنة خسائر في أسواق الأسهم بنسب وصلت إلى 15 في المائة، عقب التدهور القياسي لليرة التركية لأدنى مستوياتها، لتسجل أسوأ أداء في الأسواق الناشئة.
ويبلغ إجمالي قروض البنوك الإسبانية لتركيا نحو 62 مليار جنيه إسترليني (82.3 مليار دولار)، متقدمة على فرنسا (30 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي ديون بنوك إيطاليا، التي تشهد توتراً سياسياً واقتصادياً، نحو 18 مليار دولار، وألمانيا 13.3 مليار دولار.
وأشارت تقارير إلى أن البنوك الأوروبية ترصد إشارات سلبية للاقتصاد التركي منذ فترة طويلة، في سيناريو مشابه للانهيار الكبير الذي شهدته بورصة وول ستريت في مطلع الألفية الثالثة.
ويرى خبراء أنه في الوقت الراهن لا يبدو أنه بإمكان تركيا الحصول على قرض جديد، لأنه ليس بالإمكان سداد قرض قديم من خلال قرض جديد في ظل الظروف الحالية.
في المقابل، قال وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي إن بلاده نجحت دائماً في تجاوز الأزمات بتحقيق نمو اقتصادي مرتفع.
وأضاف توفنكجي، في تصريحات أمس (السبت)، أن الأطراف التي تحاول تضليل الرأي العام ستحرج مجدداً كلما أعلنت نتائج أنشطة تركيا الاقتصادية، مشيراً إلى أن إعلان مجلس المصدرين الأتراك، أول من أمس، ارتفاع قيمة الصادرات التركية خلال مايو الماضي، بنسبة 12.2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات التركية 13 ملياراً و956 مليون دولار.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا