زيادة 60 % في برنامج الاتحاد الأوروبي للبيئة

لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واتفاق باريس للمناخ

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (تصوير: عبد الله مصطفى)

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، عن تعديل في مقترحاتها بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد خلال الفترة 2021 وحتى 2027 ويتضمن زيادة التمويل بنسبة 60 في المائة تقريبا لبرنامج الاتحاد الأوروبي للبيئة والعمل المناخي.
وقال بيان للمفوضية بأنه جرى تخصيص 5.45 مليار يورو لبرامج التمويل في هذا الصدد، كما جرى إدراج ملف المناخ في جميع برامج الإنفاق الرئيسية، ولا سيما سياسة التماسك، والتنمية الإقليمية، والطاقة، والنقل، والبحوث والابتكار، والسياسة الزراعية المشتركة فضلا عن السياسة الإنمائية للاتحاد الأوروبي، بما يجعل من الموازنة المقترحة محركا للاستدامة من أجل تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ والالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وجاء ذلك بعد أن انتقد نواب في البرلمان الأوروبي، مقترحات للمفوضية حول برنامج لدعم الإصلاحات وآخر لخدمة استقرار الاستثمارات. وقالت بيرفينش بيريس مسؤولة ملف الشؤون المالية والاقتصادية، في كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية، ثاني أكبر الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، إن الأزمة المالية لعام 2008 أوضحت أن منطقة اليورو تحتاج إلى ميزانية محددة لمساعدة أعضائها على مواجهة الصدمات الاقتصادية الكلية، واليوم اقترحت المفوضية وثيقتين، الأولى تتعلق ببرنامج لدعم الإصلاحات، والأخرى تتعلق باستقرار الاستثمارات: «ولكن هذه المقترحات لن تكون كافية فهي لا ترقى إلى مستوى التحدي المتمثل في بناء اتحاد اقتصادي ونقدي قوي ولهذا تحتاج منطقة اليورو إلى ميزانية حقيقية وليس جهدا رمزيا».
وأشارت إلى أن 25 مليار يورو لبرنامج دعم الإصلاحات لن يكون بمثابة حافز لزيادة التقارب الاقتصادي بين أعضاء منطقة اليورو، أما فيما يتعلق باستقرار الاستثمارات فإن هذا مرحب به ولكن الموارد، أي 30 مليار يورو، هي منخفضة بشكل يبعث على السخرية، ولا يمكن أن تخدم الغرض من دعم البلدان التي تواجه ركودا عميقا أو عواقب أزمة مالية، كما أنه يعتمد على القروض، ودعا البرلمانيون إلى ضرورة تطوير آلية الاستقرار الأوروبي وتحويلها إلى صندوق استقرار أوروبي مع الإقراض.
ويأتي ذلك بعد أن قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بأنه في إطار موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد 2021 ـ2027. فقد اقترحت المفوضية توفير 181 مليون يورو لدعم جهود الدول الأعضاء لمكافحة الاحتيال والفساد وغير ذلك من المخالفات التي تؤثر على ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وسيقوم برنامج الاتحاد الأوروبي الجديد لمكافحة الاحتيال بتمويل التدريب المستهدف وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين منفذي مكافحة الاحتيال عبر أوروبا كما سيوفر الدعم لأنشطة التحقيق من خلال شراء المعدات التقنية المستخدمة في الكشف عن الاحتيال وكذلك تسهيل الوصول إلى نظم المعلومات الآمنة.
وقال المفوض الأوروبي غونتر اوتينغر المكلف بملف الموازنة سيقدم برنامج الاتحاد الأوروبي الجديد لمكافحة الاحتيال مساهمة ملموسة في تعزيز مكافحة الاحتيال والفساد على حساب ميزانية الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن تعزيز التعاون بين منفذي التحقيقات في الدول الأعضاء وتزويدهم بأحدث أدوات التحقيق يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في تحديد المحتالين ووقف المهربين ومنع الفساد في إجراءات الشراء وغيرها.
كما اقترحت المفوضية تحديث سياسة التماسك وهي السياسة الاستثمارية الرئيسية للاتحاد الأوروبي، وأحد أكثر أشكال التعبير عن التضامن بحسب ما ذكر بيان للجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، والذي أضاف أن «اقتصاد الاتحاد الأوروبي ينتعش ولكن هناك حاجة إلى جهود استثمارية إضافية لمعالجة الفجوات المستمرة بين الدول الأعضاء وداخلها بموازنة تبلغ 373 مليار يورو في الالتزامات الخاصة بالفترة ما بين 2021 و2027».
وأشار البيان إلى أن سياسة التماسك المستقبلية تتمتع بقدرة استثمارية للمساعدة في سد هذه الفجوات وسوف يستمر توجيه الموارد نحو المناطق التي تحتاج إلى اللحاق بركب بقية الاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه ستظل بمثابة صلة قوية ومباشرة بين الاتحاد الأوروبي ومناطقه ومدنه.
وقال نائب رئيس المفوضية جيركي كتاينن المكلف بملف النمو والاستثمار أنه خلال العقد القادم ستساعد سياسة التماسك، جميع المناطق على تحديث صناعتها والاستثمار في الابتكار والانتقال إلى اقتصاد دائري منخفض الكربون إضافة إلى ذلك سوف يسهم مقترحنا في زيادة المساهمة في بيئة ملائمة للأعمال في أوروبا وتحديد الشروط المناسبة للنمو وخلق فرص العمل والاستثمار.
وقالت مفوضة السياسة الإقليمية كورينا كريو «نقترح سياسة التماسك لجميع المناطق وجعلناها أكثر مرونة للتكيف مع الأولويات الجديدة وحماية مواطنينا كما جعلنا القواعد أكثر بساطة وهذا سيفيد الجميع بدأ من الشركات الصغيرة ورجال الأعمال إلى المدارس والمستشفيات التي ستتمكن من الحصول على الأموال بسهولة أكبر».
وكانت المفوضية في بروكسل قد قدمت في الأسبوع الأول من مايو (أيار) الماضي، مقترحا بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي في إطار مالي متعدد السنوات. واعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن هذا الأمر يعتبر أحد إنجازات عمل المفوضية في فترة رئاسته، إلى جانب أمور أخرى، ودعا إلى ضرورة اعتماد هذه الموازنة طويلة الأجل قبل إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي منتصف العام المقبل، وبالتحديد بعد عام من الآن. وأعلنت عدة عواصم أوروبية، عن رفضها مقترحات المفوضية الأوروبية، بشأن موازنة الاتحاد متعددة السنوات للفترة من 2021 حتى 2027، وانتقد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا مشروع الموازنة، بينما اعتبرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقترحات غير مقبولة، وفي برلين قالت الحكومة بأن المقترحات قد تتسبب في عبء إضافي على ألمانيا، وأصرت على مشاركة عادلة من جميع الدول الأعضاء في الميزانية الأوروبية، كما صدرت انتقادات من داخل البرلمان الأوروبي.