قبرص تقترض لإقامة منشآت جديدة لتخزين الوقود

«المالية» تصدر سندات لمدة 6 سنوات

TT

قبرص تقترض لإقامة منشآت جديدة لتخزين الوقود

وقعت المؤسسة القبرصية لتخزين وإدارة الوقود في قبرص وبنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقية مشتركة تضمنت دعما ماليا من البنك بقيمة 35 مليون يورو، لتوسيع احتياطي النفط الاستراتيجي في قبرص.
وقع الاتفاقية بنايوتيس ماليكوس رئيس المؤسسة القبرصية، وجوناثان تايلور نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المسؤول عن عمليات الإقراض بحضور وزير الطاقة في جمهورية قبرص. ويأتي تمويل بنك الاستثمار الأوروبي كأول مخطط للبنية التحتية في قبرص تدعمه المبادرة الأوروبية لخطة الاستثمار، وسوف يتم نقل إدارة الاحتياطات النفطية الاستراتيجية في قبرص إلى منشأة جديدة للطاقة بتكلفة 53 مليون يورو، كي تتمكن قبرص من الاحتفاظ بإمدادات نفطية طارئة لشهر واحد.
وقال وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس، إن قطاع الطاقة في قبرص يخضع حالياً لتغييرات كبيرة، وهذا يفسر جزئياً قرار الحكومة بضرورة إنشاء مركز الطاقة في فاسيليكوس، وأضاف: «هدف سياستنا المبدئي هو تحويل قبرص إلى مركز للطاقة في منطقة شرق المتوسط».
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالسوق المحلية للطاقة، فقد قرر مجلس الوزراء العام الماضي استيراد الغاز المسال إلى قبرص، وكذلك تطوير البنية التحتية اللازمة، وهي عبارة عن وحدة التخزين العائمة ومحطة معالجة الغاز وتحويله إلى غاز مسال وحوض سفن للمراكب الصغيرة وأخيرا خطوط الأنابيب المطلوبة.
من جانبه، أكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جوناثان تايلور، على أن هذا الاستثمار يأتي لضمان أمن إمدادات الطاقة الحاسم لتجنب تعطل وسلامة المنشآت الاستراتيجية، وقال إن «هذا المشروع مثير للإعجاب حيث تتم فيه أفضل الممارسات ومعايير السلامة العالمية».
وأشار تايلور إلى أن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي الطويل المدى الذي تبلغ قيمته 35 مليون يورو يمثل «أكبر دعم لنا لاستثمار الطاقة في قبرص لأكثر من 5 سنوات وهو أول مشروع للبنية التحتية في قبرص تدعمه خطة الاستثمار في أوروبا».
في غضون ذلك، أعلن مكتب إدارة الدين العام في نيقوسيا أن وزارة المالية القبرصية أصدرت سندات محلية للأشخاص الطبيعيين تبلغ قيمتها 6.77 مليون يورو، وقال إنه تلقى 107 طلبات من مستثمرين قبارصة بلغ مجموعهم 6.99 مليون يورو، وتم قبول جميع العروض. وعلى الرغم من أن قيمة السندات المعروضة تجاوزت سقف 5 ملايين يورو، فإن الطلبات كانت أقل مقارنة بإصدار سندات مايو (أيار) التي بلغت 9.9 مليون يورو، وذكر المكتب أن المزاد التالي سوف يقام في الأول من يوليو (تموز) وأن الموعد النهائي لتقديم العروض في 20 يونيو (حزيران).
من جهة أخري، علقت الصحف القبرصية واليونانية على التحركات التركية في البحر المتوسط ووصفتها بالاستفزازية، وذلك بعدما قالت شركة البترول التركية الوطنية «تركي بتروليوم» إن أول حفارة تركية تصل إلى شرق المتوسط اليوم الأحد.
وقالت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، إن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، بيرات البيرق، نفذ تهديده الذي أعلنه يوم 11 مايو بأن تركيا ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط قبل نهاية الصيف.
وعزت الصحيفة اليونانية هذا التحرك التركي الاستفزازي لمحاولات الرئيس رجب طيب إردوغان، كسب أصوات الشعب التركي، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة 24 يونيو الحالي.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».