250 مليون دولار دفعة أخيرة من قرض صندوق النقد لسريلانكا

أعلن صندوق النقد الدولي السبت الإفراج عن الدفعة الأخيرة من خطة الإنقاذ الاقتصادي المخصصة لسريلانكا البالغة 1.5 مليار دولار، لكنه نبه إلى أن إعادة هيكلة شركة الطيران الوطنية التي تتكبد خسائر أمر ضروري لاستدامة الإنعاش الاقتصادي.
ورحب صندوق النقد الدولي بزيادة الدولة لأسعار الوقود الشهر الماضي وهو كان شرطا مسبقا للحصول على 252 مليون دولار هي الدفعة الأخيرة من القرض الذي يمتد ثلاث سنوات وتمت الموافقة عليه في يونيو (حزيران) 2016.
ويخضع الاقتصاد السريلانكي لعملية إصلاح منذ الموافقة على خطة الإنقاذ، لكن النمو كان أبطأ أكثر من المتوقع عام 2017 مسجلا 3.1 في المائة، وهو المعدل الأبطأ منذ 16 عاما.
وكان الإفراج عن الدفعة الأخيرة من القرض معلقا بانتظار موافقة الحكومة السريلانكية على زيادة أسعار الوقود بحسب الكلفة ووقف سياسات الدعم.
وقال صندوق النقد إن شركة سيلان بتروليوم التي تديرها الدولة رفعت الأسعار في بعض الحالات إلى 130 في المائة، وهو ما يعد «إنجازا أساسيا» للمساعدة في تخفيف الأخطار المالية.
وضاعفت الشركة الشهر الماضي سعر الكيروسين المستخدم على نطاق واسع في الأرياف للطبخ والإنارة، بينما تمت زيادة سعر وقود السيارات أقل من 15 في المائة.
وقال صندوق النقد إن على سريلانكا أن تطبق سياسة تسعير آلية للكهرباء المدعومة حاليا من الدولة للمنازل والأعمال الصغيرة.
وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فوروساوا: «من الضروري للسلطات تطبيق صيغة تسعير آلية للكهرباء وإعادة هيكلة خطوط الطيران السريلانكية».
وتشكل الخطوط الجوية السريلانكية التي راكمت خسائر وديونا تفوق ملياري دولار عبئا على ميزانية الدولة والمكلفين في الوقت نفسه.
وكانت الحكومة قد فشلت في تخصيص الشركة بعد ردود فاترة من المستثمرين وعدم إيجاد شريك دولي لإنعاشها.
ومع ذلك يحقق القطاع العقاري في سريلانكا توسعا سريعا ما يثير المخاوف من حصول فقاعة، وقال البنك المركزي لسريلانكا إن القطاع تحت مراقبة مشددة لمنع انهيار المصارف.
وقال فوروساوا: «بينما تبقى حالة الاقتصاد مستقرة، فإن نمو الائتمان المستمر في القطاع العقاري يتطلب مراقبة دقيقة».