«داعش» يقتل عائلة من 12 شخصاً في قرية شمال بغداد

TT

«داعش» يقتل عائلة من 12 شخصاً في قرية شمال بغداد

أعلنت المصادر الرسمية العراقية في محافظة صلاح الدين (180 كم شمال بغداد» أن عائلة مكونة من 12 شخصاً قُتلت على يد عناصر من «داعش» شمال الضلوعية. وقال المصدر الأمني المسؤول، في تصريح صحافي، إن «تنظيم داعش تسلل فجر أول من أمس إلى قرية الفرحاتية شمال الضلوعية، وقام بقتل عائلة مكونة من 12 شخصاً في القرية».
ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه بعد نحو شهر من حادث مشابه في قضاء التاجي (30 كم شمال بغداد)، حيث تسللت مجموعة من عناصر «داعش» إلى إحدى القرى بالقضاء، وقتلوا وجرحوا نحو 18 شخصاً.
يذكر أن تنظيم داعش يحاول بين فترة وأخرى استهداف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في عدد من مناطق البلاد. وفي محافظة الأنبار أعلن الناطق الرسمي باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول أن «القوات الأمنية في عمليات الأنبار ألقت القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في منطقة التأميم، كما فجرت رمانة قاذفة ضد الأشخاص و3 أخرى ضد الدروع وعتاداً متنوعاً تالفاً وصاروخاً محلي الصنع».
وأضاف أن «القوات الأمنية عثرت على 9 عبوات ناسفة على شكل (جليكانات) و5 أخرى على شكل صفيحة معدنية ومقذوف نمساوي من مخلفات (داعش)، وذلك خلال تفتيش منطقة الصبيحات في المحافظة».
وفي هذا السياق يقول إياد الجبوري عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذه الحوادث التي تقع هنا وهناك، طبيعية بالقياس إلى ما كانت عليه الأمور قبل الانتصار على هذا التنظيم عسكرياً عام 2017، حيث كان يسيطر على تلك المحافظات بشكل كامل تقريباً، وله فيها أتباع وموالون، وبلا شك فإن قسماً من هؤلاء لا يزالون موالين له، وإن كانوا يتخفون بطرق مختلفة، ومنها العيش ضمن المجتمع المحلي، الذي هو في الغالب مجتمع عشائري يقبل التعايش طبقاً للأعراف العشائرية».
ويضيف الجبوري أن «قسماً من هؤلاء (الدواعش) يتسللون مع النازحين، حيث تعود يومياً العشرات من العوائل النازحة إلى ديارها في تلك المناطق، وبسبب عدم دقة التدقيق في سجلات الكثير من هؤلاء قد يعود البعض منهم متسللاً مع العوائل النازحة، لكي يرتكب مثل هذه الجرائم بين فترة وأخرى، لأنه يريد أن يثبت أنه موجود وقادر على زعزعة الأمن في تلك المناطق». وكانت الحكومة العراقية أعلنت أواخر عام 2017 القضاء عسكرياً على تنظيم داعش، وبسطت سيطرتها على المحافظات الغربية التي كان هذا التنظيم احتلها في التاسع من يونيو (حزيران) عام 2014.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.