«داعش» يقتل عائلة من 12 شخصاً في قرية شمال بغداد

TT

«داعش» يقتل عائلة من 12 شخصاً في قرية شمال بغداد

أعلنت المصادر الرسمية العراقية في محافظة صلاح الدين (180 كم شمال بغداد» أن عائلة مكونة من 12 شخصاً قُتلت على يد عناصر من «داعش» شمال الضلوعية. وقال المصدر الأمني المسؤول، في تصريح صحافي، إن «تنظيم داعش تسلل فجر أول من أمس إلى قرية الفرحاتية شمال الضلوعية، وقام بقتل عائلة مكونة من 12 شخصاً في القرية».
ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه بعد نحو شهر من حادث مشابه في قضاء التاجي (30 كم شمال بغداد)، حيث تسللت مجموعة من عناصر «داعش» إلى إحدى القرى بالقضاء، وقتلوا وجرحوا نحو 18 شخصاً.
يذكر أن تنظيم داعش يحاول بين فترة وأخرى استهداف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في عدد من مناطق البلاد. وفي محافظة الأنبار أعلن الناطق الرسمي باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول أن «القوات الأمنية في عمليات الأنبار ألقت القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في منطقة التأميم، كما فجرت رمانة قاذفة ضد الأشخاص و3 أخرى ضد الدروع وعتاداً متنوعاً تالفاً وصاروخاً محلي الصنع».
وأضاف أن «القوات الأمنية عثرت على 9 عبوات ناسفة على شكل (جليكانات) و5 أخرى على شكل صفيحة معدنية ومقذوف نمساوي من مخلفات (داعش)، وذلك خلال تفتيش منطقة الصبيحات في المحافظة».
وفي هذا السياق يقول إياد الجبوري عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذه الحوادث التي تقع هنا وهناك، طبيعية بالقياس إلى ما كانت عليه الأمور قبل الانتصار على هذا التنظيم عسكرياً عام 2017، حيث كان يسيطر على تلك المحافظات بشكل كامل تقريباً، وله فيها أتباع وموالون، وبلا شك فإن قسماً من هؤلاء لا يزالون موالين له، وإن كانوا يتخفون بطرق مختلفة، ومنها العيش ضمن المجتمع المحلي، الذي هو في الغالب مجتمع عشائري يقبل التعايش طبقاً للأعراف العشائرية».
ويضيف الجبوري أن «قسماً من هؤلاء (الدواعش) يتسللون مع النازحين، حيث تعود يومياً العشرات من العوائل النازحة إلى ديارها في تلك المناطق، وبسبب عدم دقة التدقيق في سجلات الكثير من هؤلاء قد يعود البعض منهم متسللاً مع العوائل النازحة، لكي يرتكب مثل هذه الجرائم بين فترة وأخرى، لأنه يريد أن يثبت أنه موجود وقادر على زعزعة الأمن في تلك المناطق». وكانت الحكومة العراقية أعلنت أواخر عام 2017 القضاء عسكرياً على تنظيم داعش، وبسطت سيطرتها على المحافظات الغربية التي كان هذا التنظيم احتلها في التاسع من يونيو (حزيران) عام 2014.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.