بارقة أمل في انفراج بين مدريد وبرشلونة

حكومة كاتالونيا تؤدي اليمين وتنهي حكم مدريد المباشر

TT

بارقة أمل في انفراج بين مدريد وبرشلونة

وصول الاشتراكي سانشيز إلى السلطة يشكل بارقة أمل في انفراج بين مدريد والانفصاليين الكاتالونيين الذين يلتزمون الحذر حيال رئيس الوزراء الجديد ويشعرون بالارتياح لرحيل المحافظ ماريانو راخوي.
النواب الاستقلاليون الكاتالونيون ومعهم القوميون الباسك، هم الذين قدموا الأصوات الحاسمة لحجب الثقة عن حكومة راخوي الذي أضرت به فضيحة فساد، وفي الوقت نفسه، حملت إلى رئاسة الحكومة سانشيز الذي يعد «بإعادة الحوار» مع كاتالونيا.
وفي الأمس أدت الحكومة الإقليمية الجديدة في كاتالونيا اليمين، لتنهي بشكل تلقائي أشهراً من الحكم المباشر من قبل الحكومة المركزية الذي فرض بعد استفتاء غير قانوني أجري العام الماضي. إذ أدى 13 وزيراً - بينهم ست نساء وسبعة رجال - اليمين أمام الرئيس الكاتالوني وكيم تورا في مقر الحكومة الإقليمية في برشلونة.
وفي مدريد، أقامت الحكومة الإسبانية أيضاً مراسم أداء اليمين أمس، حيث أصبح زعيم الحزب الاشتراكي سانشيز رئيساً للوزراء. وستكشف الأيام المقبلة ما إذا كانت الحكومة الإسبانية الجديدة ستتصرف بشكل مختلف تجاه الحكومة الإقليمية الكاتالونية. وكانت هناك عقبات رئيسية أمام تشكيل الحكومة الكاتالونية، حيث جرى رفض مرشحين عدة للرئاسة أو لمناصب وزارية لأنهم لم يتمكنوا من القدوم إلى البرلمان جراء مشكلات قضائية.
وقال خوان بوتيا أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة المستقلة إن سقوط راخوي وتولي حكومة جديدة في كاتالونيا السلطة يمكن أن يسهلا «تحسناً في الوضع». وأضاف أن سانشيز يمكن أن يستفيد من الانقسامات بين الانفصاليين المعتدلين الذين تخلوا عن فكرة استقلال أحادي عن مدريد منذ سجن قادتهم، والمتشددين مثل الرئيس السابق كارليس بوتشيمون الذين يريد مواصلة المواجهة من منفاه. وقال إن «الحركة الاستقلالية في تراجع. هناك انقسامات داخلية وبوجود حكومة جديدة تتقلص أهمية بوتشيمون»، مشيراً إلى أنه «قد تكون لدى سانشيز فرصة».
لكن العلاقات بين الحكومتين متوترة. فقد وصف سانشيز بـ«العنصري» تورا الذي كتب سلسلة مقالات مهينة بحق الإسبان والناطقين بالإسبانية. حتى إنه شبهه بجان ماري لوبن الزعيم السابق لليمين القومي في فرنسا. وقال مصدر في محيط تورا إن «أسوأ الإهانات صدرت عنه (سانشيز) وعن حزبه» (الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني). وأضاف: «ليس لدينا رأي جيد فيه لكن راخوي كان أسوأ. على الأقل إنه جديد ويريد حلحلة الوضع وتسهيل حصول بعض الانفراج».
ومنذ وصول راخوي إلى السلطة في 2011، شهدت العلاقات بين مدريد وبرشلونة تدهوراً. وبلغ التوتر أوجَه مع عنف الشرطة خلال الاستفتاء على حق تقرير المصير الذي منع القضاء الإسباني تنظيمه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وإعلان برلمان كاتالونيا الاستقلال في 27 من الشهر نفسه. ودعم حزب سانشيز الاشتراكي استراتيجية راخوي في هذه الأزمة، لكنه تاريخياً أكثر حساسية لمطالب كاتالونيا من الحزب الشعبي في الحكومة المنتهية ولايتها.
ومنذ 2013، يقترح حزب سانشيز إصلاحاً فيدرالياً لإسبانيا لتعزيز صلاحيات المناطق التي تتمتع بحكم ذاتي. وسانشيز شخصياً يعترف بكاتالونيا «أمة» داخل الأمة الإسبانية.
إلى ذلك، سيكون الحزب اليساري الراديكالي بوديموس الداعم الرئيسي للاشتراكيين الذين يشغلون 84 مقعدا في البرلمان (350 نائبا). وهو الحزب الإسباني الوحيد الذي يدعم إجراء استفتاء حول حق تقرير المصير لكاتالونيا. وقالت بيرتا باربيه المحررة في موقع التحليل السياسي «بوليتيكون» لوكالة الصحافة الفرنسية «قد يحصل تغيير في الشكل إن لم يكن في المضمون، مع عرض للحوار في رغبة لفتح باب البحث عن حل للنزاع».
لكن أي تنازل للانفصاليين سيُحارَب من قبل الحزب الشعبي وليبراليي حزب المواطنة (سيودادانوس) الذين يسجلون تقدماً في استطلاعات الرأي بخطابهم المناهض للاستقلال، وحتى داخل الحزب الاشتراكي نفسه الذي اجبر سانشيز على التخلي عن قيادة الحزب قبل سنتين.
واعترفت بأن «المعارضة ستكون شديدة جداً، لكن سيأتي وقت يمكن أن يعمل الحزب الاشتراكي لوقف التصعيد لأن جزءا من المجتمع الإسباني يدرك أهمية حل القضية الكاتالونية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».