المحميات الملكية.. نافذة جديدة للترفيه في السعودية

أوامر ملكية تفتح أبواب المحميات الطبيعية أمام المواطنين والمقيمين

المحميات الملكية.. نافذة جديدة للترفيه في السعودية
TT

المحميات الملكية.. نافذة جديدة للترفيه في السعودية

المحميات الملكية.. نافذة جديدة للترفيه في السعودية

في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها وفي تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة في داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق هذه المحمّيات، وحرصه على أن يستمتع المواطنون والمقيمون في المملكة بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز لكونها ملكاً عاماً للوطن، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، أصدر خادم الحرمين الشريفين، حزمة أوامر ملكية بإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي وتعيين رئيسه وأعضائه بأمر ملكي، وتحدد المحميات الملكية وتسميتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.
وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس المحميات الملكية ومع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وتضمنت الأوامر الملكية، تحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها على النحو التالي:
1- تكون محمية "روضة خريم" والمناطق المجاورة لها، محمية ملكية وتسمى محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وعضوية 6 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية .
2 - تكون محمية "محازة الصيد" محمية ملكية وتسمى محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وعضوية 6 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.
3- تكون محمية "التيسية" والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.
4- تكون محميتا "التنهات والخفس" والمناطق المجاورة لهما محمية ملكية تسملى محمية الملك عبدالعزيز، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وعضوية 6 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.
5- تكون محميات "الخنفة، والطبيق، وحرة الحرة" والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها محمية ملكية، وتسمى محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.
6- تكون المنطقة الواقعة بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا محمية ملكية تسمى محمية الأمير محمد بن سلمان، ويكون مجلس إدارتها برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.
ويُسهم الأمر الملكي، بإنشاء مجلس المحميات في جعل المحميات نافذة من نوافذ الترفيه، كما يعكس ترأس ولي العهد لجهاز محمية الأمير محمد بن سلمان، أهمية المحمية، التي تقع بين مشاريع حيوية كبرى وهي مشاريع نيوم، البحر الأحمر، والعلا، وهو الأمر الذي سيساهم بضمان الحفاظ على تلك المناطق وبيئتها، ويضمن تطوير تلك المناطق بما يتوافق مع أهداف تلك المشاريع الضخمة.


مقالات ذات صلة

محمد بن سلمان وبوتين يبحثان الموضوعات المشتركة

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الخارجية السعودية)

محمد بن سلمان وبوتين يبحثان الموضوعات المشتركة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي محمد السوداني (الخارجية السعودية)

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يناقشان سبل تعزيز العلاقات

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

محمد بن سلمان وماكرون يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

بحث ولي العهد السعودي مع الرئيس الفرنسي مستجدات الأوضاع في غزة، والأزمة الأوكرانية الروسية، والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

برنامج وطني يدفع نمو قطاع المعادن في السعودية

أكد وزير الصناعة السعودي بندر الخريف، أن «البرنامج الوطني للمعادن» سيلعب دوراً فاعلاً في دفع مسارات نمو القطاع، واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان والسيناتور كريس فان هولين استعرضا أوجه التعاون بين البلدين (واس)

محمد بن سلمان وهولين يبحثان المسائل المشتركة

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع السيناتور الأميركي كريس فان هولين أوجه التعاون بين البلدين والمسائل المشتركة.

«الشرق الأوسط» (جدة)

الإمارات: المؤبد لـ3 والسجن والإبعاد لـ54 آخرين من الجنسية البنغالية

محكمة أبوظبي الاتحادية (وام)
محكمة أبوظبي الاتحادية (وام)
TT

الإمارات: المؤبد لـ3 والسجن والإبعاد لـ54 آخرين من الجنسية البنغالية

محكمة أبوظبي الاتحادية (وام)
محكمة أبوظبي الاتحادية (وام)

قالت الإمارات إن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت، أمس، بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية التجمهر»، حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 متهمين؛ لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، في حين حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 11 سنة، بحق متهم واحد دخل البلاد بصورة غير قانونية، وشارك في التجمهر.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام»، قضت المحكمة أيضاً بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن البلاد، بعد انقضاء العقوبة، وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وكان النائب العام، المستشار الدكتور حمد الشامسي، قد سبق أن أعلن بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر وإثارة الشغب، الواقعة في عدة إمارات بالدولة، وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، بعد أن أكدت التحقيقات، التي أشرف عليها وباشرها فريق من أعضاء النيابة العامة ضم ثلاثين محققاً، ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب، والإخلال بالأمن العام، والدعوة إلى هذه التجمعات والمَسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت،

وبعد أن اعترف وأقر عدد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم. وخلال وقائع المحاكمة، التي شهدت تغطية من وسائل الإعلام، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وذكرت «وام» أن المحكمة استمعت إلى شاهد الإثبات، الذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظّموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع البلاد، اعتراضاً على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب، والإخلال بالأمن العام، ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور، وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف، إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه.

من جانبه، دفع محامي الدفاع، والذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر، وعدم كفاية أدلة الاتهام، مطالباً ببراءة المتهمين مما نُسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم؛ لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.