إسرائيل تدعم عودة النظام السوري لـ3 نقاط استراتيجية في الجنوب

مصادر تل أبيب تكشف عن تفاصيل تفاهمات ليبرمان في موسكو

إسرائيل تدعم عودة النظام السوري لـ3 نقاط استراتيجية في الجنوب
TT

إسرائيل تدعم عودة النظام السوري لـ3 نقاط استراتيجية في الجنوب

إسرائيل تدعم عودة النظام السوري لـ3 نقاط استراتيجية في الجنوب

أعلنت مصادر سياسية في تل أبيب، أن المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً، والتي أجراها وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، أسفرت عن اتفاق مبدئي التزمت فيه إسرائيل بتأييد بقاء نظام بشار الأسد ونشر قواته على الحدود معها، مقابل الانسحاب العسكري للقوات الإيرانية من سوريا.

وقالت هذه المصادر، إن روسيا، رفضت اعتبار الوجود الإيراني العسكري في سوريا تهديداً لأمن إسرائيل، لكنها «أبدت مجدداً تفهمها للمطلب الإسرائيلي بضرورة انسحاب القوات الإيرانية وميلشياتها من سوريا». وخلال المحادثات فهم الإسرائيليون أن روسيا لا ترى مشكلة في أن يتم إخلاء منطقة واسعة في سوريا من القوات الإيرانية حتى شارع دمشق - السويداء (أي على بعد 60 - 70 كيلومتراً من حدود فصل القوات ما بين إسرائيل وسوريا في هضبة الجولان المحتلة)، لكنها أبلغت المسؤولين الإسرائيليين بأن تنفيذ مثل هذا الانسحاب يحتاج إلى وقت غير قصير، وإنه يجب أن يتم بشكل تدريجي.
وكشف مصدر إسرائيلي عسكري، أمس، عن أن ليبرمان التزم أمام الروس بألا تتدخل إسرائيل ولا تمنع عودة جيش النظام إلى منطقة القنيطرة بالكامل وإلى هضاب الجنوب الأخرى. وخلال اللقاء تم عرض خرائط لهذه المنطقة، أوضح الروس فيها أن جيش النظام سيتولى السيطرة على ثلاث نقاط استراتيجية هناك، هي نقطة الحدود مع الأردن جنوب درعا، وتل الحارة الذي يشرف على الحدود بين سوريا وإسرائيل، والذي تسيطر عليه الآن قوات وميليشيات إيرانية وبصر الحرير، التي تقع على بعد 30 كيلومتراً شمال شرقي درعا. وأكد الروس أن قسماً من قوات المعارضة ستنضم إلى الجيش السوري في هذه المنطقة وطلبوا من إسرائيل ألا تعرقل هذه المهمة، على الرغم من أنها تعني زيادة صعوبة حصول المعارضة على الدعم المادي والعسكري الأميركيين من جهة الحدود الأردنية. كما طلبوا أن تمتنع إسرائيل عن قصف القوات السورية هناك، في حال انزلاق بعض القذائف باتجاه إسرائيل، مؤكدين «النظام السوري لا يدير حرباً معكم. وإذا وصلت إليكم قذائف من طرفهم فيكون ذلك بالخطأ».
وفيما يتعلق بالنشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا، والذي يتمثل في قصف مواقع إيرانية في سوريا، وتدمير قوافل شحن الأسلحة الإيرانية إلى لبنان لمصلحة «حزب الله» وغيرها، لخص الطرفان بالقول إنهما «أشادا بالتنسيق الأمني القائم على أعلى المستويات بين قادة الجيشين (على مستوى نائب رئيس الأركان) واتفقا على استمراره». وقد فسر الإسرائيليون هذا التلخيص على أنه موافقة روسية ضمنية على هذه الضربات.
وأوضحت مصادر إسرائيلية، أمس (الجمعة)، أن المحادثات الروسية - الإسرائيلية التي وصفت بالمتقدمة تأتي بغطاء أميركي كامل، وأن واشنطن تعتبرها «تقدما في المسار الصحيح».، ترى أنها «في نهاية المطاف ستسفر عن إزالة التهديد الإيراني من سوريا».
وفي تأكيد على هذا الموقف، نقلت مصادر سياسية في تل أبيب على لسان مسؤول كبير في الخارجية الإسرائيلية قوله، إن إسرائيل أبلغت عددا من قادة دول أوروبا أيضاً بالتفاهمات مع الروس. وذكرت المراسل السياسي للقناة العاشرة، باراك رافيد، عن مصادره، أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شابات، قد أبلغ نظيره الفرنسي فيليب آتاين، الأحد الماضي في القدس، أن إسرائيل لن تعارض بقاء الأسد رئيساً، بعد انتهاء «الحرب الأهلية» ما دام أن الإيرانيين و«حزب الله» اللبناني «والميليشيات الشيعية» سيُغادرون سوريا. وأن نتنياهو نفسه سيواصل هذه المهمة ويناقش مسألة الوجود الإيراني العسكري في سوريا خلال المباحثات التي سيجريها مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، ثم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في برلين في الأسبوع المقبل.
وكان وفد من مجلس الأمن القومي في الرئاسة الفرنسية قد زار إسرائيل، الأسبوع الحالي، فأحاط المسؤولين الإسرائيليين بمضمون اللقاء الذي عقد بين بوتين وماكرون، الأسبوع الماضي، وبحثت في جانب منها، محاولة التوصل إلى اتفاق بتسوية سياسية تنهي «الحرب الأهلية» السورية. واتضح أن فرنسا مهتمة بمعرفة الموقف الإسرائيلي من المباحثات الثنائية الفرنسية – الروسية. وذكرت القناة العاشرة، أن رئيس مجلس الأمن القومي في إسرائيل، بن شابات، أوضح لنظيره الفرنسي أن مشكلة إسرائيل «ليست مع الأسد، إنما مع القوات الإيرانية وتموضعها في كل سوريا»، وتتشارك إسرائيل، بذلك، في موقفها من نظام الأسد، مع الموقف الروسي، الذي يرى أن الأسد ليس عقبة أمام أي تسوية سياسية مستقبلية في سوريا.
وأبلغ بن شابات نظيره الفرنسي أن إسرائيل ستستمر في الضغط عسكرياً وسياسياً ضد القوات الإيرانية في سوريا حتى يطلب الروس أو النظام السوري من الإيرانيين مغادرة كل سوريا. كما ناقش الجانبان، الإسرائيلي والفرنسي، الأوضاع في لبنان، وأوضحت إسرائيل، خلالها، أنها «لن تسمح ببناء مصانع صواريخ دقيقة لـ(حزب الله) في لبنان»، وأن ذلك خطا أحمر.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.