عشرات النواب الخاسرين ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية العراقية

تجميد مشاورات تشكيل «الكتلة الأكبر» في انتظار الحكم بشأن نتائج الانتخابات

رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري خلال مشاركته في الانتخابات التشريعية الشهر الماضي (أ.ب)

ينتظر عشرات النواب الخاسرين، من بينهم شخصيات سياسية بارزة يتقدمهم رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري، ونائبه الأول وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، حكم المحكمة الاتحادية بشأن القرار الذي اتخذوه خلال الجلسة الاستثنائية بإلغاء جزئي للانتخابات التي جرت في 12 مايو (أيار) الماضي.
وبينما جمدت الكتل مشاوراتها بشأن تشكيل «الكتلة الأكبر» في انتظار قرار «الاتحادية»، أعلن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عدم وجود اعتراض لديه من حيث المبدأ على أي شخصية يمكن أن تأتي عبر التوافقات السياسية، وهو ما يعني عدم اعتراضه على تولي رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ولاية ثانية.
إلى ذلك، أثارت الزيارة التي قام بها على التوالي كل من زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، ومن بعده بيومين زعيم التيار الصدري إلى الكويت بدعوة من حكومتها، جدلاً واسعاً، لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقيت الزيارتين وتزامنهما مع مجريات الأحداث في العراق وما إذا كانت مسألة «الكتلة الأكبر» ستتشكل خارج العراق وعبر إرادة إقليمية - دولية. المتحدثان باسم زعيم التيار الصدري وتيار الحكمة نفيا أي صفة سياسية للزيارة تتعلق بالانتخابات ونتائجها بقدر ما هي محاولة من الحكيم والصدر لتعزيز العلاقات بين العراق والكويت.
وبينما شُغلت الأيام الأولى بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات الزعامات السياسية التي أجرت في ما بينها سلسلة من مفاوضات «جس النبض» بهدف الوصول إلى تفاهمات تقود إلى تشكيل الكتلة الأكبر، قال سياسي مستقل مقرب من إحدى الكتل لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، إن «النتائج الأولية لاجتماعات الكتل سواء كانت الاجتماعات بين الكتل داخل المكونات ذاتها، أي اجتماعات الكتل الشيعية بعضها مع بعض أو السنية أو الكردية بعضها مع بعض أو الاجتماعات بين الشيعة والسنة أو الشيعة والكرد أو بالعكس تكاد تنتهي إلى نتيجة واحدة وهي إعادة رسم المشهد على أساس التوافق ومن ثم المحاصصة المحسنة، إن صح التعبير، بمعنى أنها تقبل هذه المرة عزل كتلة من مكون وإضافة أخرى من مكون بدعوى الأغلبية السياسية». ويضيف السياسي المطلع أن «هناك ربما من بين زعامات الكتل من حاول العبور بالفعل إلى فضاء وطني أوسع عابر للقومية والطائفية لكن نتائج الانتخابات خذلت الجميع، حيث أعادت رسم المشهد نفسه تقريباً مع تغييرات جزئية بشأن الأحجام»، مبيناً أن «أحجام الكتل الشيعية بدت متقاربة من حيث النتائج وهو ما ينطبق على السنة والكرد بما لا يسمح باختراق حقيقي وهو ما يعني صعوبة تشكيل حكومة موالاة تقابلها جبهة معارضة لا سيما بعد الاعتراضات الهائلة على نتائج الانتخابات ودخول البلاد في منعطف خطير حتى الآن مما يتطلب العودة إلى التسويات من جديد».
إلى ذلك، وبانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن دستورية أو لا دستورية قرارات البرلمان، لا يزال الجدل قائماً بشأن التزوير والطعون. وفي هذا السياق نفت وزارة الهجرة والمهجّرين الأنباء عن تسليمها مفوضية الانتخابات أي معلومات عن أسماء أفراد الجالية العراقية في الخارج. وعبّرت الوزارة في بيان لها عن «استغرابها من التصريحات التي أدلت بها مفوضية الانتخابات وما تناقلته وسائل الإعلام عن بعض السياسيين بأن الوزارة زودت المفوضية بأسماء أفراد الجالية العراقية في الخارج لغرض الانتخابات البرلمانية الأخيرة». وأضاف البيان أن «الوزارة لم تسلم المفوضية أي معلومات بهذا الخصوص فضلاً عن أنها لم يطلب منها ذلك».
من جانبه، أكد مسؤول الدائرة الانتخابية في الجبهة التركمانية أحمد رمزي، أن الصناديق الموجودة في كركوك والتي لم يتم فرزها حتى الآن يمكن أن تغير المعادلة في المحافظة. وقال رمزي في تصريح، أمس، إن «تلك الصناديق تعرضت في يوم التصويت لعطل تقني لذلك لم يتمكن الموظفون من العد والفرز ونُقلت الساعة 3 فجراً من يوم 13 مايو إلى مخازن المفوضية في منطقة العلوة في كركوك». وأشار إلى أن «الصناديق الآن تحت حماية قوات مكافحة الإرهاب في كركوك، ويُمنع الدخول إلى تلك المخازن إلا لموظفي المفوضية واللجان المختصة ومراقبي الكيانات فقط»، لافتاً إلى أن «تلك الصناديق هي لمناطق متعددة في كركوك ولا تخص منطقة معينة أو مكوناً معيناً».
وكانت مفوضية الانتخابات قد رفضت قرار البرلمان وأعلنت تمسكها بالنتائج خصوصاً بعد إعلان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، طلب رأي المحكمة الاتحادية وهو ما عدّته قوى سياسية مخالَفة للدستور من قبل الرئيس. وقال حسن توران عضو البرلمان العراقي ونائب رئيس الجبهة التركمانية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الجمهورية يتدخل حين يكون تدخله لصالحه حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني، ومن حقنا أن نتساءل: أين كان رئيس الجمهورية حين حصل تزوير واسع النطاق في كركوك؟ ولماذا لم ينبس ببنت شفة حيال أمور كثيرة؟». وأضاف توران: «هل من واجب رئيس الجمهورية التدخل حين يدافع عن مصالح حزبه؟ وهل تبدو بعثة الأمم المتحدة في العراق أكثر قلقاً من رئيس الجمهورية حيال ما يجري في العراق؟»، موضحاً أن «القوى السياسية بدأت تشعر بأن رئاسة الجمهورية بدأت تفقد حياديتها».
لكن تحالف القوى العراقية أعلن تأييده لموقف رئيس الجمهورية، وقال في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «مفوضية الانتخابات استوفت جهودها وإجراءاتها وقالت رأيها الفني في الطعون، والكرة الآن في ساحة القضاء العادل وبلا شك فإن قراراته هي الفيصل والحكم». وثمَّن التحالف ما وصفه بـ«الدور الأبوي الذي تمارسه رئاسة الجمهورية ممثلةً في الرئيس فؤاد معصوم ودوره الحثيث للحفاظ على دستورية العملية السياسية واحترام سلطة القانون وفقاً لما رسمته أحكام الدستور العراقي النافذ».