النواب الكرد يؤكدون أن مشاركتهم في حكومة برئاسة المالكي «ستكون صعبة»

حزب طالباني متمسك بمنصب رئيس الجمهورية.. وبرهم صالح الأوفر حظا لشغله

مبنى برلمان الإقليم في أربيل
مبنى برلمان الإقليم في أربيل
TT

النواب الكرد يؤكدون أن مشاركتهم في حكومة برئاسة المالكي «ستكون صعبة»

مبنى برلمان الإقليم في أربيل
مبنى برلمان الإقليم في أربيل

أعربت الأطراف السياسية الكردية التي وصلت إلى بغداد للمشاركة في الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي اليوم عن تمسكها بمنصب رئيس الجمهورية، وأكد ممثلوها في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن أن هذا حق منحه الدستور العراقي للأكراد، فيما أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني تمسكه بنيل هذا المنصب الذي يشغله حاليا زعيمه جلال طالباني.
وقال عرفات كرم، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني: «نحن كنواب كرد سنشارك غدا (اليوم) في جلسة البرلمان وبحسب الدستور فإنه بعد الجلسة الأولى ستبدأ المباحثات بين الأطراف الفائزة بشكل رسمي لتشكيل الحكومة». وتابع كرم «بلا شك منصب رئيس الجمهورية هو للكرد ومنصب رئيس الوزراء للعرب، وهذا الموضوع غير قابل للنقاش».
وقال: إن برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، هو الأوفر حظا لنيل منصب رئيس الجمهورية «لما يتمتع به من شخصية مقبولة عالميا وعراقيا وكرديا، وله تجربة جيدة على الصعيد العراقي». واقترح هذا النائب أن «تتولى شخصية كردية رئاسة الوزراء في العراق لكي ينقل تجربة الإقليم في التطور والاستقرار إلى العراق». وأضاف النائب أن «الكرد والسنة والشيعة اتفقوا على رفض الولاية الثالثة للمالكي وإذا لم يستطع الائتلاف الشيعي إيجاد بديل للمالكي، وظل الأخير الشخصية الوحيدة لرئاسة الحكومة فستكون مشاركة الكرد صعبة في تلك الحكومة».
بدوره، أعلن اريز عبد الله، النائب والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أن حزبه مصر على نيل منصب رئيس الجمهورية. وأضاف عبد الله «نحن كاتحاد وطني نطالب بالدرجة الأولى بأن يكون منصب رئيس الجمهورية للكرد وللاتحاد الوطني الكردستاني داخل التحالف الكردي، واخترنا مرشحنا لهذا المنصب لكن سنعلن عنه في حينه». ورأى عبد الله أن الاتفاق على الحكومة مرهون بما سيقدمه رئيسها المقبل للشعب العراقي بشكل عام وللكرد بشكل خاص.
من جانبها، شددت سروة عبد الواحد، النائبة عن حركة التغيير أن الجانب الكردي لن يشارك في أي سيناريو معد مسبقا من جانب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لجلسة البرلمان الأولى، مضيفة «لا نعلم شيئا عن برنامج الجلسة ولن نشارك في أي تصويت من دون وجود اتفاقيات سياسية مسبقة بين كافة الأطراف». وأشارت إلى أن اللجنة التفاوضية الكردية لم تصل حتى الآن إلى أي اتفاق مع الأطراف العراقية الأخرى. وحول منصب رئيس الجمهورية، قالت النائبة «نحن مصرون على أن يكون هذا المنصب للكرد لكن لم نتفق حتى الآن حول الطرف الذي ينال هذا المنصب»، مستبعدة في الوقت ذاته ترشيح زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى للمنصب.
بدوره، قال زانا روستايي، النائب عن الجماعة الإسلامية الكردية، بأن الأطراف الكردية لم تجر حتى الآن مباحثات جدية حول منصب رئيس الجمهورية فيما بينها، لكنها متمسكة بنيل هذا المنصب، مضيفا: «لم يطرح بعد أي اسم من الجانب الكردي لشغل هذا المنصب».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.