العقيد تركي المالكي... نسر إعلامي على خط النار

متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن سلاحه المصداقية والشفافية

العقيد تركي المالكي... نسر إعلامي على خط النار
TT

العقيد تركي المالكي... نسر إعلامي على خط النار

العقيد تركي المالكي... نسر إعلامي على خط النار

إنه دائماً محطّ الأنظار والسمع، وهو يتعالى في سماء لا تشوبها الغيوم السوداء. يصعد أكثر بعد أن يشتت بوارق الإضاءة المزيفة التي تتلاشى سريعاً من أرض العدو. يقصف كل ما هو غير صحيح حتى خارج قواعد الاشتباك الإعلامي. يرى بدقة من برج مراقبة «تحالف دعم الشرعية في اليمن» كل شيء في خرائط العمل الميداني وخارجه الذي يمثله المحيط الإعلامي الواسع، فيبني من معطيات الأول مصداقية تغطي الرادارات في الثاني التي ترصد بالخطأ، أو تتعمد الأخطاء.
يرتدي العقيد تركي المالكي زي الطيران ليحلق، يحمل في جعبة العسكري الإصرار والنجاح. وفي منبر الإعلام يحمل المصداقية والشفافية ليؤكد عبرهما أنهما السلاح الأنفع، والأكثر ديمومة، أمام مرحلة إعادة اليمن إلى عروبته. وينطلق في أروقة الجناح المرئي تحت الأضواء، ويظهر مبشرا بالانتصارات في أزمة حاولت الميليشيات الإيرانية خلق وهم أنها الفاعلة في الميدان. وأمام كل ذلك كان يعطي العنوان، لتتفرغ بعدها طوابير الانقلاب لمحاولة تشتيت العنوان ذاك، لكنها تفشل إلا أن تقول الحقيقة في ميدان الحرب.
في خضم أحداث اليمن التي بدا وشيكاً حجم الانتصارات التي حققها التحالف في وضع الحوثيين في زجاجة، كانت مسارات التساؤل هل ما تقوم به المملكة العربية السعودية على رأس هذا التحالف في إطار عسكري فقط؟ بيد أن المالكي كان في مرحلتين يوجز ويفصّل، عسكرياً وإنسانياً، لأن «عاصفة الحزم» لا تكتمل إلا بالأمل الذي تستعيده قوات التحالف وشركاء العمل الإغاثي، ذلك أن الأهم هو اليمن بكل تفاصيله الذي يستحق أن يكون كما كان في تاريخه العروبي الأول.

إبان الحروب تبرز الحاجة الأهم لما يوازي العمل العسكري، لا سيما أمام تسارع قطار الإعلام والحاجة لإطلاع الرأي العام على صغير المواضيع وكبيرها. ذلك أن انتشار الإشاعات و«الأخبار الزائفة» أمر معتاد في الحروب، لكون المصادر على الأرض شحيحة. وفي وجه الإشاعات و«الأخبار الزائفة» تحرص المؤسسات الإعلامية الرصينة على أخذ المعلومات من مصادرها... حيث تُقاد الجبهات.
في الحرب العالمية الثانية كان للمذياع (الراديو) الدور الأكبر في نقل الأحداث الحربية، وكان يعمل بشقين عسكري وإخباري، لكنه ظل قاصراً عن أداء الأدوار سوى في حشد الشارع أمام الفكرة الواحدة التي يمكن نفيها بسهولة.
بعد ذلك، في الحرب التي خاضها العرب أو فرضت عليهم، يتذكر البعض إذاعة «صوت العرب» في حرب «نكستهم» عام 1967، وكانت المبالغات و«الانتصارات» الوهمية التي سوّقتها أمثولة للإعلام العاطفي وغير موضوعي الذي يجني على أصحابه.
و«حرب فيتنام» أيضاً في عقد الستينات الميلادية من القرن الماضي، كانت محطة مهمة للإعلام، ولكن لئن غاب المتحدث الرسمي عنها، فإن التلفزيون كان العنصر الإعلامي الجديد المؤثر على الساحة. وكان له دوره البارز في نقل الوقائع، لا سيما الخيبات الأميركية في فيتنام، التي فعلت فعلها داخل المجتمع الأميركي بعدما غدا مطلعاً على تفاصيلها.

- عصر الفضائيات
بدأ وهج الفضائيات مع «حرب الخليج الثانية» (1991 - 1990)، وكانت قناة «سي إن إن» الأميركية ذات حضور كبير. ومعها ثبتت قاطرة الإعلام، وبالأخص من الصحافة المصوّرة الحقائق، غير أن الأهم كان الإيجاز الصحافي اليومي من قبل «قوات التحالف»، الذي كان منطلقه العاصمة السعودية الرياض.
الرياض، في الواقع، كانت «رأس الحربة» في مواجهة عدوان صدام حسين على الكويت إعلاميا، وكذلك عسكرياً. وكان المجتمع العربي والدولي أمام طلة عسكرية سعودية مُبهِرة، ولمع العقيد (حينها) أحمد الربيعان، الذي كان «دبلوماسي الكلمة» منتصراً أمام سيل الهجمات الإعلامية، حتى وصل إلى رتبة لواء. وعيّن بعد الحرب بسنوات قائدا للمنطقة الشرقية قبل أن يحال للتقاعد.

- «عاصفة الحزم»
في «عاصفة الحزم»، التي انطلقت بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نصرة للشعب اليمني من الانقلاب الحوثي في مارس (آذار) 2015، كان التفوق الإعلامي حاضراً، وبصيغة متجددة. هذه المرة، كان الوجه الأبرز في بدايتها للعميد أحمد عسيري (نائب رئيس الاستخبارات حالياً، ولقد رُقّي أثناء عمله متحدثا للتحالف إلى رتبة لواء). ولقد جاءت إطلالة عسيري أيضاً قوة تُضاف إلى العمل الحربي، وكان في إيجاز يومي لأكثر من أربعين يوماً في اطلاع تام على ما يدور في الميدان.
بعدها، في عام 2017، أصبح منبر «تحالف دعم الشرعية» شاغراً، مع تزايد الاهتمام بمتابعة أحداث اليمن، وتفاصيل التقدم الذي تحرزه القوات المشتركة في الميدان. ومن ثم، كان الجميع بانتظار مَن سيملأ المكان ويمسك بدفة الإعلام، مسانداً الحربة العسكرية بحربة إعلامية لها المزايا التي تحتاج إليها مهام عملية «إعادة الأمل».
وبالفعل جرى ترشيح عشرين ضابطاً سعودياً لتولّي المهمة. كانت مرحلة التقييم والاختيار دقيقة، تبحث عن الإجادة و«الكاريزما» وحسن الاطلاع والإحاطة بالتفاصيل والتعامل معها بشفافية تشبه أزيز الرصاص... وهنا صعد إلى المنبر طيار سعودي يتملكه الشغف والعزيمة، ليصبح مصدر الخبر والمحتوى، الذي أقلع من مدرج تميز آخر في كيان وزارة الدفاع السعودية.
هذا الضابط الطيار هو العقيد الركن تركي المالكي. إنه طيار أقلته المرحلة نحو آفاق منظومة إعلامية، وكان قائد الإعلان عن كل رحلة إعلامية على منبر «قوات التحالف»، والرجل الذي لم يرضَ بغير الامتياز طوال مراحل دراسته في التعليم العام والتعليم العسكري.

- دراسته وتأهيله العسكري
تخرج تركي المالكي في كلية الملك فيصل الجوية بتفوّق، وتم ابتعاثه نظير تميزه إلى الولايات المتحدة مباشرة، لمواصلة دراسة الطيران، وحصد هناك درجات أكبر في التفوق، حتى بات خبيراً في خريطة العمل الجيوسياسي.
وعاد المالكي إلى المملكة برتبة ملازم أول - ضابط طيار على طائرات «إف 15» التي تلقى دوراتها وذلك في أواخر التسعينات الميلادية. وأكمل خلال السنوات اللاحقة دورات عدة في المجال العسكري، وحصل على شهادة الماجستير من كلية القيادة والأركان في الرياض وحمل شارتها الحمراء التي أحاطت برتبته العسكرية كأحد العناصر البارزة في مهام عمله. وكان بارزاً في أوائل اللقطات من مركز قيادة «عاصفة الحزم»، بل كان منذ انطلاقتها الأولى في أتون المعركة داخل غرفة القيادة وفي جبهات الحرب أيضاً.
«المصدر المسؤول» تلك العبارة الإعلامية المعتادة ما عادت مقروءة أو مسموعة، بل أصبحت تتجسّد في شخص مسؤول ونبيه، ملء السمع والبصر، يقف متأهباً للإجابة على التساؤلات ولو كثرت أمام الإعلاميين. ناطق خبير واثق الحرف حين ينطق، وسيد الكلم المفصل حين يوجز، والبليغ الشامل حين يفصل.
إطلالة المالكي الإعلامية بشّرت بإنجاز أمني يعزّز حماية الوطن. ومع استهلاله الكلامي يتوثق أكثر مربط الثقة، ويدحض تقوّلات من يحاولون تهديد أمن السعودية ويحاولون النيل منها.

- استراتيجية إعلامية جديدة
اليوم تملك وزارة الدفاع السعودية استراتيجية جديدة في التواصل مع وسائل الإعلام، ولعل العقيد المالكي أحد أبرز أركانها. إذ أضاف للمهمة المنوطة به الكثير عبر مؤتمرات صحافية أسبوعية وأخرى عاجلة وفقا لظروف سير العمليات. وفي توضيح له عن المهمة التي أوكلت له، يقول المالكي إنه جرى تكليفه من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع، بالتواصل وإطلاع الإعلام على الأحداث بـ«أقصى درجات الشفافية».
هذه منهجية عسكرية صدقت حين قدمت الصورة الصادقة من المواقع في الميدان، وبيّنت أهمية الشفافية المعتمدة لتحقيق أهداف مواجهة انقلاب حوثي ذي امتدادات إقليمية تحاول إغراق اليمن ومحيطه بالتوترات والفتن. ولكن، بإثبات الصورة والأدلة المادية يتحدث العقيد المالكي ويوجز في عباراته. ثم يضيف أن مهمته ليست أن يكون في موقع الدفاع أمام وسائل الإعلام عامة، بل هي تقديم الحقائق والأرقام والأدلة.
يعتلي المالكي منصته أو يفتح هاتفه الجوال مجيباً على اتصالات المؤسسات الإعلامية ليعطيهم الخطوة الأولى «اسأل كما تريد وعما تريد وسأجيب»، كذلك فإن البيانات الصحافية واضحة لغتها مجيبة على السؤال في نطاقه دون تشتيت الإجابات.
من ناحية ثانية، ليس العقيد الطيار مضطراً لتهيئة ما سيقول رداً على أي أسئلة خلال أحاديثه للقنوات والصحف. لا يضع قائمة بالأسئلة المتوقعة أو كيف يرد عليها... بل يقول إن مبدأه يُختصر بـ«أسهل أمر هو قول الحقيقة»، وحقاً، كان ذلك لافتا خلال أحاديثه لقنوات إخبارية عالمية، منها «سي إن إن» الأميركية و«بي بي سي» البريطانية، لأن السيناريو الأوحد الشفافية.
ثم يشرح المالكي، عن الخطط والاستراتيجية الإعلامية، فيقول: «لم يكن سراً أنه استطاع أن يكسر البروباغندا المعادية من إعلام الحوثيين أو من يساندهم، ذلك أن التفاصيل الدقيقة الشفافة هي وصفة الثقة؛ بأن تكون بيانات التحالف ومؤتمراته مصدراً موثوقاً، أولاً أمام وكالات الأنباء العالمية، وثانياً أمام المتابع من داخل اليمن. وعلاوة على ذلك كان تنظيم التحالف لزيارات الإعلاميين للمواقع المتقدمة والسماح لهم بالزيارات الميدانية محور تغيير في دفة الأنباء».

- رسائل متعددة الأبعاد
رسائل التحالف كما يقول العقيد المالكي، تقوم على عدة أبعاد منها الإنساني والإعلامي والعسكري. ويلفت المالكي حين يراعي في حديثه الجمهور، حين يقول إنه لا يصعد للمؤتمر الصحافي وفي غايته رأي عام محدد. بل يؤكد أن الرأي العام المحلي ثقته في قيادته عالية وفي قواته أيضا، وليس بحاجة لمتحدث لكن حتى يتم الاطلاع على كل شيء، والرأي العام من دول أخرى كذلك. لكن هناك بعد إنساني يحرص المالكي على ذكره هو أن دولا تشارك في التحالف «ينبغي لنا أن نعطيها الأوضاع الميدانية بصدق لأن لها أبناء وإخوة يشاركون في تحالف دعم الشرعية، وعلى الجميع مراعاة ذلك».
هذا، وفي 26 مارس الماضي، عقد العقيد الطيار مؤتمراً صحافياً كان استثنائياً بالفعل. فلقد حضره لأول مرة، وبكثافة، سفراء الدول المعتمدين لدى السعودية، وجرى خلاله عرض الأدلة المادية المؤكدة لاتهامات التحالف للنظام الإيراني بأن صواريخ الحوثيين مصدرها سلطة طهران. وفي هذا المؤتمر الصحافي وُضع السفراء ومعهم طاقم الإعلام الآخر أمام الأدلة ليكونوا مصدراً مهماً أمام دولهم لكشف ألاعيب إيران وحقيقة رعايتها للإرهاب ومحاولتها استهداف السعودية بصواريخها الباليستية.
وفي شهر أبريل (نيسان) الماضي، تحدث المالكي في مؤتمر صحافي عن عملية جوية ناجحة استهدفت إحدى القيادات الانقلابية اليمنية، وحقاً كانت تلك الشخصية صالح الصماد، القائد السياسي لميليشيا الحوثيين. قال المالكي كلمته ومضى، إلى أن أعلن الإعلام الحوثي ومساندوه الخبر، لاحقاً.
لقد عرض المالكي صورا مرئية لعملية الاستهداف تلك، معلنا في مؤتمره: «صالح الصماد زعيم جماعة إرهابية لا تختلف عن تنظيم داعش»، مبيناً أنه خلال أسبوع واحد فقط خسر الحوثي 425 موقعا وآلية. واليوم، تتقدم القوات المشتركة على الساحل الغربي في اليمن، بعد شهر واحد من مقتل الصماد. وفي ضوء انكشاف خلل كبير في صفوف الحوثيين واستسلام وهروب في جبهات مختلفة، يتفاءل التحالف ويبشّر بقرب علامات النصر.
ختاماً، في إعلام الأزمات والحروب، لا بد للناطق الإعلامي من أن يكون له دور في تبيين ومساندة العمل والرؤية الميدانية... ولكن ماذا ينبغي عليه أن يمتلك ليغير المعادلة نحو النجاح. العقيد تركي المالكي يجيب باختصار: «قوة الإرادة والعزيمة والشفافية والمصداقية».. قبل أن يتابع: «اليمن في مقبل الأيام سيكون آمناً ومستقراً».

- الحُديدة مدينة ومحافظة... في سطور
> تقع مدينة الحُدَيْدَة في غرب اليمن، على ساحل البحر الأحمر. وهي رابع كبرى مدن اليمن بعد صنعاء وتعز وعدن، وتبعد عن العاصمة صنعاء نحو226 كلم. المدينة هي العاصمة الإدارية للمحافظة التي تحمل اسمها، وتعد من أجمل المدن اليمنية.
وفق المراجع، يشكل عدد سكان المحافظة نحو 11 في المائة من إجمالي سكان اليمن، وهو ما يجعلها ثاني كبرى المحافظات من حيث تعداد السكان بعد محافظة تعز. أما من ناحية التقسيمات الإدارية للمحافظة فإنها تضم 26 مديرية. ومن أبرز المدن الأخرى في المحافظة مدينة زبيد التاريخية، الغنية بآثارها الإسلامية النفيسة التي أهَّلَتها لدخول «قائمة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي»، وكذلك مدينة بيت الفقيه الشهيرة بمعلمين معماريين دينيين مهمين هما الجامع الكبير وجامعة الأشاعر، ثم هناك مدينة الخوخة على الساحل إلى الجنوب من الحُديدة.
ومن الناحية الاقتصادية تُعدّ الزراعة النشاط الرئيسيّ لسكان المحافظة، وهي تتبوأ المركز الأول بين المحافظات اليمنية في إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية. ومن أهم محاصيلها الخضراوات على أنواعها والفواكه. كذلك بفضل موقعها في الساحل الجنوبي لتهامة الغني بالأسماك والأحياء البحرية، فإن الصيد البحري يُعدّ من مواردها البارزة. وأخيراً، قامت في المحافظة عدد من المنشآت الصناعية من أهمها مصنع إسمنت باجل، وبعض الصناعات الغذائية والمشروبات الغازية.
أما بالنسبة لمدينة الحُديدة نفسها، فإنها مركز تجاري متميز، وبوابة للاستيراد والتصدير لكونها ثاني أهم موانئ البلاد بعد عدن. ويقدر عدد سكان المدينة بنحو 400 ألف نسمة. وبعدما تعرضت الحُديدة في يناير (كانون الثاني) 1961 لحريق كبير دمر أجزاء واسعة منها، فإنه أعيد بناؤها، لا سيما مرافق مينائها الكبير بدعم من الاتحاد السوفياتي يومذاك. كذلك كان للسوفيات قاعدة بحرية فيها خلال عقدي السبعينات والثمانيات من القرن الماضي.


مقالات ذات صلة

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي يتمتع أفراد «كتيبة منفذ الوديعة» بخبرات متراكمة تمكنهم من إحباط محاولات التهريب المستمرة (كتيبة منفذ الوديعة)

كتيبة منفذ الوديعة تُحبط محاولة تهريب آلاف حبوب الكبتاجون

في عملية نوعية جديدة، أحبطت «كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة» البري، محاولة تهريب 4925 حبة من مخدر «الكبتاجون»، كانت في طريقها إلى أراضي المملكة العربية السعودية…

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بإنهاء مهمة «يونيفيل»... لبنان يخسر مظلة أمنية واقتصادية

مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
TT

بإنهاء مهمة «يونيفيل»... لبنان يخسر مظلة أمنية واقتصادية

مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)

لم يعد مستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مسألة مؤجّلة في منطقة الجنوب. فمع اقتراب 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، موعد انتهاء التفويض الحالي الذي وُصف بأنه «تمديد لمرة أخيرة»، ومع بدء مسار التقليص؛ تمهيداً لانسحاب كامل بحلول منتصف 2027، يدخل الجنوب اللبناني مرحلة العدّ العكسي لمهمة بدأت عام 1978 وتحوّلت، عبر العقود، عنصراً ثابتاً في المعادلة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. هذا الأسبوع، صعّدت إسرائيل انتقاداتها للقوة الدولية، معتبرة أنّ أداءها «ما عاد كافياً لضبط الواقع جنوب الليطاني بعد حرب 2024»، ولوّحت بضرورة إعادة تقييم مهمتها. في المقابل، يتمسّك لبنان رسمياً باستمرار وجودها إلى حين تثبيت الاستقرار الكامل، معتبراً أنّها تشكّل مظلة دولية داعمة للجيش اللبناني في تنفيذ القرار 1701. وفي موازاة التصعيد السياسي، دخل العامل المالي الأميركي في يوليو (تموز) الماضي، على خط النقاش؛ ما أعاد فتح ملف تمويل عمليات حفظ السلام واستدامتها، وربط مستقبل المهمة مباشرة بإرادة الدول الكبرى المموِّلة لها.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وقّع، يوم 24 يوليو (تموز) الماضي، قانون «الاقتطاعات لسنة 2025» الذي قضى بإلغاء نحو 203 ملايين دولار أميركي من مخصّصات عام 2024، و158 مليون دولار من مخصّصات عام 2025 الموجهة لدعم عمليات حفظ السلام، مبرراً القرار بأسباب عدة، منها قلة رضاه عن أداء القوات الدولية.

وفي خطوة لاحقة، صوّتت الولايات المتحدة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو الماضي، بشأن ميزانية «يونيفيل»، في حين وافق على القرار باقي الأعضاء، باستثناء سيراليون والصومال اللتين امتنعتا عن التصويت.

هذا التطور لم يُقرأ في بيروت كإجراء مالي فحسب، بل كإشارة سياسية تُضاف إلى وصف التمديد الأخير بأنه «لمرة أخيرة»؛ ما يعزّز المسار المتّجه نحو تقليص تدريجي ثم انسحاب كامل.

القرار في نيويورك والأثر بجنوب لبنان

إذا كان النقاش يُدار في أروقة مجلس الأمن الدولي، فإن ارتداداته تُقاس في الأسواق المحلية جنوباً وفق الانعكاسات الاقتصادية السلبية على الداخل اللبناني. إذ قال مصدر لبناني مواكب لعمل قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط»: إنّ «وجود القوة الدولية يشكّل رافعة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد المحلي»، لافتاً إلى أنّ «(يونيفيل) تضخّ سنوياً أكثر من 25 مليون دولار في السوق اللبنانية من خلال المشتريات المحلية وحدها، فضلاً عن الرواتب والنفقات التشغيلية».

وأوضح المصدر أنّ «عدد الموظفين المحليين العاملين مع (يونيفيل) يتجاوز حالياً 500 موظف لبناني، إلى جانب ما بين 250 و300 موظف أجنبي مقيمين في لبنان، يستأجرون منازل، ويشترون سيارات، وينفقون يومياً في المتاجر والمطاعم والمدارس والجامعات؛ ما يحرّك دورة اقتصادية واسعة في الجنوب وخارجه».

وأضاف أنّ «القوة الدولية تضم أيضاً نحو 8 آلاف عسكري ينتشرون في الجنوب. وهؤلاء يشاركون بدورهم في تحريك السوق المحلية من خلال التسوق والخدمات، إلى جانب تنفيذ مشاريع إنمائية صغيرة تُعرف بمشاريع الأثر السريع Quick Impact Projects، تشمل دعم البلديات، وتركيب أنظمة طاقة شمسية، وإصلاح شبكات مياه، ومبادرات خدمية أخرى، بتمويل سنوي يقارب مليون دولار».

وفق المصدر «الأثر (السلبي) لا يقتصر على العاملين مباشرة مع (يونيفيل)، بل يمتد إلى عشرات الشركات اللبنانية المتعاقدة معها، من شركات تنظيف وصيانة ومورّدين؛ ما يخلق شبكة واسعة من فرص العمل غير المباشرة». وحذّر من أنّ «أي تقليص أو انسحاب لـ(يونيفيل) ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية قاسية، خصوصاً على مئات الموظفين اللبنانيين الذين لا يشملهم نظام التقاعد، ولا سيما ممن هم دون سن الـ55؛ ما يضعهم أمام خسارة مباشرة لمصدر دخلهم في ظل أوضاع معيشية شديدة الصعوبة».

بالتوازي، لفت المصدر إلى أنّ «(يونيفيل) تؤدي أيضاً دوراً اجتماعياً وإنسانياً بارزاً، من خلال الأيام الطبية المجانية، والعيادات المتنقلة، ودعم المستشفيات والمستوصفات بالأدوية والمعدات، وتنظيم أنشطة رياضية وثقافية للأطفال، والمساعدة إبّان الأزمات والحروب، فضلاً عن تنسيق الجهود مع المنظمات الإنسانية كالصليب الأحمر».

وتابع شارحاً إنّ «الأمر لا يقتصر على أرقام مالية، بل على شبكة حياة اقتصادية واجتماعية كاملة نشأت حول وجود (يونيفيل) على مدى سنوات. وبالتالي، أي خلل فيها سينعكس مباشرة على آلاف العائلات اللبنانية، في منطقة تعاني أصلاً من خسائر الحرب، وتراجع الزراعة، ودمار المنازل، وغياب البدائل الاقتصادية».

وبهذا المعنى، يصبح أي قرار دولي أو ضغط تمويلي قراراً يمسّ مباشرة شبكة معيشية قائمة منذ عقود.

إذا كان النقاش حول سحب «يونيفيل» يُدار في أروقة مجلس الأمن الدولي فإن ارتداداته تُقاس في الأسواق المحلية جنوباً

قلق معيشي واقتصادي

من جهة ثانية، سمر (وهي من سكان القطاع الأوسط في جنوب لبنان)، وصفت لـ«الشرق الأوسط» الوضع بالقول: «إنّ القلق الاقتصادي بات العنوان الأبرز في القرى الجنوبية مع الكلام المتزايد عن تقليص أو انسحاب قوات (يونيفيل)... وتأثير ذلك لا يطول الموظفين مباشرة فحسب، بل ينسحب على القرى بكاملها».

وأردفت أنّ «إحدى بلدات القطاع الأوسط تضمّ أكثر من 120 عائلة يعتمد دخلها الأساسي على وظائف في (يونيفيل). هذه البلدة لا يتجاوز عدد العائلات المُقيمة فيها نحو 200 عائلة؛ ما يجعل هذه الرواتب بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المحلي».

وتابعت: «الناس ليست قلقة فقط، بل مرعوبة فعلياً. لا توجد مصادر دخل بديلة في المنطقة، ولا فُرص عمل حقيقية. إذا خسر هؤلاء وظائفهم، ماذا سيفعلون؟ هل سيبقون في منازلهم بلا أي مورد؟».

واستطردت سمر لافتةً إلى أنّ الموظفين في «يونيفيل» لا يؤمّنون معيشة السكان المحليين فقط، «بل يحرّكون أيضاً العجلة الاقتصادية في القرى، من المتاجر الصغيرة إلى المؤسسات والخدمات»، محذّرةً من «أنّ أي تراجع في هذا الدخل سيؤدي إلى شلل اقتصادي واسع... إذ لن يتضرر الأفراد وحدهم، بل ستتأثر كل الأعمال في المنطقة بأسرها؛ لأن القدرة الشرائية ستتراجع بشكل حاد».

واختتمت بالتشديد على أنّ ما يحصل «ليس مسألة أرقام فقط، بل مسألة صمود اجتماعي ومعيشي»... ولا بد من التعامل مع هذا الملف «بمسؤولية؛ لأن انعكاساته ستطال الاستقرار اليومي لعائلات بأكملها في القطاع الأوسط».

 

مركبتان تابعتان لليونيفيل في دورية قرب بلدة جديدة مرجعيون بجنوب لبنان (آ ف ب)

فجوة اقتصادية حادة

وحقاً، «يترك سحب (يونيفيل) فجوة اقتصادية حادة في الجنوب»، وفق عضو «المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان»، صادق علوية، الذي أفاد «الشرق الأوسط» بأنّ «أكثر من 90 في المائة من المؤسسات المتعاقدة مع (يونيفيل) والعاملة في تقديم الخدمات لها تتركّز في جنوب لبنان؛ ما يجعل أي تقليص أو انسحاب للقوات الدولية ذا انعكاسات اقتصادية واجتماعية مباشرة وعميقة على المنطقة».

وأوضح علوية، من ثم، أنّ وجود «يونيفيل» منذ عام 1978، «يعدّ بمثابة محرّك اقتصادي محلي أساسي في الجنوب، عبر شبكة واسعة من الشركات والأفراد العاملين معها، سواءً بشكل مباشر كالموظّفين والمترجمين والإداريين والفنيين، أو بشكل غير مباشر عبر الشركات المتعاقدة وقطاعات الخدمات والمقاولات والصيانة».

ثم ذكر أنّ «هذا الواقع أسهم في خلق دورة اقتصادية متكاملة، تبدأ من الاستهلاك اليومي للمواد الغذائية ولا تنتهي عند مختلف الخدمات»، لافتاً إلى «أنّ الأمر لا يتعلّق ببضعة ملايين من الدولارات سنوياً، بل عن عشرات الملايين، وقد تصل قيمتها التقديرية إلى ما بين 20 و30 مليون دولار سنوياً، تبعاً لحجم عديد القوات ونشاطها».

وبالتالي، حذّر علوية من أنّ «أي انسحاب أو تقليص سيؤدي إلى فجوة اقتصادية حادة، تتمثل ببطالة جديدة مباشرة وغير مباشرة، تطول آلاف الوظائف، إضافة إلى خسارة تقديمات اجتماعية كانت تُعدّ مرتفعة نسبياً، لا سيما على صعيد الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية».

ورأى أنّ تأثير «يونيفيل» لم يكن اقتصادياً فحسب، «بل امتد إلى دعم البلديات والمجتمعات المحلية، من خلال تقديم تجهيزات ومساعدات تنموية شملت قطاعات الزراعة والطاقة، عبر توفير مولدات كهرباء ومياه، ومشاريع طاقة شمسية، وإنشاء برك زراعية، فضلاً عن ترميم مدارس وتقديم معدات طبية وصحية للمستشفيات».

وشرح بأنّ «القوات الدولية، ولا سيما الوحدات الإيطالية والفرنسية والإسبانية، لعبت في مراحل سابقة دوراً صحياً مباشراً عبر عيادات ميدانية وتقديم أدوية ورعاية طبية يومية للسكان المحليين، إضافة إلى دورها الأساسي في نزع الألغام والقنابل العنقودية؛ ما انعكس إيجاباً على سلامة الجنوبيين واستقرارهم».

أيضاً، أكد علوية «أنّ العلاقة بين الجنوبيين و(يونيفيل) تميّزت على مدى عقود بالهدوء والتعاون، إلى حدّ باتت فيه القوات الدولية جزءاً من النسيج الاجتماعي المحلي»، محذّراً من «أنّ سحب هذا الدعم في مرحلة يعاني فيها الجنوب من آثار حرب وخسائر جسيمة في المنازل والبنى التحتية سيترك أثراً اقتصادياً واجتماعياً بالغ السلبية». ومشدّداً على أنّ «استمرار وجود (يونيفيل) في لبنان لا يشكّل، بالتالي، حاجة أمنية فحسب... بل هو أيضاً حاجة اقتصادية واجتماعية ملحّة، خصوصاً في ظل محدودية قدرات الدولة المالية، وحاجة الجنوب الماسّة إلى أي مورد داعم يسهِم في إعادة فتح نوافذ الأمل أمام سكانه».

انكماش بين 01 و51 %

في سياق متصل، قال محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، لـ«الشرق الأوسط» إنّ «انسحاب أو تقليص وجود قوة (يونيفيل) في جنوب لبنان ستكون له تداعيات اقتصادية مباشرة وملموسة على المجتمعات الجنوبية، ولا سيما على صعيد فرص العمل والحركة السياحية والتجارية».

وأفاد بأنّ «عدد العاملين اللبنانيين مع (يونيفيل) تقلّص من نحو 1200 شخص إلى قرابة 600 فقط، غالبيتهم يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي، ويُقدَّر أن نحو 500 منهم من أبناء الجنوب... وهذا التقليص يعني عملياً خسارة مئات العائلات الجنوبية لمصدر دخل ثابت كان يشكّل عنصراً حيوياً في الدورة الاقتصادية المحلية».

ثم أضاف: «الأثر لا يقتصر على الرواتب فحسب، بل يطول قطاعات واسعة مرتبطة بوجود القوات الدولية... ذلك أن عائلات عناصر (يونيفيل) كانت تقصد الجنوب أثناء فترات الإجازات؛ ما كان ينعكس حركةً نشطة في الفنادق والمطاعم والمقاهي والأسواق، وبخاصة في صور وضواحيها، ومنطقة الناقورة، والساحل الجنوبي».

وقدّر شمس الدين أنّ «الاقتصاد الجنوبي قد يتأثر بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة نتيجة انسحاب (يونيفيل) (أو بالأصح سحبها)»، موضحاً أنّ «هذا التراجع يطول السياحة الموسمية، والتجارة، وحركة التسوق، والمطاعم، والمحال التجارية، وحتى قطاع الخدمات، ولا سيما في مدينة صور التي تُعدّ الأكثر استفادة من الوجود الدولي بحكم موقعها السياحي».


مصطفى مدبولي... مهندس يسعى لإعادة تخطيط البلاد معمارياً واقتصادياً

يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
TT

مصطفى مدبولي... مهندس يسعى لإعادة تخطيط البلاد معمارياً واقتصادياً

يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»

من أروقة التخطيط العمراني الأكاديمية والعملية إلى رئاسة الحكومة، جاء رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، معلناً بداية مرحلة جديدة في الدولة المصرية تمزج الخبرة التكنوقراطية برؤية عمرانية تعيد تخطيط الدولة في مواجهة تحديات وأزمات اقتصادية وجيوسياسية. مدبولي الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء عام 2018 مدشناً ما وصفها آنذاك بـ«مرحلة الانطلاق»، بات الآن واحداً من أطول رؤساء الحكومة المصرية بقاء في المنصب بعد مصطفى فهمي وعاطف صدقي. ويستكمل مدبولي ما بدأه قبل نحو 8 سنوات، مترئساً حكومة تعهّدت في اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد في فبراير (شباط) 2026، بـ«استكمال مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق الجمهورية»، واضعةً تخفيف العبء عن المواطن على رأس أولوياتها، من خلال العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وتخفيض حجم الدين العام، والاهتمام بالتعليم والصحة وتحسين الأداء الحكومي، وإدارة علاقة جيدة مع مختلف وسائل الإعلام.

وُلد مصطفى كمال مدبولي يوم 28 أبريل (نيسان) عام 1966. ورغم صغر سنه خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، فإن فرحة النصر «حُفرت في ذاكرته»، إذ كان والده اللواء كمال مدبولي، أحد قادة سلاح المدفعية في الحرب.

عن تلك الفترة قال مدبولي في تصريحات صحافية قبل سنوات: «فرحتنا كانت فرحتين، الأولى بالنصر والثانية بمشاركة والدي المقاتل في استعادة الأرض».

تخرّج مصطفى في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1988، وحصل على ماجستير في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) عام 1992. ثم استكمل دراسته في هولندا، وحصل على دبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني (إدارة العمران) من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية عام 1993.

وبعد العودة إلى مصر، حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1997، بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني في كلية العمارة بجامعة كارلسروه بألمانيا.

المسيرتان الوظيفية... فالحكومية

بدأ مدبولي حياته المهنية موظفاً بإحدى شركات القطاع الخاص بعد تخرجه مباشرة عام 1988، وكان أول راتب يحصل عليه من تلك الشركة نحو 180 جنيهاً. وعن تلك الفترة قال مدبولي، في مؤتمر الشباب عام 2018، إن «حياته لم تكن رغدة»، فهو ينتمي للطبقة المتوسطة، وبدأ انطلاقته العملية «في فترة كانت ظروف البلاد فيها أصعب من الوضع الراهن».

بعدها انتقل مدبولي من القطاع الخاص إلى الحكومة ليبدأ مساراً مهنياً مختلفاً أوصله إلى قمة الهرم الحكومي، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لمعهد التدريب والدراسات الحضرية في مركز بحوث الإسكان والبناء بالوزارة بين يناير (كانون الثاني) 2000 ويونيو (حزيران) 2004. ثم تولّى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني للتخطيط الإقليمي والبحوث والدراسات في أكتوبر 2007. ثم رئاسة الهيئة العامة للتخطيط العمراني من أبريل (نيسان) 2008 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011.

خبرة دولية

في عام 2012 شغل مصطفى مدبولي منصب المدير الإقليمي للدول العربية في «برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية»، مما أكسبه إضافةً إلى مهاراته الأكاديمية والمهنية بُعداً وخبرة دوليين.

ثم دخل ميدان السياسة لأول مرة عندما عُيّن وزيراً للإسكان عام 2014، ثم تولى رئاسة الحكومة رسمياً يوم 7 يونيو (حزيران) عام 2018، خلفاً للمهندس شريف إسماعيل. ولكن تجدر الإشارة إلى رحلته في إدارة مجلس الوزراء المصري كانت قد بدأت قبل ذلك بعدة أشهر، تحديداً في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتولّي مدبولي -وزير الإسكان آنذاك- مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء إلى حين عودة رئيس الوزراء من رحلة علاجه في ألمانيا، وهذه المهمة ظل مدبولي يمارسها حتى عودة إسماعيل من العلاج في يناير (كانون الثاني) 2018.

مدبولي، في الواقع، لم يكن يحلم بتولّي منصب رئاسة الحكومة، إذ قال في تصريحات سابقة: «لو أن أحداً قال لي إنه بعد نحو 30 سنة من تخرّجك في جامعة القاهرة ستجلس على رأس الحكومة المصرية لقلت له إنك تحلم». بل يصف مدبولي بداية رئاسته للحكومة المصرية عام 2018 بأنها «مرحلة الانطلاق» بعد نحو 4 سنوات أمضتها الحكومة السابقة في «محاولة تثبيت أركان الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار».

من «القاهرة 2050» إلى «العاصمة الإدارية»

عام 2008، عندما كان مصطفى مدبولي رئيساً لـ«الهيئة العامة للتخطيط العمراني»، كان يتكلّم بنبرة الواثق عن مخطط «القاهرة 2050».

كان المخطّط يهدف، حسبما أعلن آنذاك، إلى تنفيذ 22 مشروعاً خلال 15 سنة لجعل القاهرة «مدينة عالمية مستدامة ومترابطة». وكان من بين هذا المشاريع نقل العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء 4 خطوط جديدة لمترو الأنفاق، وتطوير القاهرة الخديوية وهضبة الأهرام.

لقد شكل هذا المخطط جزءاً رئيسياً من إدارة مدبولي لوزارة الإسكان وللحكومة فيما بعد، لتتطور الرؤية من «القاهرة 2050» إلى «استراتيجية وطنية للمدن الذكية» تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مفهوم التنمية العمرانية، وبناء ما باتت تُعرف بـ«مدن الجيل الرابع».

يعدّ مدبولي فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً»، ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»، وأن العاصمة الإدارية الجديدة تجسّد رؤية الحكومة المصرية في «بناء مدن حديثة ومستدامة تواكب تطلعات المصريين».

وفي تصريحات صحافية نهاية العام الماضي، قال مدبولي إن «العاصمة الجديدة أصبحت نموذجاً لما تسعى الدولة إلى تحقيقه، من تخطيط عمراني متطور، وبنية تحتية حديثة، وبيئة جاذبة للاستثمار والعمل والإقامة»، وإن مثل هذه المشاريع العملاقة تعد «ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الشاملة».

من جهة ثانية، لم يقتصر عمل مدبولي على التخطيط العمراني بل قاد مشاريع تنموية شاملة منها: برنامج «حياة كريمة» لتحسين البنية الأساسية والخدمات في القرى والمناطق الريفية، بالتعاون بين الوزارات والمجتمع المدني، وبرنامج «تكافل وكرامة» لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً. هذا إلى جانب مسار تطوير العشوائيات.

تحدّيات وأزمات

على الرغم من كلام مصطفى مدبولي بداية توليه مهام منصبه عام 2018 عن أن الظروف في مصر أفضل مما كانت عليه عند تخرجه في الجامعة قبل 30 سنة، فإن طريق مدبولي في رئاسة الحكومة لم يكن مفروشاً بالورود. ذلك أن مرحلة الانطلاق التي دشّنها في مطلع ولايته اصطدمت بتحديات جيو-سياسية ألقت بظلال كثيفة على وضع البلاد اقتصادياً، من جائحة «كوفيد - 19» إلى الحرب الروسية - الأوكرانية، ثم «حرب غزة» وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، لا سيما مع تراجع عائدات قناة السويس الدولارية. وهكذا وجد المهندس نفسه في مواجهة أرقام التضخم وفجوة النقد الأجنبي.

هذه تحديات عدَّها مدبولي، في تصريحات سابقة، «قدَراً»، فقال: «قدَر هذه الحكومة أن تتحمّل تبعات أزمات عالمية لم تكن طرفاً فيها»، مؤكداً التزامه بـ«عبور السفينة إلى بر الأمان مهما بلغت التحديات».

ومن أجل مواجهة التحديات انخرط رئيس الحكومة في مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي أسفرت عام 2022 عن اتفاق على برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار أميركي ينتهي في سبتمبر (أيلول) 2026، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بمصر آنذاك، ثم ارتفعت في مارس (آذار) 2024 إلى 8 مليارات في ظل تداعيات «حرب غزة».

وبينما كان الاقتراض أحد السبل لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطاحنة، فإن ارتفاع فاتورة الدين العام، كانت من أشد الانتقادات التي وجّهت إلى مدبولي وحكومته. وللعلم، وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في المقابل ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الدَّين العام والغلاء

بنهاية العام الماضي أعلن مدبولي اعتزام الحكومة خفض الدَّين العام نسبةً للناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 50 سنة. وأعلن أن «نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 96 في المائة قبل سنتين إلى نحو 84 في المائة حالياً. الأمر الذي أثار تساؤلات عن خطة الحكومة في هذا الشأن، لم تُجب عنها الحكومة حتى الآن، وإن كان خفض الدين إحدى أهم أولوياتها.

على الصعيد الداخلي أيضاً، ومع ما وضعته الأزمات الاقتصادية من أعباء إضافية على حياة المواطن، واجهت حكومة مدبولي شكاوى من الغلاء ترافقت مع انتقادات للإنفاق على مشاريع كبرى في ظل أزمات اقتصادية طاحنة. إلا أن رئيس الحكومة كان دائم الدفاع عن تلك المشاريع بوصفها السبيل الوحيد لتحسين جودة حياة المواطن، واعداً بأن المواطن الذي تحمل «فاتورة الإصلاح» سيبدأ قريباً جني ثماره.

الواقع أن كثيرين يرون مصطفى مدبولي نموذجاً للمسؤول الذي يؤمن بأن «البناء هو الحل»، سواءً كان بناء مدينة أو اقتصاد أو حتى إنسان. وفي ظل الجدل المحتدم بشأن الأولويات ومطالبات بإعلاء رؤية لإدارة الملفات الاقتصادية، يبدأ مدبولي راهناً مرحلة جديدة في رئاسة الحكومة المصرية تتمسك بخرائط التنمية العمرانية وتشدد على «بناء الإنسان»، وتضع جذب الاستثمارات وتحسين الاقتصاد على رأس أولوياتها بمساعدة نائبٍ لرئيس الوزراء يتولى قيادة المجموعة الاقتصادية في الحكومة.


3 رؤساء حكومة في عهد السيسي تجمعهم «الهندسة»

ابراهيم محلب (رويترز)
ابراهيم محلب (رويترز)
TT

3 رؤساء حكومة في عهد السيسي تجمعهم «الهندسة»

ابراهيم محلب (رويترز)
ابراهيم محلب (رويترز)

منذ تولّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو (حزيران) عام 2014 تعاقب 3 رؤساء حكومة على إدارة شؤون البلاد، تجمع بينهم الهندسة، حيث تخصص اثنان منهم في الهندسة المدنية، والثالث في هندسة الميكانيكا، ويُعد رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي أطولهم بقاءً في المنصب.

إبراهيم محلب

أدى المهندس إبراهيم محلب اليمين الدستورية بصفته أول رئيس للوزراء في عهد السيسي، في 17 يونيو (حزيران) 2014، وواصل مهام عمله رئيساً للحكومة حتى 12 سبتمبر (أيلول) 2015.

وُلد محلب عام 1949، وتخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة القاهرة 1972، ثم عمل في شركة «المقاولون العرب»، وهي إحدى أقدم شركات البناء والتشييد في مصر وأفريقيا، وإبان فترة عمله أشرف على مشاريع عدة من تشييد طرق وبناء جسور وترميم آثار.

وتدرّج محلب في الشركة حتى تولى رئاسة مجلس إدارتها في عام 1997. وفي عام 2013 تولى محلب حقيبة الإسكان في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة في عام 2014، ثم يعيَّن مساعداً لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، في سبتمبر 2015.

شريف اسماعيل (رويترز)

شريف إسماعيل

شكّل شريف إسماعيل الحكومة يوم 19 سبتمبر 2015، وتقدم باستقالتها يوم 5 يونيو 2018.

وُلد إسماعيل عام 1955، وتخرّج في كلية الهندسة قسم الميكانيكا بجامعة عين شمس عام 1978. وعمل مهندساً في البحث والاستكشاف بشركة «موبيل» منذ تخرّجه حتى عام 1979، ثم عمل مهندساً بشركة «إنبي» حتى عام 2000، ووكيلاً لوزارة البترول حتى عام 2005، ووزيراً للبترول منذ يوليو (تموز) 2013، حتى سبتمبر 2015.

بعدها ترأس الحكومة حتى تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية في يونيو 2018. وتوفي في فبراير 2023.

مصطفى مدبولي

تولى مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة في يونيو 2018 وما زال على رأس الحكومة المصرية حتى الآن.

وُلد مدبولي عام 1966، وتخرّج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1988، وحصل على ماجستير في الهندسة المعمارية (تخصّص تخطيط مدن) عام 1992، وتدرّج في المناصب الحكومية وشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني من عام 2008 حتى 2011. وعام 2014 تولى حقيبة الإسكان خلفاً لإبراهيم محلب. ثم تولى رئاسة الوزراء خلفاً لشريف إسماعيل يوم 7 يونيو 2018.